ملخص
انقسم مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي في اجتماعهم الأخير في مارس حول مدى حجم تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام
تنتظر الأسواق بشكل مقلق بيانات التضخم الأميركية لشهر مارس (آذار) الماضي التي ستظهر هذا الأسبوع، وسط مخاوف من أنها قد تغيّر كل توقعات خفض الفائدة الموعود هذه السنة.
هذه البيانات تأتي في أعقاب تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة الماضي الذي خالف التوقعات السابقة، مما أثار تساؤلات في "وول ستريت" حول توقيت خفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهرت بيانات شركة بورصة لندن أن متداولي العقود الآجلة خفضوا رهاناتهم إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول توقعات خفض الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل، وسط أدلة على استمرار القوة في الاقتصاد الأميركي.
وأصبحت احتمالية أن يخفض "الفيدرالي" الفائدة في يونيو عند 60 في المئة، بينما احتمالية أن يثبت الفائدة ارتفعت إلى 40 في المئة، وهو أمر ستؤكده بيانات التضخم في مارس.
توقعات التضخم
وترجح التوقعات بأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، (وهو مقياس رئيس للتضخم الأساس)، بنسبة 0.3 في المئة في مارس إلى 3.4 في المئة مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي، وعلى رغم أن هذا الارتفاع قليل، إلا أنه لا يكون كافياً لتهدئة المخاوف بين مسؤولي البنك المركزي الذين يبحثون عن قراءات أقل للتضخم لتتبلور قناعة لديهم بضرورة خفض الفائدة.
تصريحات مربكة
وكانت الأسواق أخيراً تلقت إشارات مربكة من مسؤولي البنك المركزي، بدأها رئيس "الفيدرالي" جيروم باول في تصريحات الأسبوع الماضي قال فيها، إن صناع السياسات النقدية سينتظرون علامات أوضح على انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، ثم ذهب رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إلى إن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تكون ضرورية هذا العام إذا توقف التقدم في خفض التضخم، خصوصاً إذا ظل الاقتصاد قوياً، وأوضح أنه إذا أصبح تحرك التضخم بشكل عرضي وليس نزولياً، ولم يصل إلى مستوى اثنين في المئة المستهدف من قبل "الفيدرالي"، فذلك "يجعلني أتساءل إذا كنا بحاجة فعلاً للقيام بخفض الفائدة أصلاً".
رفع الفائدة محتمل
أما عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي، ميشيل بومان، فقد أربكت الأسواق كلياً حينما صرحت أنه من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، بدلاً من التخفيضات التي تتوقعها الأسواق.
وحذرت بومان من تخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة، قائلاً إن هناك أخطاراً كبيرة لصعود التضخم بعد السيطرة عليها، وقالت إن العلامات التي تراها تدفعها لحث زملائها في اجتماع مستقبلي لزيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لم توقف التضخم عن الانخفاض أو انعكس نحو الارتفاع.
وكانت بيانات التضخم في فبراير التي واصلت الصعود عكس التوقعات قد أقلقت مسؤولي "الفيدرالي"، لذا فإن بيانات مارس سيكون لها وقع بحسم توقعات الفائدة.
تثبيت الفائدة في مايو
وجاءت تصريحات كاشكاري وبومان المربكة بعد أن قال رئيس "الفيدرالي" جيروم باول إنه لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة "حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو اثنين في المئة."
وعززت تصريحات باول أنه من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل الذي سيعقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى الأول من مايو (أيار) المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبقى "الفيدرالي" أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الشهر الماضي، كما أبقى المسؤولون في مجلس الاحتياط الفيدرالي توقعاتهم لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
انقسام "الفيدرالي"
وانقسم مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي في اجتماعهم الأخير في شهر مارس حول مدى حجم تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، وأظهر متوسط توقعات البنك المركزي أن 10 مسؤولين توقعوا تخفيضاً بمقدار ثلاث مرات أو أكثر بنحو ربع نقطة مئوية لكل تخفيض هذا العام، في حين توقع تسعة منهم خفضين أو أقل.
وعلى رغم هذا التباين، يحاول باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياط الفيدرالي أن يرسلوا إشارات دائماً بأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، وأن تحركاتهم ستعتمد على التوقعات المقبلة لبيانات التضخم والوظائف والاقتصاد الأميركي عموماً.
كل البيانات التي تخرج من الاقتصاد الأميركي تعاكس توقعات "الفيدرالي"، فمثلاً أظهر مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لـ "الفيدرالي" لقياس التضخم، أظهر زيادة في مؤشر الإنفاق الأساس هي الأكبر في عام.
أما سوق العمل فقد أظهرت زيادة قوية في عدد الوظائف تجاوزت 300 ألف وظيفة وبأعلى بكثير من التوقعات، كما انخفض معدل البطالة لمستوى 3.8 في المئة.
