الأطفال الأوروبيون المحتجزون في بريطانيا قد يُمنعون من تسوية أوضاعهم

من المحتمل أن يتمّ تجريد عشرات الأطفال الضعفاء من الاتحاد الأوروبي ممّن يقضون عقوبة سجن في بريطانيا من حقوق الهجرة بعد إتمام بريكست لأنّ وزارة الداخليّة ترفض السماح لهم بتقديم طلباتٍ لتسوية أوضاعهم.

وقال خبراء قانونيون إنّ الوزراء يعرّضون الأطفال الذين يحملون جنسيات الاتحاد الأوروبي لعقابٍ مزدوج إثر انتشار أخبارٍ تفيد بأنّ المذنبين الشبان لن يكونوا مؤهلين للتقدّم بطلب تسوية أوضاعهم أثناء وجودهم في السجن.

ويحتاج المواطنون الأوروبيون الذين يعيشون في بريطانيا التقدّم بطلب تسوية وضعهم بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) 2021 - أو في نهاية 2020 في حال سارعت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وذلك لكي يبقوا في البلاد بصورةٍ قانونية.

ومن شأن منع الأطفال الموجودين في السجن من تقديم الطلبات أن يعني أنّ الذين يتمّ إطلاق سراحهم بعد انقضاء الموعد النهائي لن يحظوا بوضع هجرة قانوني، الأمر الذي يقول النشطاء إنّه سيزيد من احتمال إعادة ارتكابهم مخالفاتٍ ما سيمنعهم من الدراسة والعمل وسيجعلهم كذلك عرضةً للترحيل.

وأفادت صحيفة الاندبندنت عن وجود قلقٍ واسع من أنّ آلاف الأولاد الأوروبيين غير المحصّنين في نظام الرعاية في المملكة المتحدة يواجهون خطر فقدان حقوقهم بعد بريكست بسبب دعم "غير ملائم على نحو تعيس" من وزارة الداخلية لضمان تقديمهم طلب تسوية وضعهم بصفتهم من الاتحاد الأوروبي.

وردّاً على استفسار برلمانيّ تساءلت فيه نائبة حزب العمّال كيت غرين عما إذا كان الأطفال الموجودين تحت الرعاية أو في الحجز مؤهلين للتقدّم بطلب تسوية الوضع، أجاب وزير الداخلية براندون لويس: "لن يكونوا مؤهلين بشكلٍ عام على التقدّم بطلب أثناء قضائهم عقوبة."

وأضاف لويس أنّ مدّة إقامة طفل في المملكة المتحدة - علماً أنّه بحاجة إلى خمس سنواتٍ للحصول على تسوية أوضاعه- ستُعلّق نتيجةً لسجنهم. ما يعني أنه سيتم تركهم في وضع هش غير مستقر حتى إذا كانت عقوبتهم تنتهي قبل الموعد النهائي. وأردف قائلاً: "يتماشى هذا مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل، كما تم تطبيقه حالياً في المملكة المتحدة بموجب لوائح الهجرة لعام 2016. وينطبق هذا الشرط على الأطفال المحتجزين كما على كافة المتقدّمين بالطلبات في إطار برنامج التسوية الخاص بالاتحاد الأوروبي."

وقالت كاثرين هولينغسوورث، بروفسورة القانون في جامعة نيوكاسل، إنّها "تشعر بقلقٍ بالغ" من الجواب وحذّرت من أن ذلك قد يؤدّي إلى ترك الأطفال في وضعٍ "غير مستقرّ للغاية" في حال تمّ إطلاق سراحهم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلب.

وأضافت قائلةً: "لا يُعاقب الأطفال المتحدّرين من الاتحاد الأوروبي بشكلٍ متفاوت ومزدوج جرّاء الأخطاء التي ارتكبوها في طفولتهم وحسب - إذ يعانون من أضرار ثانوية للعقاب الذي لا يخضع له مواطنو المملكة المتحدة من الأطفال- بل إنّ ذلك يتركهم مع حالة هجرة غير مستقرة ويزيد تعرّضهم لارتكاب الجنح مجدداً."

وحول قرار كسر "مدّة إقامة" طفل في حال تمّ اعتقاله، قالت هولينغسوورث: "يتمثّل الهدف الأساسي من نظام العدالة للفتيان في منع ارتكاب الجنح وإعادة ارتكابها. ولكن، من خلال تجريد الأطفال المتحدرين من الاتحاد الأوروبي من فرصة التقدّم لطلب تسوية أوضاعهم أثناء احتجازهم ومن خلال إعادة ضبط الوقت على متطلبات الإقامة المستمرة، يصبح هذا الهدف مقوّضاً."

 كذلك دعت النائبة غرين المنتمية إلى حزب العمّال الحكومة إلى إرساء عمليّة تضمن تمكّن الأطفال الذين كانوا في الاعتقال من الحصول على تسوية وضعهم بشكلٍ يصبّ في مصلحتهم، مضيفةً أنّ المراهقين الذين أمضوا وقتاً في الاحتجاز غالباً ما يكونون ضعيفين للغاية.

وقال شاي باتيل، المدير القانوني للمجلس المشترك لرعاية المهاجرين: "وُعد كافة المواطنين وأفراد عائلاتهم المتحدرين من الاتحاد الأوروبي ممّن يعيشون في المملكة المتحدة بأنّ حقوقهم لن تتأثّر جراء بريكست. فضلاً عن ذلك، تضطلع الحكومة بواجبٍ قانوني للتحرّك بما يصبّ في مصلحة الأطفال. من الخطأ أن يواجه الأطفال الضعفاء والذين نشأ معظمهم في المملكة المتحدة ولديهم الأهلية للحصول على تسوية أوضاعهم، خطر الترحيل أو الاحتجاز لأنّه لا يُسمح لهم بالتقدّم بالطلب حتّى."

وقال متحدّث بإسم وزارة الداخليّة: "سيُصار إلى رفض طلب ضمن مخطط التسوية في الاتحاد الأوروبي إذا كان يلقى الحدّ الأدنى من شروط الترحيل. يتمّ التحقّق من كافة الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم عشرة أعوامٍ او أكثر لمعرفة ما إذا كان لدى مقدم الطلب سجل جنائي."