استخدمت قوات الأمن السنغالية الغاز المسيل للدموع ونفذت عمليات اعتقال وسط حشود تجمعت في العاصمة دكار اليوم الأحد احتجاجاً على تأجيل انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير (شباط).
وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال أمس السبت أنه ألغى مرسوماً كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في الـ25 من فبراير (شباط)، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما في شأن ملف الانتخابات.
وفي علامة مبكرة على رد فعل الشارع على التأجيل، أغلقت مجموعات من المحتجين حركة المرور في عدة نقاط بطول طريق رئيسي في دكار بإطارات مشتعلة.
وفي إحدى المناطق انسحب نحو 200 محتج لشوارع جانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم قنابل غاز مسيل للدموع وبدأت في اعتقالهم.
وتعرض مرشحان معارضان على الأقل في انتخابات الرئاسة المؤجلة لاعتداء من قوات الأمن. ففي منشور على الإنترنت، قال المرشح داوود ندياي إنه تعرض لهجوم من قبل الشرطة، وقال مدير حملة المرشحة أنتا بابكر نجوم إن قوات الأمن اعتقلتها.كما قالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري إنها احتُجزت واقتيدت إلى مركز للشرطة في دكار بمجرد نزولها من سيارتها.
وكتبت توري على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت رداً على تأجيل الانتخابات "زلة خروج الرئيس ماكي مُهرت الآن بخاتم هذا التراجع الديمقراطي غير المسبوق". ولم ترد الشرطة على الفور على طلب للتعليق.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى خارج البرلمان غدا الاثنين.
ولم تؤجل السنغال أبدا إجراء انتخابات رئاسية، وتهدد حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك بتأجيج مزيد من الاضطرابات مثل الاحتجاجات القاتلة في السنوات الأخيرة التي شوهت سمعتها كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا.
وبعد إعلان سال الذي بثه التلفزيون، عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.
كما حثت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد السلطات على "إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية السنغالية".
وقال سال في خطاب للأمة "وقعت مرسوماً في الثالث من فبراير يلغي مرسوم الـ26 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في الـ25 من فبراير 2024". وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين. وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وللمرة الأولى منذ عام 1963 تؤجل الانتخابات الرئاسية في السنغال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى أثر إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، استقال الوزير المكلف الأمانة العامة للحكومة عبداللطيف كوليبالي. وأعلن في بيان أنه يستعيد بذلك "حريته الكاملة". وأكد أنه يغادر الحكومة ليتمكن من الدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية. وأضاف "هذه الحرية ضرورية بالنسبة إليَّ في هذه الفترة".
وكان كوليبالي صحافياً معروفاً في السابق، وهو شقيق أحد القضاة المشتبه في تورطهم بالفساد بالقضية التي استند إليها الرئيس سال لتأجيل الانتخابات.
وقال كوليبالي "بعد أن اطلعت بعناية شديدة على الخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي، اتخذت قراراً بمغادرة الحكومة".
ويأتي قرار تأجيل الانتخابات إثر خلاف بين البرلمان والمحكمة الدستورية في شأن رفض مرشحين.
وكان سال قد حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير بموجب مرسوم مؤرخ في الـ29 من نوفمبر 2023، فيما تعهد نهاية ديسمبر (كانون الأول) تسليم السلطة مطلع أبريل (نيسان) للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.
وفي يوليو (تموز) 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتخب عام 2012 لولاية مدتها 7 سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.
وعين الرئيس السنغالي في يناير (كانون الثاني) رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً لمعسكره في الانتخابات.
وأصدر المجلس الدستوري السنغالي الشهر الماضي قائمة نهائية بأسماء 20 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ25 من فبراير، من دون أن تضم القائمة أبرز معارضين للنظام وهما عثمان سونكو المسجون منذ يوليو 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد، كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.
ودعا أنصار واد في البرلمان إلى إجراء تحقيق برلماني في شأن تحيز قاضيين في المحكمة الدستورية، ووافق البرلمان على الاقتراح في الـ31 من يناير، بدعم من بعض أعضاء حزب سال.
ومنع واد من الترشح لأنه يحمل الجنسية الفرنسية. وندد بالقرار ووصفه بأنه "فاضح".
وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأم من أصول فرنسية، تخلى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.
تزامناً، أوقفت المرشحة روز ورديني الجمعة بتهمة إخفاء جنسيتها الفرنسية، بحسب مصادر قضائية، وهي واحدة من امرأتين فقط في قائمة المرشحين المعتمدة.
