نزيف الخسائر يطارد أسهم البورصة المصرية

على رغم استقرار سوقي الصرف والذهب خلال الفترة الأخيرة، تكبدت الأسهم المدرجة في البورصة المصرية خسائر عنيفة مع تراجع جميع المؤشرات ليصل إجمال الخسائر إلى أكثر من 2.8 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي.

ومنذ ظهور أزمة شح الدولار في السوق المحلية، تعمل الحكومة المصرية بصورة متسارعة على تنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز نشاط سوق المال، وخلال الفترة الماضية شهدت السوق عودة المستثمرين الأجانب سواء للاستثمار في سندات الدين أو البورصة، لكن لم يحقق برنامج الطروحات المستهدف منه حتى الآن.

ومنذ بداية العام، استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 88.1 في المئة من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 5.4 في المئة، وسجل العرب 6.4 في المئة.

وسجل المتعاملون الأجانب صافي شراء في البورصة المصرية بقيمة 2.3 مليار جنيه (48.117 مليون دولار)، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 1.6 مليار جنيه (33.472 مليون دولار على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

رأس المال السوقي يتراجع 7.5 في المئة

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 137.3 مليار جنيه (2.872 مليار دولار) خلال جلسات أبريل الماضي، بعدما انخفض من مستوى 1811.3 مليار جنيه (37.893 مليار دولار) في نهاية تعاملات مارس (آذار) الماضي، إلى مستوى 1674 مليار جنيه (37.887 مليار دولار)، بنسبة تراجع بلغت نحو 7.6 في المئة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيس بنسبة 8.8 في المئة فاقداً نحو 102 مليار جنيه (2.133 مليار دولار) بعدما هوى من مستوى 1164 مليار جنيه (24.351 مليار دولار) في نهاية تعاملات مارس الماضي، إلى مستوى 1062 مليار جنيه (22.217 مليار دولار) بنهاية تعاملات أبريل الماضي.

وتدنى رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.8 في المئة فاقداً نحو 30.4 مليار جنيه (0.635 مليار دولار) ومتراجعاً من مستوى 387.9 مليار جنيه (8.115 مليار دولار) بنهاية تعاملات مارس الماضي، إلى نحو 357.5 مليار جنيه (7.749 مليار دولار) بنهاية تعاملات أبريل الماضي.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 8.5 في المئة بخسائر بلغت نحو 133 مليار جنيه (2.782 مليار دولار) بعدما انخفض من مستوى 1552 مليار جنيه (32.486 مليار دولار) بنهاية تعاملات مارس الماضي، إلى نحو 1419 مليار جنيه (29.686 مليار دولار) بنهاية تعاملات أبريل الماضي.

وبالنسبة إلى التداول، تراجع إجمال قيمة التداول في البورصة المصرية إلى 1156 مليار جنيه (24.184 مليار دولار) خلال أبريل الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 17.4 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون عملية، مقارنة بإجمال قيمة تداول قدرها 2154 مليار جنيه (45.062 مليار دولار) وكمية التداول سجلت 16.7 مليار ورقة منفذة على 2.8 ميلون عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 5.57 في المئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.43 في المئة.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 41.8 مليار جنيه (0.874 مليار دولار) بالمؤشر الرئيس للبورصة بحجم تداول 4.2 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 907 آلاف عملية. وبلغت قيمة التداول بأسهم "إيجي أكس 70" نحو 13.2 مليار جنيه (0.276 مليار دولار)، بحجم تداول 6.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 632.7 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم "إيجي أكس 100" نحو 55 مليار جنيه (1.150 مليار دولار) بحجم تداول 10.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عملية.

المؤشر الرئيس يفقد 2435 نقطة

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30" تسعة في المئة فاقداً 2435 نقطة بعدما انخفض من 26883 نقطة بنهاية تعاملات مارس الماضي إلى نحو 24448 نقطة بنهاية تعاملات أبريل.

وهبط مؤشر "إيجي أكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 9.5 في المئة خاسراً نحو 3138 نقطة بعدما انخفض من مستوى 32830 نقطة في إغلاق تعاملات مارس الماضي، إلى مستوى 29692 نقطة بنهاية تعاملات أبريل الماضي.

وتدنى مؤشر "إيجي أكس 30 للعائد الكلي" بنسبة ثمانية في المئة فاقداً نحو 930 نقطة بعدما تراجع من مستوى 11459 نقطة إلى مستوى 10529 نقطة، كما هوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 9.7 في المئة خاسراً 601 نقطة بعدما انخفض من مستوى 6174 نقطة إلى نحو 5573 نقطة.

وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100 متساوي الأوزان" 9.4 في المئة فاقداً نحو 829 نقطة بعدما انخفض من 8767 نقطة بنهاية تعاملات مارس الماضي، إلى مستوى 7938 نقطة بنهاية أبريل الماضي.

وفي المقابل، صعد مؤشر "تميز" بنسبة 0.4 في المئة مضيفاً نحو 29 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 7212 نقطة بنهاية تعاملات مارس الماضي، إلى مستوى 7241 نقطة بنهاية تعاملات أبريل الماضي، وكذلك قفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة أربعة في المئة مضيفاً نحو 62 نقطة بعدما زاد من مستوى 1523 نقطة إلى مستوى 1585 نقطة.