صدع إسرائيلي بسبب تداول صفقة محتملة مع "حماس"

في وقت واصلت عائلات 21 جندياً قتلوا في عملية المغازي في غزة بانهيار مبنيين مفخخين عليهم، احتجاجاتها ومطالبتها متخذي القرار بالكشف عن حقيقة ما أدى إلى مقتل أبنائها تحت ردم المبنيين وحملتهم مسؤولية قتلهم، تصاعدت احتجاجات عائلات الرهائن المحتجزين في غزة وضغطها على الحكومة للتوصل إلى صفقة أسرى.

ونفت إسرائيل اليوم الأربعاء أن يكون هناك أي اتفاق حول صفقة أسرى مع حركة "حماس"، بل أكد مطلعون على سير المفاوضات وشروط الطرفين أن الفجوة ما زالت كبيرة جداً، إذ ترفض الحركة المساومة على شرطين لها وهما عدم التفاوض حول صفقة لا تشمل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة، أما تل أبيب فترفض أي صفقة تنهي الحرب مع المرحلة الأخيرة من تنفيذها، لكنها وضعت شرطاً كمحاولة لتذليل هذه العقبة وهو نفي ستة من قيادة "حماس" خارج القطاع بينهم يحيى السنوار ومحمد ضيف، وهو شرط رفضت  الحركة مجرد البحث فيه.

وشهدت إسرائيل اليوم خلافات ونقاشات حول ما تم نشره في وسائل إعلام دولية وما تم تناقله عبر مسؤولين من دول عدة لجهة التوصل إلى صفقة مع "حماس"، مما دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعضو الكابينت الحربي بيني غانتس إلى الرد العلني بنفي التوصل لاتفاق حول أي صفقة.

وأكد مسؤول أمني أن إسرائيل لم تتلقَّ بعد أي رد على الاقتراح الذي عرضته على الوسطاء لصفقة تنفذ عبر مراحل يتم خلالها وقف النار لفترة شهر.

من دون مساومة

وأثارت التقارير التي تم تداولها حول التوصل إلى صفقة خلافات داخل الحكومة والكابينت السياسي الأمني المصغر، إذ لم يقتنع بعض منهم بأن النشر حصل من دون أن يكون أي مسؤول إسرائيلي قدم المعلومات.

وطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر لاتخاذ قرار بعدم التوصل إلى صفقة مع "حماس" تشمل بنداً لوقف نار طويل ولا حتى لمدة شهر واحد، كما طلب توضيحات حول ما تداولته الصحف الأميركية عن اتفاق مع الحركة بموافقة الكابينت الحربي.

ويرى سموتريتش الذي يفضل استمرار الحرب على صفقة أسرى أن "وقف الحرب سيكلف إسرائيل ثمناً باهظاً ليس فقط في غزة إنما أيضاً في الجبهة الشمالية تجاه لبنان ومختلف الجبهات".

 وأمام مطلب سموتريتش الذي أيدته أكثرية في المجلس الوزاري الأمني المصغر، استغل نتنياهو منصة الكنيست خلال جلسة خاصة عقدت لمناسبة مرور 75 عاماً على إقامته ليؤكد أن إسرائيل لم تتوصل إلى صفقة بل إنها عازمة على الاستمرار وضرب "حماس" بقوة شديدة حتى تحقيق النصر، قائلاً "لقد  حددنا أهداف الحرب منذ بدايتها ولن نتنازل عن القضاء على قيادة الحركة وإنهاء حكمها وإعادة مخطوفينا إلى البيت وضمان أن لا تعود غزة تشكل تهديداً على إسرائيل، ولن تكون هناك أية تسوية ولن نساوم في كل ما يتعلق بأمن وجودنا للأجيال المقبلة".

وأكد غانتس عدم التوصل إلى صفقة بعدما تعرض هو الآخر لانتقادات حول ما نشر من موافقة على صفقة من دون علم أي جهة خارج الكابينت.

وقال "نشهد تسريبات متداولة في شأن خطة حول المختطفين، إنها مجرد تسريبات تضر بأهالي الأسرى وبكل الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة تضمن إعادتهم"، لافتاً إلى أن "عودة المختطفين ليست مجرد هدف له الأولوية في الجدول الزمني إنما هو واجب أخلاقي لا يحل مكان الالتزام بإزالة التهديد الذي تمثله ’حماس‘".

