ملخص
حرم التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرة لا سيما في التخصصات الطبية، وهناك توجه برلماني لإعادة سن التقاعد لـ63 سنة بدلاً من 60 سنة
في الـ19 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وعلى التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، جاء في تعديل القانون: إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
حرم التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد بعض أساتذة الجامعات من الشمول بقانون الخدمة الجامعية (اندبندنت عربية)
وتقليل عمر التقاعد بفعل هذا التعديل أثار موجة من الانتقادات كون القانون سيؤدي إلى حرمان المؤسسات الحكومية من الخبرات التي لا يمكن تعويضها، كما أنه أثقل كاهل صندوق التقاعد، وحرمه من أموال كبيرة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية.
"لم يتبق لي سوى شهرين على بلوغ عمر الـ60 لكي أحال على التقاعد وأغادر الوظيفة الحكومية، وعلى رغم أن عمر التقاعد عالمياً هو 63 سنة، لكن القرارات في العراق غالباً ما تشهد التخبط"، هذا ما قاله هيثم الشمري الذي يعمل مديراً لمدرسة حكومية، موضحاً أن استمراره بالوظيفة لغاية عمر الـ63 لن يضيف إليه شيئاً على الصعيد المادي سوى الحصول على علاوة أو علاوتين، مشدداً في المقابل على أهمية وجود هذه الأعمار في المؤسسات الحكومية لأنها تمتلك خبرات متراكمة تمثل المعين الأساس للموظفين الجدد.
وفي السياق نفسه رأى باسل علي شناوه الذي عمل مدة 40 عاماً في المؤسسات الحكومية أن تقليل عمر التقاعد أبعد أصحاب الخبرات "فقدت غالبية المؤسسات أصحاب التخصصات العلمية والفنية والإداريين الذين يشهد لهم بالكفاءة، ولا يمكن إيجاد بديل ناجح بخبرتهم ومعرفتهم في تفاصيل العمل ومشكلاته".
قرار غير صائب
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك أكتوبر (تشرين الأول)، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبدي عماد فرحان الحجيمي رئيس رابطة ونقابة المتقاعدين - فرع ذي قار، استغرابه من الهدف لإقرار هذا التعديل قائلاً "توفير الدرجات الوظيفية لا يتحقق في إقصاء الخبرة بل من خلال فتح الشركات والاستثمار وتشغيل المعامل المغلقة ودعم القطاع الزراعي والسياحي"، مضيفاً أن الاستغناء عن هذه الخبرات يعد "جريمة كبرى"، "كما أن كثيراً من المتقاعدين كانوا التزموا بموعد لتسديد السلف المصرفية، فكان قرار تعديل قانون التقاعد مفاجئاً لهم، وأدى إلى حصول إرباك في المصارف التي منحتهم السلف".
الضرر المادي
وأشار مهدي العيسى رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين إلى أن التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 أقر على عجلة، ولم تكن هناك فرصة لدراسته بشكل مستفيض، وقال إن "هذا التعديل حرم المشمولين به من خدمة وظيفية قدرها ثلاث سنوات تتضمن ثلاث علاوات سنوية أو علاوتين، وترفيع، وعند الاحتساب، سميت بالسنوات المجتزأة التي حرمت بعض أساتذة الجامعات من الشمول بقانون الخدمة الجامعية، إذ يفترض أن تكون خدمة الأستاذ في الجامعات 10 سنوات، وعند صدور التعديل، كان لدى بعض منهم خدمة فعلية في المؤسسات الحكومية، تسع أو ثماني سنوات، وبالتالي حرم بعضهم من الشمول بقانون الخدمة الجامعية وبالتالي تأثرت قيمة الراتب الممنوح لهم".
مساع برلمانية إلى إعادة عمر التقاعد
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.
ومع كثرة الانتقادات التي وجهت للتعديل الخاص بقانون التقاعد، تسعى اللجنة القانونية في مجلس النواب، في دورته الانتخابية الخامسة، إلى تعديل قانون التقاعد الموحد، وإعادة عمر المتقاعد إلى ما كان عليه قبل عام 2019 وهو 63 سنة.
وأوضح النائب عبدالكريم علي عبطان أن هناك توجهاً برلمانياً لإعادة سن التقاعد إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة، ومن المؤمل أن تشهد جلسات مجلس النواب المقبلة عرض مشروع قانون التعديل "هذه الفترة العمرية تمثل تراكماً للخبرات، ومن مصلحة البلد إعادة عمر التقاعد إلى ما كان عليه قبل تعديل القانون"، مضيفاً أن هناك ضرورة لتعويض المتضررين من قانون التعديل الذين أجبروا على التقاعد في عمر الـ60 "فتحقيق العدالة يتطلب تعويضهم ومنحهم الفروق المالية أو إعادتهم للوظيفة لإكمال ما تبقى من سنوات خدمتهم".
