أنبوب الغاز المغربي - النيجيري يحمل آمالا بالتنمية لبلدان أفريقية عدة

يعتبر عام 2024 مفصلياً في مسار تنفيذ مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، الذي سيمر عبر 11 بلداً أفريقياً، بالنظر إلى مؤشرات رئيسة عدة. وشكل المؤشر الأول إلى ذلك الاتصال الهاتفي الذي جرى، أخيراً، حول هذا الملف بين الملك المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، ووفرت المباحثات بين وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، مع وزير الدولة النيجيري للموارد النفطية إكبيريكبي إيكبو المؤشر الثاني إلى ذلك. أما المؤشر الثالث، فكان تصريحات الحكومة النيجيرية في شأن توقع انطلاق أشغال البنية التحتية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز المذكور خلال العام الحالي.

وفي وقت تترقب فيه دول أفريقية عدة، خصوصاً التي تتيح مرور الأنبوب على أراضيها أو سواحلها البحرية، الاستفادة من المنافع الاقتصادية والطاقية لهذا المشروع الضخم، تقف تحديات رئيسة أمام تنفيذه، على رأسها تحدي التمويل، خصوصاً أن تكلفته المالية الأولية تناهز 25 مليار دولار.

العد العكسي

ويتطلع عديد من بلدان القارة الأفريقية إلى إنجاز خط أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، خصوصاً أنه سيمر عبر 11 دولة في غرب القارة السمراء، وهي: بنين، وتوغو، وغانا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، كما أن دولاً أفريقية أخرى ستجني أيضاً ثمار هذا المشروع الطاقي الضخم.
ويبدو أن عام 2024 سيكون حاسماً في إنجاز أشغال أنبوب الغاز الذي يربط أفريقيا بأوروبا انطلاقاً من نيجيريا، ومروراً بالمغرب، بالنظر إلى المؤشرات والتصريحات المتداولة بهذا الخصوص، ومن أبرزها المباحثات بين العاهل المغربي والرئيس النيجيري التي تطرقت وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، إلى مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي- الأطلسي، باعتباره "مشروعاً مهيكلاً سيشكل استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب أفريقيا".
ومن المؤشرات القوية الأخرى، تسليط رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال كلمة له في أعمال القمة الإيطالية - الأفريقية المنعقدة، أخيراً، في العاصمة الإيطالية روما على مكاسب مشروع إنشاء أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين نيجيريا والمغرب، مبرزاً أنه "مشروع طاقي يعد نموذجاً للتكامل الإقليمي الذي ينبني على رؤية مشتركة".
وحل أيضاً، قبل أيام، وفد حكومي نيجيري رفيع المستوى بالمغرب يقوده وزير الدولة المكلف الموارد النفطية، الذي كشف في تصريحات صحافية أنه "من خلال ما تم القيام به، فإن المشروع يحقق تقدماً، وأن المغرب يبذل جهوداً مقدرة لإنجاز أنبوب الغاز النيجيري المغربي".
من جهتها، أفادت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، ليلى بنعلي، بأن "مسار تنفيذ هذا المشروع الكبير قطع أشواطاً مهمة"، موردة ضمن جواب لها على سؤال في البرلمان، أن "الدراسات الجارية، التي بلغت مراحل متقدمة، أظهرت قابليته للتنفيذ وجدواه الاقتصادية، وتم الانتهاء من تحديد المسار الأمثل للأنبوب".
وتفيد معطيات إنجاز هذا المشروع الطاقي المهم بأن طول أنبوب الغاز المغربي- النيجيري يصل إلى أكثر من 5600 كيلومتر. ويتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية لهذا الخط إلى ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنوياً، أي بمعدل ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يومياً.

أفريقيا "رابحة"

في هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة "مراكش" فريد شوقي، إن "مشروع خط أنبوب الغاز الطبيعي يحظى بأهمية استراتيجية كبرى، فجميع الخبراء يجمعون على أنه نظراً إلى امتداده وحجمه سيكون له تأثير اقتصادي واضح على النمو الاجتماعي- اقتصادي للبلدان الأفريقية المعنية". وأشار إلى أن "هذا المشروع الذي يعد أطول أنبوب بحري للغاز في العالم، والذي أعلن عنه منذ عام 2016، يهم قسماً كبيراً من سكان أفريقيا، يصل تعدادهم إلى أكثر من 440 مليون نسمة في بلدان أفريقية معدل نموها الاقتصادي متوسط".
وبخصوص الجدوى والمردودية الاقتصادية لهذا المشروع الطاقي على القارة السمراء، أورد شوقي أن "البلدان الأفريقية المعنية بمرمر الأنبوب عبر أراضيها أو سواحلها ستعرف بشكل مباشر تسريعاً في إنجاز المشاريع التنموية، وستستفيد من تبادل المصالح في ما بينها، بفضل تشابك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول".
واستطرد المتحدث ذاته قائلاً إن "هذا الأنبوب الضخم سيرفع أيضاً جاذبية دول غرب أفريقيا لناحية جلب استثمارات خارجية، نظراً إلى الكلفة المنخفضة للطاقة التي سيوفرها المشروع، علماً بأنه من بين شروط نجاح أو فشل المنظومة الاقتصادية هو كلفة الطاقة كونها المصدر القوي للأنشطة الاقتصادية بصفة عامة".
ولم يفت شوقي الإشارة إلى أن "أنبوب الغاز المغربي - النيجيري سيوفر عدداً هائلاً من فرص العمل لليد العاملة والكفاءات الأفريقية. وسيسهم في تطوير البنيات التحتية الصناعية، وهو مما سيؤثر بشكل إيجابي على المستوى المعيشي للسكان، بالتالي سيحقق إقلاعاً اقتصادياً منشوداً".

تحدي التمويل

وأمام كل هذه المكاسب الاقتصادية التي تبدو هائلة لفائدة الدول الأفريقية المعنية باحتضان أنبوب الغاز الطبيعي، تبرز تحديات وعقبات أمام تنفيذه، وعلى رأسها تحدي التمويل.
ويقول في هذا السياق الباحث الاقتصادي محمد مجدولين إن "كل مشروع اقتصادي بهذا الحجم وهذا الامتداد الجغرافي، وكل هذا الانخراط القاري لا شك أنه يستلزم توفير تمويلات ضخمة ومستدامة". وأضاف أن "الأمر يتعلق وفق ما أُعلن عنه بـ25 مليار دولار كتكلفة أولية، وهي كلفة تتطلب تضافر الجهود والمحاولات من أجل توفير السيولة اللازمة لإنشاء البنيات التحتية للأنبوب، وتنزيل المسار الذي يمتد لآلاف الكيلومترات". ولفت الباحث في هذا الصدد إلى ما تبذله الرباط من "اتصالات سياسية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع بلدان صديقة بهدف جلب الاستثمارات والتمويلات اللازم لهذا المشروع، ومن بينها الاتفاقية المبرمة بين المغرب والإمارات قبل أسابيع قليلة".
وكان العاهل المغربي قد وقع في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من الاتفاقيات، على رأسها مذكرة تفاهم في شأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغربي- النيجيري.
وفي جانب التمويل أيضاً، حصلت شركة النفط الوطنية النيجيرية في يونيو (حزيران) الماضي، على تمويل من البنك الإسلامي للتنمية، سيستخدم جزءاً منه لتمويل عقود خدمات المسح البحرية والبرية في المناطق التي سيمر عبرها أنبوب الغاز الطويل.