فرونتسكا والسقف العالي

في الـ19 من مارس (آذار) الجاري حلت الذكرى الـ46 لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل". وبسبب الأوضاع لم تقم "يونيفيل" حفلها السنوي في مقرها العام في بلدة الناقورة. وفي المناسبة وجه قائد هذه القوة الجنرال أرولدو لاثارو التحية إلى "حفظة السلام المدنيين والعسكريين الذين خدموا مع البعثة على مر السنين، بما في ذلك أكثر من 330 شخصاً لقوا حتفهم أثناء خدمة السلام". آخر ضحايا البعثة كان الجندي الإيرلندي شون روني الذي قتل عام 2022، والذي اتهم بقتله محمد عياد أحد عناصر "حزب الله"، ثم أطلقت سراحه المحكمة العسكرية بكفالة "بسبب تدهور حالته الصحية". 

تضم "يونيفيل" أكثر من 10 آلاف جندي بموجب القرارين 425 و426 عام 1978، والقرار 1701 بعد حرب عام 2006. باستثناء أدوار تتعلق بالخط الأزرق، ومشاريع تنموية في بيئة وجودها، وعلاقات مصاهرة بين جنود البعثة ولبنانيات من المنطقة، لم تستطع "يونيفيل" أن تفرض تطبيق بنود القرارات الأممية، لا سيما القرار 1701 الذي تحاول المساعي الدولية نفض الغبار عنه لوقف العمليات الحربية التي بدأها "حزب الله" في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي في اليوم التالي لحرب غزة. 

مدرعات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان (رويترز)​​​​​​​

وفي الإحاطة التي قدمتها في نيويورك المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بدا من الواضح أن الجو الدولي يتجه إلى موقف متقدم. فبرأي فرونتسكا "لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل الثامن من أكتوبر. إن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية". 

ولكن هل المساعي الأميركية والفرنسية العاملة على خط الأزمة قادرة على المعالجة "الجذرية للصراع"؟ وما أدوات "التنفيذ الكامل للقرار 1701" وهو غير مدرج تحت الفصل السابع؟ 

طرفا الصراع في الجنوب لهما تاريخ حافل في ازدراء مهام الأمم المتحدة، فإسرائيل تضرب الرقم القياسي في عصيان كل القرارات الدولية التي تشملها في المنطقة، و"حزب الله" يصنف "يونيفيل" وكراً للجواسيس كلما مرت دورية في زقاق بلدة جنوبية. في المحصلة السقف العالي لمطالبات الأمم المتحدة من شأنه أن يزيد المشهد تعقيداً. فمنذ اندلاع الحرب في لبنان عام 1975، صدرت ثمانية قرارات أممية لم ينفذ أي منها. 

اللافت أن عدداً من هذه القرارات طالب بتنفيذ "اتفاق الطائف" الذي حدد النظام السياسي الحالي والذي بدوره لم ينفذ خصوصاً في بنود نزع أسلحة "حزب الله". لقد نص القرار 1701 صراحة على منع وجود المسلحين جنوب نهر الليطاني، وجاء فيه ما يوصف بـ"الفصل السادس والنصف"، أي أقل من "الفصل السابع" الذي تستعمل فيه القوى الأممية القوة العسكرية، عندما "أذِن" مجلس الأمن أن تتخذ "يونيفيل" ما يلزم من إجراءات إذا منعت من القيام بواجباتها وإذا استخدمت مناطق عملياتها لأعمال معادية. القرار 1701 مؤلف من 18 بنداً تفصيلياً، ولعل البند الـ19 والأخير هو أقصى الممكن، إذ جاء فيه أن مجلس الأمن "يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره الفعلي".