ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أمس السبت، نقلاً عن مرسوم بالجريدة الرسمية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من أبريل (نيسان) المقبل.
وقالت الوكالة، إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 فبراير (شباط) بحل المجلس.
وكانت الوكالة قد ذكرت أن المرسوم الأميري بحل المجلس استند إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ أكبر من المجالس المماثلة في الأنظمة الملكية الأخرى في الخليج، وأدى الجمود السياسي على مدى عقود إلى تعديلات وزارية وحل المجلس في أكثر من مناسبة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق، الثلاثاء الماضي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس الأمة بتاريخ الرابع من أبريل المقبل، ورفع المرسوم إلى أمير الكويت لتوقيعه رسمياً، وفق ما أعلنه رئيس قطاع الشؤون المحلية المتحدث باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر مصدر حكومي للصحف الكويتية -حينها- أن نشر مرسوم الدعوة إلى الانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون، الأحد الثالث من مارس (آذار)، وفتح باب الترشح، الإثنين الرابع من مارس، وآخر يوم للتنازل عن الترشح سيكون قبل نهاية الشهر الخميس الـ28 من مارس.
وكان مجلس الوزراء أفاد بأنه سيشكل لجنة لفحص وتدقيق طلبات الترشح خلال الأيام المقبلة، على أن يكشف بعدها عن إعلان حكومي مستوف شروط الترشح وحذف الذين لا تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية في مواعيد محددة، في وقت تواصل جهات الدولة الاجتماعات والتنسيق لاستكمال الإجراءات التنظيمية للانتخابات، وفق توجيهات عليا لاتخاذ تدابير مشددة لتنقية العملية الانتخابية من المخالفات، وفق المصدر الحكومي نفسه.
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح أصدر مرسوم الضرورة بقانون رقم 4 لعام 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، ونص المرسوم على وقف العمل بأحكام القانون رقم 120 لعام 2023 (قانون المفوضية) موقتاً حتى تاريخ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ومشروع المرسوم بقانون يقوم على الجمع بين أحكام القانون رقم 35 لعام 1962 وقانون الانتخاب الذي يحدد الشروط الواجب توافرها في من يرشح نفسه، وإجراءات سير عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج والطعن في صحتها.
ويأتي قانون حرمان المسيء، وفق تطبيق مدة العقوبة في القانون، جنحة ثلاث سنوات، وجناية 10 سنوات من الترشح، ضماناً للحريات السياسية وفق القواعد والإجراءات القانونية.
