تفاعلت البنوك المركزي الخليجية بشكل عاجل، مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، حيث قررت المصارف المركزية في السعودية والإمارات والأردن خفض أسعار الفائدة، فيما أبقى البنك المركزي الكويت على أسعاره من دون تغيير.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، وللمرة الثانية على التوالي، خفض معدل الفائدة الأميركية، وسط انقسام واضح بين أعضائه على القرار.
وأعلن "المركزي الأميركي" في بيان السياسة النقدية، إنه قرر خفض معدل الفائدة الأساس بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75 في المئة إلى 2 في المئة.
وكان المركزي الأميركي خفض معدل الفائدة في يوليو (تموز) الماضي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. ووافق 7 أعضاء في مجلس "الاحتياطي الفيديرالي" على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في حين عارض عضوان القرار مفضلين تثبيت الفائدة من دون تغيير، بينما رأى ثالث وجوب خفض الفائدة بنحو 0.50 في المئة.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه في ضوء الآثار المترتبة على التوقعات الاقتصادية جراء التطورات العالمية وكذلك ضغوط التضخم نحو الهبوط، قرر خفض الفائدة. وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً، كما ارتفع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، فيما بقي معدل البطالة منخفضاً.
هكذا تحركت البنوك المركزية الخليجية والعربية
وعقب القرار الأميركي، أعلن المصرف المركزي السعودي، خفض أسعار الفائدة الأساسية، فيما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، المستخدم في إقراض الأموال للبنوك، إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة أساس. وخفضت أيضاً معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به المصارف التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بالقدر نفسه إلى 200 نقطة أساس.
كذلك أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات، أنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض اعتباراً من تاريخ 19 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأضاف المركزي الإماراتي أنه خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضاً بمقدار 25 نقطة أساس.
أما في الأردن، فقال المصرف المركزي إنه قرر خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة في تحرك يهدف إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح المصرف المركزي الأردني في بيان أنه اتخذ قرار خفض الفائدة في ضوء التطورات في أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية. وأضاف أن هذه الخطوة ستحفز أيضاً النمو بتشجيع البنوك على إقراض الشركات إلى جانب تعزيز الإنفاق المحلي.
وتتضرّر الشركات من ضعف ثقة المستهلكين، وتعاني قطاعات كثيرة من ركود وهبوط في الربحية. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الأردن سينمو بحوالى 2.2 في المئة في 2019 مع متوسط لمعدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2 في المئة.
وكان المصرف المركزي الكويتي هو المخالف الوحيد لقرارات الخفض، حيث أعلن أنه قرر الإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير عند مستوى 3 في المئة.
خفض الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين
ورفع الاحتياطي الفيدرالي في بيانه، توقعات النمو الاقتصادي ومعدل البطالة خلال العام الحالي، في حين ثبّت تقديرات التضخم. وقال إن أعضاءه يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو 2.2 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2.1 في المئة في التوقعات السابقة في يونيو (حزيران) الماضي. وثبّت المركزي الأميركي تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل عند مستوى 2 في المئة، بينما رفع التوقعات لعام 2021 عند 1.9 في المئة من 1.8 في المئة سابقاً.
أما بشأن التضخم، فلم تشهد توقعات التضخم بالنسبة إلى الفيدرالي أي تغير خلال العامين الحالي والمقبل، لتظل ثابتة عند 1.5 في المئة و1.9 في المئة على التوالي، وأيضاً خلال عام 2021 عند 2 في المئة.
كما ثبّت أيضاً "المركزي الأميركي" تقديرات التضخم الأساس خلال أعوام 2019 و2020 و2021 عند مستويات 1.8 في المئة و1.9 في المئة و2 في المئة على التوالي، فيما رفع توقعات معدل البطالة خلال العام الحالي لتصل إلى 3.7 في المئة مقارنة بمستوى 3.6 في المئة في التقديرات السابقة، بينما قرر تثبيتها عند 3.7 في المئة العام المقبل و3.8 في المئة في 2021.
وكعادته، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار "الاحتياطي الفيديرالي"، معتبراً أن الأخير فشل مرة أخرى. وكتب في تغريدة عبر "تويتر" أن "الفيديرالي وجيروم باول (رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي) فشلا مرة أخرى، لا شجاعة ولا إحساس ولا رؤية".
Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019
باول: قد نضطر إلى استئناف زيادة الميزانية العامة
وقال رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول، إن المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف زيادة الميزانية العامة في وقت أقرب مما كان متوقعاً للمساعدة في تخفيف الضغوط على السيولة النقدية. وأضاف "سنراقب عن كثب تطورات السوق وتقييم تداعياتها على مستوى الاحتياطات المناسب، وسنقيّم مسألة: متى سيكون مناسباً استئناف زيادة الميزانية العامة".
وكان "الفيدرالي" أعلن في يوليو (تموز) الماضي، إنهاء برنامج خفض حيازة السندات في الميزانية العامة للمصرف المركزي في أغسطس (آب) الماضي، قبل شهرين من الموعد المحدد مسبقاً من أجل تقليل حجم ميزانيته العامة البالغة 4 تريليونات دولار.
وأسهم خفض الميزانية العامة في تقليل حجم الأموال المتاحة للمصارف ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض القصيرة الأجل عبر اتفاقيات إعادة الشراء، الأمر الذي حدث الأربعاء عندما وصلت إلى 10 في المئة. ولجأ الاحتياطي الفيدرالي أخيراً إلى ضخ 75 مليار دولار في النظام المالي لليوم الثاني على التوالي.
وأوضح باول أنه "في المستقبل سننظر إذا لزم الأمر في تنفيذ أنواع الأشياء التي قمنا بها في اليومين الأخيرين وستكون هذه هي الأداة التي نستخدمها".
هل يستمر "المركزي الأميركي" في خفض الفائدة؟
وتعهد باول بأن يقوم المصرف المركزي الأميركي بموجة تخفيضات لمعدل الفائدة إذا اقتضت الظروف، لكنه لا يرى ذلك ضرورياً في الوقت الحالي. وقال إن البيانات ستحدد التحركات المستقبلية بشأن معدل الفائدة، مع استعداد البنك للتحرك في سبيل الحفاظ على التوسع المستمر منذ عقد من الزمن.
وبرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض الفائدة كرد فعل على ضعف الاقتصاد العالمي واستمرار تباطؤ التضخم، مضيفاً أنه "إذا تراجع الاقتصاد فسيكون من المناسب إجراء تخفيضات إضافية للفائدة، ولكن لا نرى ذلك، وهذا ليس ما نتوقعه". وتابع "قرار خفض الفائدة اليوم يتناسب مع أهدافنا وليس ضمن دورة تيسيرية محددة مسبقاً، وسنعتمد بشكل كبير على البيانات... في بعض الأحيان يكون الطريق إلى الأمام واضحاً وأحياناً يكون أقل، سننظر بعناية في الاجتماعات على البيانات وسنقيّم الموقف المناسب للسياسة ونمضي فيه".
وأشار رئيس "الفيدرالي" إلى أنه لا يرى أن المصرف المركزي سيستخدم معدلات الفائدة السلبية في المستقبل حتى في أوقات الأزمات التي يُفترض خلالها القيام بعمليات قوية لشراء الأصول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كيف تأثرت أسواق العملات والمعادن؟
وعقب قرار خفض الفائدة الأميركية، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 11 دولارات. وتضرر المعدن الأصفر من تحول الدولار الأميركي إلى الارتفاع بعد القرار، على الرغم من هبوط مؤشرات الأسهم الأميركية.
وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 في المئة، ما يعادل 10.9 دولار، مسجلاً 1490.45 دولار للأوقية، متجاوزاً مستوى 1511 دولاراً الذي كان عنده قبل القرار.
وكان سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ارتفع عند التسوية - قبل صدور القرار - للجلسة الثالثة على التوالي، بنحو 0.2 في المئة إلى 1515.80 دولار للأوقية.
ووسّع الدولار الأميركي في سوق العملات، مكاسبه أمام العملات الرئيسة، حيث صعد أمام اليورو بنحو 0.4 في المئة إلى 1.1029 دولار، كما ارتفع أمام الين الياباني بنسبة 0.2 في المئة عند 108.35 ين.
وصعدت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المئة مسجلةً 1.2459 دولار، فيما ارتفعت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.4 في المئة عند 0.9970 فرنك.
وخلال تلك الفترة صعد مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.2 في المئة إلى 98.404.
