اقتصاديو "وول ستريت" يتوقعون خفضا للفائدة في يونيو المقبل

تترقب "وول ستريت" اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية عند 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة.

وأظهر استطلاع جديد لوكالة "رويترز" أن توقعات السوق لخفض سعر الفائدة ستبدأ في شهر يونيو (حزيران) المقبل، بحسب غالبية عالية من الاقتصاديين.

اجتماعات حساسة

وأصبحت الاجتماعات الجديدة للمركزي الأميركي حساسة للأسواق بعد أن تبدلت كل التوقعات السابقة بأن يكون أول خفض للفائدة في شهر مارس (آذار) الجاري التي راهنت عليها الأسواق في العام الماضي، وتبين أنها تقديرات خاطئة لطبيعة عمل "الفيدرالي" الذي يضع خفض التضخم أولوية.

وفي شهادته الأخيرة أمام الكونغرس أكد رئيس بنك الفيدرالي جيروم باول أن تخفيف السياسة سيكون على الأرجح "مناسباً" في وقت ما هذا العام من دون أن يعطي موعداً مرجحاً لهذا الخفض، لكنه أشار إلى التضخم الذي لا يزال ثابتاً وسوق العمل المرنة للغاية يمكن أن يمنع الخفض المبكر لأسعار الفائدة.

تغيير توقعات الفائدة

وكانت رهانات "وول ستريت" على خفض الفائدة تحولت سابقاً من مارس إلى مايو (أيار) المقبل، ثم الآن هناك إجماع على يونيو 2024، لكن على عكس التسعير في الأسواق، كان معظم الاقتصاديين في استطلاعات وكالة "رويترز" منذ سبتمبر (أيلول) الماضي يتوقعون إمكانية خفض في منتصف عام 2024 تقريباً، وقد أصبحوا أكثر اقتناعاً في الاستطلاع الأخير بحسب الوكالة.

وكانت "وول ستريت" تشهد حالة من الإنكار، دفعت الأسهم في عام 2023 لصعود تاريخي خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الذي يتأثر بصورة رئيسة بخفض الفائدة.

وعلى رغم تبدل التوقعات فإن الزخم مستمر في أسواق المال الأميركية، وبدأ هناك تخوف من فقاعة في الأفق، إذا لم يغير "الفيدرالي" في سياساته النقدية المتشددة.

ثبات الفائدة

في حين توقع جميع الاقتصاديين البالغ عددهم 108 اقتصادياً في أحدث استطلاع أجرته "رويترز" في الفترة من الخامس إلى الـ11 من مارس الجاري، أن يظل سعر الفائدة ثابتاً في اجتماع "الفيدرالي في الـ19-20 من مارس المقبل، إذ قالت غالبية الثلثين، أو 72 اقتصادياً، إن الخفض الأول لسعر الفائدة سيأتي في يونيو المقبل، مقارنة مع ما يزيد قليلاً على النصف من توقعات فبراير (شباط) الماضي.

وقال نحو 85 في المئة من المشاركين إن الخطر الأكبر هو أن الخفض الأول لسعر الفائدة يأتي في وقت متأخر عما يتوقعونه وليس في وقت سابق.

وعلى رغم انخفاض تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 2.4 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي من ذروته البالغة نحو سبعة في المئة في يونيو 2022، فإن صناع السياسات النقدية قالوا إنهم ينتظرون مزيداً من الثقة في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو هدف "الفيدرالي" البالغ اثنين في المئة، وفي شهادته الأسبوع الماضي، قال باول "لسنا بعيدين من ذلك".

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي، 2.2 في المئة هذا العام و2.0 في المئة في عامي 2025 و2026، وفقاً للاستطلاع.

لكن مقاييس التضخم الأخرى (مؤشري أسعار المستهلكين، وأسعار المستهلك الأساس، ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية) ظلت أعلى من الهدف في الأقل حتى عام 2026.

نمو الاقتصاد الأميركي

ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بمتوسط 2.1 في المئة هذا العام، وهو أعلى مما يعتبره مسؤولو الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي يبلغ نحو 1.8 في المئة، مما يؤشر إلى أن بنك الاحتياط لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة بسرعة.

في حين لم يكن هناك إجماع واضح على حجم خفض أسعار الفائدة هذا العام، فإن ما يقارب 50 في المئة من الاقتصاديين يرجحون ثلاثة أرباع نقطة مئوية أو 0.75 في المئة من الخفض.