تحذيرات من إفلاس الدول الناشئة بسبب أزمة الديون

حذر رئيس شركة "لافير تينغلير إنفيستمنت للاستثمار والثروات" آرثر لافر، من أن العالم يواجه أزمة ديون ستمتد على مدى السنوات الـ10 المقبلة، وأنها لن تنتهي بشكل جيد، إذ بلغت الاقتراضات العالمية مستوى قياسياً بلغ 307.4 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وشهدت كل من البلدان ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة ارتفاعاً كبيراً في أكوام ديونها، التي زادت بمقدار 100 تريليون دولار، عما كانت عليه قبل عقد من الزمن، مدفوعة جزئياً ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ولسداد مدفوعات الديون، تشير التقديرات إلى أنه سيتعين على حوالى 100 دولة خفض الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال لافر لشبكة "سي أن بي سي الأميركية"، إن البلدان التي تتمكن من تحسين وضعها المالي، يمكن أن تستفيد من خلال جذب العمالة ورأس المال والاستثمار من الخارج، في حين أن البلدان التي لا تفعل ذلك يمكن أن تخسر المواهب والإيرادات وأكثر من ذلك.

وأضاف لافر "أتوقع أن بعض الدول الكبرى التي لا تعالج قضايا ديونها ستموت موتاً مالياً بطيئاً"، مضيفاً أن بعض الاقتصادات الناشئة "من الممكن أن تفلس".

وكانت الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا، مسؤولة عن أكثر من 80 في المئة من تراكم الديون في النصف الأول من العام الماضي، بينما في حال الأسواق الناشئة، شهدت الصين والهند والبرازيل الزيادات الأكثر وضوحاً في حجم الديون المتراكمة.

وقال لافر "هناك طريقتان رئيستان لتغطية هذه القضية، زيادة الضرائب أو تنمية اقتصادك بشكل أسرع من تراكم الديون".

وتأتي تعليقات لافر في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، بترك أسعار الفائدة من دون تغيير في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما أدى إلى إسقاط الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل.

وتابع "أتوقع أن السنوات الـ10 المقبلة ستصل الديون العالمية إلى ذروتها، ولن ينتهي الأمر بشكل جيد".

وكحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ارتفع الدين إلى 336 في المئة، ويقارن هذا بمتوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 110 في المئة في عام 2012 في الاقتصادات المتقدمة، و35 في المئة في الاقتصادات الناشئة، في حين بلغ 334 في المئة في الربع الرابع من عام 2022، وفقاً لأحدث تقرير لمراقبة الديون العالمية الصادر عن معهد التمويل الدولي.

سداد الديون سيصبح مشكلة أكبر

وحذرت "ذي إيكونوميست" من أن سداد الديون سيصبح مشكلة أكبر، مع استمرار شيخوخة السكان في البلدان المتقدمة وندرة العمالة.

وقالت المجلة البريطانية، في تقرير لها نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، "قبل 20 عاماً، كانت إعادة هيكلة الديون بمثابة انتصار للتعددية، فيما عملت الحكومات والبنوك معاً تحت رقابة صندوق النقد الدولي، لتقليص ديون البلدان التي لم تعد قادرة على سداد فواتيرها. وفي المقابل، وافقت الدول الفقيرة على ذلك النوع من إصلاحات السوق الحرة التي جعلت دائنيها يزدهرون، وجعلت خطة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون عمليات شطب كميات ضخمة من الديون روتينية وغير مؤلمة نسبياً، وكانت عمليات إعادة الهيكلة دليلاً على أن العولمة تسير على ما يرام، وعلى إحسان الدول الغنية التي كانت على رأسها، وتوقع أن ينهار هذا النظام في عام 2024، بخاصة مع مرور ثلاث سنوات في الأقل منذ أن وافقت الصين على صفقة شطب الديون".

 وأشارت إلى أن الجغرافيا السياسية المجزأة للعالم تظهر الآن بشكل مصغر في كل اجتماع للدائنين، إذ ترفض بكين اللعب وفقاً لقواعد الممولين الغربيين، ولكن باعتبارها أكبر دائن في العالم، فهي أكبر من أن نتجاهلها. وكانت 21 دولة في الأقل بحال تخلف عن السداد أو تسعى إلى إعادة الهيكلة، لكن زامبيا فقط هي التي تمكنت من التوصل إلى اتفاق يشمل الصين.

الاقتراض المرتفع

ويتوقع أن تظل عديد من البلدان الفقيرة الأخرى عالقة مع تدهور العلاقات بين مقرضيها، وسيتعين على الحكومات الاتفاق على صفقة قبل أن يتمكن المقرضون من القطاع الخاص من البدء في التفاوض.

واليوم يرفض أكبر الدائنين الرسميين لسريلانكا، وهما الصين والهند، الجلوس في الغرفة نفسها، وكل مرحلة كانت في يوم من الأيام إجراء شكلياً بيروقراطياً أصبحت تستغرق الآن أشهراً، وسيظل التقدم بطيئاً أو سيتوقف تماماً، إذ ظلت لبنان وموزمبيق وفنزويلا في حال تخلف عن السداد لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يتمكن أي منهم حتى من بدء المفاوضات".

اليوم تقترض مزيد من البلدان من بنوكها وسكانها بعملاتهم الخاصة، وتواجه سريلانكا وزامبيا تحدياً هائلاً يتمثل في إعادة هيكلة هذا الدين المحلي، من أجل الحفاظ على تقدم صفقاتهما الدولية، وربما يكون هذا المطلب هو الشيء الوحيد في مجال التمويل الدولي الذي يمكن أن تتفق عليه الصين وصندوق النقد الدولي و"وول ستريت"، فاللمسة الخفيفة لن ترضي صندوق النقد الدولي، فيما قد تتسبب اللمسة الثقيلة للغاية في انهيار النظام المصرفي.

ليس من المستغرب أن تتمسك عديد من البلدان التي أصبحت على حافة إعادة الهيكلة، مثل باكستان وسريلانكا، بذريعة القدرة على سداد الديون، بأية طريقة ممكنة، ومع غرق العالم النامي في أسوأ أزمة ديون منذ الثمانينيات، سيكون لتجاهل الإعسار كلفة باهظة أيضاً، إذ يجعل إعادة الهيكلة أكثر إيلاماً، ولكن مع تجميد عمليات إعادة الهيكلة، فإن هذا سيبدو في نظر عديد من البلدان هذا العام كأنه ثمن يستحق أن يدفع.