وفي استطلاع رأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية شكل دعماً كبيراً لمتخذي القرار، رفض 60 في المئة من الإسرائيليين الاتفاق حول أية صفقة تشمل بنداً يوقف الحرب، ويناقض دعم أكثرية الإسرائيليين لما فسره كثيرون بعدم التوصل إلى صفقة بأي ثمن حتى إن كانت على حساب مطلب عائلات الأسرى التي تدعو إلى وقف فوري للنار أو حتى إنهاء الحرب لضمان عودة من تبقى منهم حياً في غزة.

قتل السنوار

على رغم أن الصوت الأعلى هو عدم وقف الحرب والخضوع لشروط "حماس" في صفقة الإسرى، إلا أن نسبة عالية ممن يدعمون هذا الموقف يؤكدون أن على إسرائيل أن تواصل الحرب ضمن استراتيجية معينة تحقق في الأقل هدف ضمان أمن الحدود والسكان.

وفيما كان الهدفان المركزيان خلال الشهر الأول من الحرب القضاء على "حماس" وإبعادها من غزة وتدمير قدراتها العسكرية، تراجع كثيرون ممن شددوا على تنفيذ الهدفين بعدما تبين أن الجيش لم ينجح في تحقيق أكثر من 30 في المئة من هدفي القضاء على الحركة وقدراتها العسكرية بما في ذلك الأنفاق، على رغم تجاوز الحرب 100 يوم.

واعترف الإسرائيليون في تقرير حول الموضوع بأن الأنفاق المتشعبة تحت الأرض في غزة على مساحة تصل إلى 720 كيلومتراً هي واحدة من التحديات التي سيكون من الصعب على إسرائيل التفوق فيها وتدميرها كما هو الأمر بالنسبة إلى "حماس" وقيادتها، خصوصاً يحيى السنوار الذي وضعه القادة الإسرائيليون هدفاً أساسياً ويركز الجيش عليه خلال هذه الأيام بعد تطويق خان يونس لقناعته بأن السنوار يختبئ هناك.

زعيم المعارضة يائير لبيد، وبعد أن تحدث الإسرائيليون عن الشرط الذي عرضوه على "حماس" بنفي ستة من قيادتها بينهم يحيى السنوار ومحمد ضيف، حذر من السياسة التي تتبعها الحكومة لجهة كل ما يتعلق بحرب غزة، فقال إن "انتصار إسرائيل في الحرب ليس بقتل السنوار إنما بأن نكون أفضل في علاقتنا مع بعضنا، إلى جانب إجراء تغيير لسياستنا وضمان وحدتنا كي ننتصر".

من جهته قال الخبير في الشؤون السياسة الإسرائيلية إفرايم غانور "يمكن تأجيل الثأر من يحيى السنوار ومحمد ضيف وشركائهما في حماس، لكن ما لا يمكن أن ننساه هو الوضع الحالي الذي نعيشه بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن عشرات آلاف النازحين في الجنوب والشمال ينتظرون العودة لبيوتهم والأهم أن أسرانا في غزة وعائلاتهم هنا، لهذه الجوانب يجب أن تكون أفضلية والسعي إلى تحقيق صفقة أسرى فورية".

وانتقد غانور من وصفهم بالعباقرة والخبراء الذين يحذرون من أن وقف الحرب في غزة يمس إنجازات الجيش ويمنع إسرائيل من إنهاء مهمة القضاء على "حماس" ويمس قوة الردع.

وتابع أنه "لاستكمال الصورة يدّعون بأنه محظور تعريض أمن شعب إسرائيل للخطر بسبب المخطوفين، إنه كلام يسيء للجميع وينبغي لنا أن نسلم بالواقع، وما دام أننا نعيش هنا سنضطر إلى أن نعيش على حرابنا ولا نغرق في الغرور والتعالي، وبالأساس ألا نقع في الإخفاق الأفظع الذي جلب علينا المصيبة في السابع من أكتوبر".