قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر مرسوماً أميرياً يقضي بحلّ مجلس الأمة بسبب ما وصفها بـ"التجاوزات للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي".
وجاء المرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وبعد موافقة المجلس، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
وفي البيان الأميري "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يحل مجلس الأمة. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ ھذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
ويأتي قرار أمير البلاد الجديد بعد يوم من امتناع الحكومة عن حضور جلسة برلمانية احتجاجاً على ما يصفها بأنها "إساءة" ضمنية صدرت من أحد النواب أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري الذي ندد بأداء المجلس.
وطالب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في أول رد فعل تجاه النائب المسيء من شطب مداخلته من "مضبطة" المجلس، لكن غالبية النواب (44 صوتاً) صوتوا بعدم شطب المداخلة، فيما فسّر المطالبون بالشطب المداخلة بأنها تتضمن مسّاً بالذات الأميرية، مما يخالف الدستور.
ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة أمس الأربعاء إلى الـخامس من مارس (آذار) المقبل، لعدم حضور الحكومة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذا الحل هو الـ12 في تاريخ البلاد، إذ تم حل البرلمان آخر مرة عام 2023.
وكان أمير البلاد الذي تولى السلطة في الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي ندد خلال أول خطاب له الأربعاء في الـ20 من ديسمبر بأداء السلطات التنفيذية والتشريعية في بلاده، متهماً تلك السلطات بانتهاج سياسة "أضرت بالبلاد والعباد" في ممارساتها.
ووجه الحاكم الـ17 للكويت خطاباً "قاسياً" كشف فيه عن موقفه من أربع قضايا بتّ بعضها سلفه الراحل الأمير نواف الأحمد وهي "رد الاعتبار وإعادة الجنسية والعفو والتعيينات"، مشيراً إلى أنه استخدم صلاحيات الأمير الراحل عندما كان ولياً للعهد لوقف بعضها.
وأقسم الشيخ مشعل في خطابه على أن "يحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وقال في كلمته لدى القسم "أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة الوطن والمواطنين".
وتابع "لذا لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف".
وتعاني الدولة الثرية بالنفط سلسلة من المواجهات المستمرة بين النواب المنتخبين ووزراء الحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها، على رغم النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.
وحال التعثر السياسي دون إقرار الإصلاحات الضرورية لتنويع الاقتصاد وتفاقم الوضع بسبب العجز المتكرر في الموازنة وتدني الاستثمار الأجنبي.
