حملت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد الحكومة الإسرائيلية تبعات إعلان رئيس وزرائها فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن حال فوزه في الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت المنظمة في بيان لها بعد الاجتماع الطارئ الذي دعت له السعودية لوزراء خارجية المنظمة في مدينة جدة أنها ستتخذ كامل الإجراءات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك في المنظمات الدولية ذات الصلة كمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية لوقف هذه السياسة الاستعمارية.
وأضاف البيان أن المنظمة "قررت التصدي بقوة لهذا الاعلان العدواني الخطير"، الذي من شأنه ينسف كل الجهود الرامية لدعم عملية السلام والوصول لحل عادل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن القضية الفلسطينية هي شغل دول المنظمة الشاغل وقضيتهم المركزية، لافتا إلى أن استجابة الدول لدعوة السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، لعقد هذا الاجتماع يعد دلالة سياسية مهمة على محورية القضية بالنسبة لدول المنظمة.
وأدان العثيمين العمل العدواني للحكومة الإسرائيلية وما يشكله من انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وأكد إدانة المجتمعين محاولة إسرائيل المستمرة لتغيير الهوية التاريخية لفلسطين.
كما طالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني عبر تفعيل آليات دولية للتصدي لهذه الممارسات، انطلاقاً من اتفاق الغالبية العظمة من المجتمع الدولي حول إدانة هذه العمليات، إذ تعتبر التصريحات تحدياً صارخاً لرؤية المجتمع الدولي القائم على تحقيق سلام عادل وشامل وفق حل الدوليتين.
إجراءات باطلة
وأكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف على أن التصعيدات الأخيرة من قبل السلطات الإسرائيلية بحق الدولة الفلسطينية هي اجراءات باطلة وما ينتج عنها باطل.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن هذه التصريحات هي اعتداء صارخ على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولية بما فيها القانون الذي يضمن حق العودة للنازحين الفلسطينيين وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، والتي تنص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود 67، مؤكداً على رفض المملكة القاطع لهذا التصعيد، وإدانتها لأي جهود أو خطوات لا تضمن تمتع الفلسطينيين بكافة حقوقهم في قيام دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية، وأن أي خطوات لا تراعي هذه الثوابت هي خطوات ناقصة وغير مقبولة ولن تفضي إلى سلام حقيقي .
من جانبه طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بوضع سلوكيات اسرائيل تحت المحاسبة الدولية وانهاء إفلاتها التاريخي من العقاب، واستمرار محاولتها لتغيير التاريخ والجغرافيا وانتزاع الحقوق الفلسطينية الغير قابلة للتصرف.
محذراً أن استمرار ما أسماه بـ"معسكر المتطرفين" في واشنطن واسرائيل بتأجيج الصراع في فلسطين سيدفع بالقضية للتحول إلى قضية دينية، ناسفةً بذلك الأسس لأي حل سلمي وعادل في المستقبل.
