مصرف "بي أن بي باريبا" يواصل أنشطته في السودان على رغم الحظر

واصل مصرف "بي أن بي باريبا" الفرنسي الذي يواجه دعوى قضائية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في السودان خلال النزاع في دارفور، أنشطته في هذا البلد على رغم الحظر الذي فرض و"تحذير" وجه إليه، وفق ما كشف تقرير أولى لمحققين اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

على رغم الحظر الدولي

وتتعلق الدعوى القضائية بالفترة التي شهدت حرباً بين 2002 و2008 في إقليم دارفور غرب السودان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح نحو 2.5 مليون، بحسب الأمم المتحدة، والمدعون الذين تقدموا بالشكوى إلى محكمة باريس هم تسعة لاجئين سودانيين والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يتهمون المجموعة المصرفية الفرنسية وفرعها بالعمل بدلاً من المصرف المركزي السوداني على رغم قرارات حظر دولي، مما سمح للميليشيات بشراء الأسلحة.

عمليات تفتيش

وفي يونيو (حزيران) 2021، جرت عمليات تفتيش واسعة، كشفت عنها مجلة "تشالنغز"، في عديد من أقسام مصرف "بي أن بي باريبا" في المنطقة الباريسية وفي جنيف.

وما زال التدقيق في الكمية الهائلة من الوثائق التي صودرت جارياً، إلا أن وكالة "الصحافة الفرنسية" اطلعت على التقرير الأولى للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والمكتب المركزي لقمع الجرائم المالية الخطرة.

عمليات مصرفية

وذكرت تقارير أن "مصرف بي إن بي باريبا" قرر مواصلة عملياته المصرفية مع هذا البلد (السودان) وهو على دراية كاملة بالحقائق، حتى إنه حل مكان المصارف الأميركية لعمليات المقاصة، أو التعويض.

في ديسمبر (كانون الأول) 2021، أشار المحققون إلى أن "الوثائق الداخلية لمصرف (بي أن بي باريبا سويس) تظهر أن المصرف كان يعلم في الوقت الحقيقي بتطورات القوانين الدولية"

علاوة على ذلك، أشار المحققون في فبراير (شباط) 2022 إلى أنه لم يجر التزام "التحذير الوارد في تقرير التفتيش العام الذي وجه في نهاية 2005".

وكشفت التحقيقات خصوصاً عن تبادل رسائل عبر البريد الإلكتروني تشير إلى "وجود دليل مادي على قاعدة تقضي بالتكتم في شأن مسألة قرارات الحظر"، وهي مواضيع "كانت يجرى تداولها شفهياً".

 عقوبات جنائية

وتابع المحققون أنه "لم يوقف سوى الإجراءات الأميركية وخطر التعرض لعقوبات جنائية قاسية الذي واجهه المصرف، وهذه التعاملات التي أدت في 2023 إلى تغريم مصرف فرنسي بدفع غرامة قياسية".

وفي 2014، أقر المصرف بانتهاك قرارات الحظر الأميركي على السودان وكوبا وإيران، ودفع غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار.

وقالت المجموعة المصرفية الفرنسية إنه "ليس لديها أي تعليق تدلي به حول هذا الإجراء الذي يواصل مساره"، وخلال جلسة استماع عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 وأبلغت بها الوكالة، تحدث لاجئ سوداني لقاضي التحقيق عن "التعذيب" الذي مارسته ميليشيات الجنجويد.

وفي بداية العقد الأول من القرن الحالي، أطلق الرئيس السوداني حينها عمر البشير الذي أطيح عام 2019، ميليشيات الجنجويد في إقليم دارفور المترامي الأطراف في غرب السودان حيث مارست سياسة الأرض المحروقة.

وقال اللاجئ السوداني "شاهدنا أطفالاً لم يتجاوزوا 12 من العمر، مسلحين ويتلقون المال لترهيب السكان". وأضاف "قتلوا أهالينا ودفعوا أموالاً لجواسيس" وروى الرجل أنه تعرض للاختطاف ثم "للضرب" لمدة شهر أثناء الاستجواب، سأله جلادوه ما إذا كان "ضد الحكومة". وتابع "بعد أسوأ تعذيب تعرضت له، نقلوني إلى مكان آخر".

شكاوى جرائم

وأطلق سراحه بعد أن تلقى تهديداً. أضاف "قالوا إنه إذا جرى توقيفي مرة أخرى للسبب نفسه فلن أرى نور الشمس من جديد، وهذا التعبير يعني أنهم سيقتلونني".

وفي 2004، اعتبرت الولايات المتحدة أن الفظائع المرتكبة في دارفور ينطبق عليها تعريف "الإبادة الجماعية".

ودان مقدمو الشكوى المجازر التي وقعت في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

أطاح الجيش السوداني البشير واعتقله بعد أربعة أشهر من بدء احتجاجات شعبية ضده. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وبعد 20 عاماً، في أبريل (نيسان) 2023 اندلعت الحرب في هذه المنطقة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو، الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية.