منتقدو الجيش في روسيا تحت طائلة المصادرة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قانوناً يهدف إلى مصادرة أموال وممتلكات أشخاص مدانين بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي، في مثال جديد على القمع الذي يستهدف منتقدي الهجوم الروسي على أوكرانيا بعد عامين من بدايته.

وصنفت موسكو الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون، بعد وقت قصير من شن هجومها على أوكرانيا في الـ24 من فبراير (شباط) 2022.

وجرى التصويت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية يناير (كانون الثاني) في مجلس الدوما، ثم مطلع فبراير في مجلس الاتحاد.

ونشرت السلطات الروسية، الأربعاء، المرسوم الرئاسي الذي وقعه فلاديمير بوتين.

وأكد الناطق باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن هذا القانون الجديد لا يمكن مقارنته "مطلقاً" بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفياتية. وأضاف لوسائل إعلام، "ستتاح لنا الفرصة لتقييم تطبيق القانون، لكننا نعتبر أن المخاوف التي أعرب عنها بصورة مسبقة لا أساس لها".

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لدى تقديم هذا النص للنواب، إن هذا القانون "يتعلق بالفاسدين"، مشيراً إلى أن "هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه ومصادرة ممتلكاته وأمواله".

في الواقع، لا ينص القانون بوضوح على مصادرة كل ممتلكات الشخص المدان، بل تلك "المستخدمة أو المخصصة" لتمويل النشاطات "الإجرامية"، وهي مصطلحات مبهمة.

وبموجب النص، يسمح للقضاء بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ"معلومات كاذبة".

وأقرت موسكو قانوناً عند بدء النزاع في أوكرانيا في الـ24 من فبراير يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاماً على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.