"روبيمار" من كارثة بيئية إلى بوادر أزمة بين اليمن ومالك السفينة

تتوالى تداعيات غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر جراء استهدافها من قبل الحوثيين، لتشكل بوادر أزمة بين اليمن ومالكها مما قد يفاقم من أخطار الآثار البيئية في الحياة المائية جراء تسرب كمية ضخمة من المواد النفطية والكيماوية في الماء.

وجددت الحكومة اليمنية، الأربعاء، اتهامها مالك سفينة الشحن "روبيمار" بالتهاون وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذها وتعويمها بعد الحادثة مما يضاعف من أخطار التلوث النفطي.

وحمل رئيس خلية إدارة أزمة السفينة التي شكلتها الحكومة، مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.

وشنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران سلسلة هجمات على السفينة في الـ18 من فبراير (شباط) الماضي بواسطة الصواريخ في إطار استهدافهم السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن نتج منها تدفق المياه إلى مؤخر السفينة المحملة بشحنة ضخمة من المواد النفطية والكيماوية، وهو ما تسبب في غرقها وتكون كتلة زيتية وكيماوية على نحو 18 ميلاً بحرياً مهدداً بكارثة غير مسبوقة على الحياة البيئية البحرية في الشواطئ الواقعة على البحر الأحمر.

محاصرة الأسمدة والوقود

وفي إطار حال من الانعقاد الطارئ الذي تجريه الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات هذه الحادثة، عقدت "خلية الأزمة" برئاسة وزير المياه والبيئة اليمني رئيس اللجنة توفيق الشرجبي، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة الأزمة وتدارس السبل المثلى للمعالجات "وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود".

وفي هذا الشأن جدد وزير المياه والبيئة اليمني، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي في شأن السفينة المنكوبة، نظراً إلى ما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.

وفي الجانب القانوني تطرقت الحكومة عبر وزير الشؤون القانونية أحمد عرمان إلى "وجود اتفاقية بحرية دولية لعام 1979 تلزم مالك السفينة تحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة".

خطة يمنية للتعامل مع غرق "روبيمار" وتجنب كارثة بيئية (سنتكوم)

30 عاماً للتعافي 

وفي تحذير يكشف هول التلوث البيئي الذي سببه تسرب حمولة السفينة البريطانية، أكدت منظمة التنمية الدولية في شرق أفريقيا (إيغاد) أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود والأسمدة التي كانت على متن سفينة "روبيمار".

ونتيجة لهذا عبرت المنظمة عن "قلقها البالغ إزاء الكارثة البيئية التي تلوح في البحر الأحمر وخليج عدن بسبب غرق روبيمار قبالة السواحل اليمنية". وأشارت إلى أن شحنة السفينة التي تحمل أكثر من 21 ألف طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود على متنها، يعادل في مجمله نحو 200 طن من النفط وهي كمية ستؤدي وفقاً لـ(إيغاد) إلى "تدمير الحياة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية والحياة البحرية وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر"، إضافة إلى "قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية".

الوقوف على الكارثة

وأضافت بأن "منطقة إيغاد ستحتاج بأكملها إلى فترة طويلة جداً لمعالجة تداعيات التلوث البحري".

وكان رئيس الهيئة اليمنية للبيئة فيصل الثعالبي قال في حديث سابق لـ"اندبندنت عربية" إن فريق خلية الأزمة الذي شكله رئيس الوزراء يعكف الآن على تداعيات هذه الكارثة.

وأوضح الثعالبي الذي يعد عضواً في هذه الخلية أن الفريق المكلف في حالة انعقاد دائم لتدارس مستوى الأخطار البيئية وتحديد الخطط اللازمة لمواجهتها بالتعاون مع منظمات دولية وخبراء دوليين.

وأشار إلى أن جملة الإجراءات الطارئة المتخذة تتلخص في عقد "مشاورات متواصلة مع المنظمات الدولية لتحديد المشكلة عبر اللقاءات الإلكترونية وأخرى مع خبراء في مجال الانسكابات النفطية كون لديهم خبرة في مواجهة مثل هذه الحوادث، وننتظر تحديد خطة معالجة طارئة لمواجهة هذه الكارثة التي منها سرعة سحب السفينة".

مزيد من التصعيد

وفي إطار تصعيدها المستمر في البحر الأحمر، تواصل جماعة الحوثي شن هجماتها على السفن العابرة في المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من اليمن صوب خليج عدن، في حين طالبت ست دول الجماعة إلى وقف هجماتها.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان أمس الخميس أن "الصاروخ الباليستي لم يؤثر في أي من السفن"، كما قالت إنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وكشفت القيادة المركزية عن نجاح قواتها في "تدمير أربع مسيرات وصاروخ أرض - جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، واعتبرت أن تلك الأسلحة شكلت "تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

ودعت ست دول، الأربعاء، الحوثيين إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر، معتبرة أن ذلك التصعيد "لا يخدم سوى زعزعة استقرار المنطقة".

وفي بيان أصدرته سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا لدى اليمن قالت إن الهجمات التي ينفذها الحوثيون "غير قانونية ولا تخدم سوى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني".

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشن الجماعة بصورة متكررة سلسلة هجمات بواسطة الصواريخ والطائرات المفخخة ضد السفن العابرة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول إن ذلك يأتي تضامناً مع الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين يطالبها اليمنيون بفتح الطرقات والمعابر التي تحاصر بداخلها الملايين وتمنع عنهم التنقل بحرية كما ترفض بصورة قطعية صرف المرتبات منذ نحو سبعة أعوام. 

ونتج من هجمات الحوثيين اضطراب حركة الملاحة البحرية في الممرات المائية مما أجبر شركات النقل على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر كلفة حول أفريقيا، عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من طريقها المعتاد عبر قناة السويس المصرية.

ورداً على تلك الهجمات تنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين.