هل تشهد تونس سباقا رئاسيا خاليا من رموز نظام بن علي؟

أثار إعلان محامين تونسيين عن إحالة الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، المنذر الزنايدي على دائرة الاتهام بمحكمة تونس بسبب شبهات فساد، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيمهد إلى انتخابات رئاسية خالية من مرشحين محسوبين على النظام السابق.
ويعد الزنايدي واحداً من أبرز رموز النظام السابق في تونس، وأعلن قبل أيام نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها الخريف المقبل، وهو استحقاق يتوقع أن يجري في ظل سجالات واتهامات متبادلة بين قوى المعارضة المنقسمة على نفسها والسلطة.
وقال محامي الوزير السابق فيصل السويلمي إنه "تم إحالة الزنايدي على دائرة الاتهام بمحكمة تونس الابتدائية وذلك على خلفية شبهات فساد مالي" من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول القضية.

استبعاد لرموز النظام السابق

ويأتي التحرك القضائي ضد الزنايدي في وقت تقبع فيه رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسي، التي تحظى بشعبية مهمة في الشارع وتعد من أبرز المدافعين عن نظام بن علي، في السجن منذ أشهر.
ونشطت موسي باكراً في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو حزب بن علي، الذي حل إثر الانتفاضة الشعبية في عام 2011، لكنها لم تتراجع عن دعمها لبن علي وحزبه.
من جهته قال الباحث السياسي محمد صالح العبيدي إن "الإيقافات والملاحقات القضائية قد تجعلنا نتابع سباقاً انتخابياً بارداً خصوصاً أن معظم رموز المعارضة في تونس ملاحقون من قبل القضاء".
وأردف العبيدي في حديث خاص لـ"اندبندنت عربية" أن "هذا لا يستثني رموز نظام بن علي، سواء الذين كان لهم انتماء لحزب التجمع أو الذين تقلدوا مناصب وزارية مثل الزنايدي أو غيره. أعتقد أننا بالفعل سنرى سباقاً رئاسياً خالياً من رموز نظام بن علي، لكن أيضاً من رموز العشرية السابقة".

  تقبع رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسي، في السجن منذ أشهر (أ ف ب)

ماضي سعيد

ولا يعرف عن الرئيس قيس سعيد ماضياً نضالياً ضد بن علي ونظامه، لكنه اعترض في عام 2020 على قيام رئيس الحكومة وقتذاك، هشام المشيشي، بتعيين مسؤولين عملوا في عهد بن علي مستشارين له، على غرار المنجي صفرة وتوفيق بكار.
وقال سعيد في لقاء له مع المشيشي إن "هؤلاء ليس لهم مكان في جهاز الدولة. عبثوا بالدولة كما شاءوا، ويريدون العودة والتسلل باسم الخبرة، وهم ليست لهم خبرة سوى في السرقة والسطو والتحايل".
ولم يعلن الرئيس قيس سعيد، الذي تنتهي ولايته هذا العام (بدأت في 2019)، بعد عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكنه انتقد ليل الأربعاء في لقاء مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أشخاصاً لم يسمهم، يتم تزكيتهم الآن للاستحقاق الرئاسي من "قبل الخارج".
وقال سعيد إن "القانون الانتخابي نص على تزكية المرشح من قبل عدد من المنتخبين، أو من قبل عدد من الناخبين، لا مزكى من أية جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج".
من جهته اعتبر الباحث محمد صالح العبيدي أن "هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس أشخاصاً أعلنوا عن رغبتهم في الترشح، لكن نبرته تجاه مسؤولين عملوا في عهد بن علي تؤكد أن هؤلاء غير مرحب بهم في المنظومة الجديدة التي يعمل سعيد على تركيزها".

عودة الحرس القديم

ومن غير الواضح ما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد إعلان قيادات في عهد بن علي نيتها الترشح للانتخابات خصوصاً في ظل عدم حسم مصير عبير موسي، التي صعدت بسرعة في استطلاعات الرأي بمواقف حادة تجاه المنظومة السياسية التي أفرزتها انتفاضة الـ14 من يناير (كانون الثاني) 2011.
وتاه مسؤولو النظام السابق والمقربون من بن علي إثر عام 2011 وسط الملاحقات القضائية، لكن موسي ظلت من الأصوات القليلة التي تدافع عن حقبة الرئيس التونسي الأسبق التي دامت لـ23 عاماً وشهدت انغلاقاً سياسياً كبيراً.
وقال الباحث السياسي بوبكر الصغير إن "ما نشهده هذه الأيام هو عودة الحرس القديم من رموز نظام الرئيس بن علي، وحتى المنظومة السابقة في انتخابات هي الأهم بعد عام 2011 لاعتبارات عدة، أهمها أن البلاد تعيش مرحلة جديدة تختلف بصورة كاملة عن المرحلة السابقة".
وتابع الصغير أن "هناك أيضاً تأسيساً لمنظومة سياسية جديدة يمكن وضعها تحت عنوان الجمهورية الثالثة في تونس، ومن ثم أعتقد أن الحملة الرئاسية انطلقت بشكل مبكر جداً، وقد تكون السلطة هي التي دفعت نحو هذا الوضع لأنها من المفارقة أن التحضيرات بدأت من الآن".
وشدد على أن "عودة الحرس القديم بقوة من رموز نظام بن علي تأتي بدعم من التونسيين، الذين أدركوا أن ما أتت به الثورة لم يكن في مستوى طموحاتهم وآمالهم، خصوصاً مع تعمق الأزمات التي تعيشها البلاد وخلقت قناعة لديهم بأن التونسيين لو عادوا قليلاً إلى الماضي سيكون الأمر أفضل".
وأكد الصغير "قد نرى مفاجآت في المرحلة المقبلة في ما يخص المرشحين سواء من النظام السابق أو غيره، لأن هناك مشاورات وقد تكون هناك مفاجآت مدوية".
وإثر الانتفاضة عاد بعض رموز نظام بن علي إلى الواجهة عبر الانخراط في المنظومة السياسية الجديدة مثل محمد الغرياني، الذي كان أميناً عاماً لحزب التجمع قبل عام 2011، لكن عودته كانت مثيرة للجدل حيث شغل منصب مستشار لدى زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي.
وبعد أن قاد الرئيس قيس سعيد البلاد نحو مسار سياسي مثير للجدل، من غير الواضح ما إذا سيفلح رموز النظام السابق في تونس في إعادة التموقع، خصوصاً أن الخطاب الرسمي ينبذهم بصورة كبيرة.