خلال أسبوعين، تعرضت الجزائر لانتقادات حقوقية من البرلمان الأوروبي ومنظمة "أمنستي"، على خلفية حملة اعتقال نشطاء في الحراك. وبينما تدعي الجزائر ارتكاب هؤلاء مخالفات تنتهك الحق العام، تزعم تقارير حقوقية تعرضهم لاعتقالات "تعسفية" لا يرد نصها في القانون الجزائري.
ووصفت ماريا أرينا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، الجمعة 13 سبتمبر (أيلول)، اعتقال الناشط الجزائري كريم طابو بـ"التعسفي". وقد اعتقل طابو الأربعاء 11 سبتمبر، من أمام منزله بتهمة "المساس بمعنويات الجيش".
وفيما دعت أرينا السلطات إلى الاستماع للجزائريين، قالت إن "الشعب الجزائري أبهر العالم بسلميته ونضجه السياسي".
ويأتي موقف البرلمان الأوروبي بعد نحو ستة أشهر من انقطاع المجموعة الأوروبية عن إبداء أي موقف من المسيرات التي تشهدها البلاد أسبوعياً. والتعليق الأخير سُجل في مارس (أذار) الماضي، أي قبل استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حينما أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيتش، "الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، وأن بروكسيل "ملتزمة باستمرار علاقاتنا وتعميقها من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".
تقارير حقوقية
تميزت فترة حكم بوتفليقة بعلاقة سيئة مع أغلب التقارير الحقوقية الواردة من هيئات دولية، بما في ذلك الصادرة سنوياً عن الخارجية الأميركية، إلا أن أياً من الملاحظات لم تسجل منذ استقالة بوتفليقة، وآثرت منظمات عدة التزام الصمت طيلة شهور مع الاكتفاء بمراقبة الوضع.
وبحلول سبتمبر عادت منظمة العفو الدولية، لتقف على أحداث سجلتها في مسيرات سابقة، عندما طالبت بالإفراج الفوري عن أربعة نشطاء اعتقلوا على خلفية حملهم الراية الأمازيغية.
وتوجه إلى السلطات الجزائرية تهم المساس بالوحدة الوطنية لكل من يثبت حمله الراية الأمازيغية خلال مسيرات الحراك الشعبي، بحسب ما يؤكد نشطاء ومحامون. وخلال الفترة الماضية، أوقفت المؤسسات الأمنية عشرات المحتجين بالتهمة ذاتها.
وإذا كانت التقارير الحقوقية من البرلمان الأوروبي وغيره، قد تضاعف المتاعب أمام السلطات الجزائرية في طريقها إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في كانون الأول (ديسمبر) 2019، فإنها في الوقت نفسه تغذي انقسامات عميقة في تعليقات مراقبين للوضع الداخلي، إذ يعتمدها أنصار الحل الدستوري، حجة في نقد أطراف "تستعين بالخارج".
تشنج العلاقات
وتشير مصادر رفيعة لـ"اندبندت عربية"، إلى أن السلطات الجزائرية ظلت تراقب علاقة الاتحاد الأوروبي بمنظمات شبابية في الحراك من البدايات، وركزت مراقبتها بدعوى "اعتماد أطراف في الداخل على كيان وليس على دولة بحد ذاتها يمكن مخاطبتها في حال تسجيل ما يمكن اعتباره تدخلاً في الشأن الداخلي".
بل إن الجزائر تعتقد بوجود تأثير فرنسي في تعليقات الاتحاد الأوروبي من باب إبعاد "الشبهة" عن تدخل في خيارات دستورية تقترحها المؤسسة العسكرية وترفض التنازل عنها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتقد حقوقيون أن تلك المنظمات الدولية لم تنقطع يوماً عن التعليق عن حقوق الإنسان في أي بلد كان، والنظر إلى تقاريرها من باب عدائي "هو استعادة لممارسات نظام بوتفليقة".
ولاحظ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خطوات رسمية "تحاول إسكات معارضي الانتقال المزيف للسلطة". وذكر في بيان، الخميس 11 سبتمبر، أنه "لا يمكن فرض أي حل لأزمة النظام على الشعب الجزائري"، معتبراً أن "خريطة الطريق التي تعتمد على القمع والتقسيم، تهدد بتقويض وحدة الشعب الجزائري، ويتحمل مروجوها المسؤولية الكاملة".
واشنطن وباريس خارج الحراك
وتدفع تقارير الهيئات الدولية إلى التساؤل عما إذا كانت العواصم تبدي تعليقات مما يحدث في الجزائر. فهذه واشنطن وباريس انسحبتا من "التعليق على المشهد" منذ استقالة بوتفليقة.
في تلك الفترة، لم تلق مواقف الولايات المتحدة وفرنسا ترحيباً من أي طرف في الجزائر، على الرغم من أنها كانت عامة وتعبر عن مبادئ معروفة في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، في 5 مارس 2019، "نحن نراقب التظاهرات في الجزائر، وسنواصل ذلك"، وإن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقه في التجمع السلمي".
أما فرنسا التي تمر علاقاتها بالجزائر بفترة مراجعة شاملة، وفق ما يتم تداوله من جهات مقربة من السلطة، فاكتفت بتعليقين، الأول من وزير الخارجية جان إيف لو دريان، الذي قال في 6 مارس 2019، إن بلاده "تتابع عن كثب الاحتجاجات في الجزائر، لكن الأمر يرجع إلى الجزائريين في تحديد مستقبلهم".
والتعليق الفرنسي الثاني هو للرئيس إيمانويل ماكرون، في 12 مارس 2019، مرحباً بعدول بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، داعياً إلى "مرحلة انتقالية بمهلة معقولة".
ويمكن ملاحظة "صمت" الفرنسيين والأميركيين، بينما كان "اللاعب الروسي" وحيداً في إبداء الرأي والجولات على مقار الأحزاب السياسية موالية ومعارضة.
