ملخص
بينما لم يبرأ زيلينسكي بعد من تداعيات فضيحة الفساد الداخلية التي طاولت اثنين من أقرب مساعديه، يجد نفسه في الوقت ذاته متورطاً في أزمة دبلوماسية مع المجر، حيث أصبحت تصريحاته الشخصية محور الأزمة، بما يمكن معه القول إن "الفضيحة الداخلية أضعفت موقفه السياسي، بينما استخدم خصومه الخارجيون، ومنهم أوربان، أخطاءه الدبلوماسية لتعزيز مواقعهم".
عملية ليلية تجاوزت مجرد التفتيش الجمركي في محطة وقود على الطريق السريع الفيدرالي على مقربة من بودابست، سرعان ما كشفت السلطات المجرية تفاصيلها ومفرداتها، بما يجمع بين السياسة والجريمة المنظمة، وما هو أبعد من غسيل الأموال ونقيضه الذي تمثل في احتجاز مقاتلي النخبة من مركز مكافحة الإرهاب.
أما عن مضمون هذه العملية فتتمثل في ما عثرت عليه سلطات الجمارك المجرية مما احتوته مركبتان مدرعتان من عملات أجنبية وسبائك ذهبية، إلى جانب أفراد حراسات ينتمون إلى الأجهزة الأمنية الأوكرانية، أرسلهم النظام الحاكم في أوكرانيا لحماية ما تيسر من تلك العملات الأجنبية والسبائك الذهبية.
ولم يقتصر الأمر عند حدود مثل هذه الحادثة التي سرعان ما أعقبتها حملة واسعة النطاق من تبادل للاتهامات بين كييف وبودابست، والتي كان أخطرها وأكثرها إثارة، ما صدر عن الرئيس الأوكراني زيلينسكي من "تهديدات شخصية" في حق رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان، اعتبرها مراقبون في موسكو أقرب إلى القرائن التي يمكن الاستناد إليها لتوجيه الاتهام في ما سبق ووقع من جرائم وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية.
على الطريق السريع
هذه العملية الليلية التي دارت مفرداتها على أرض المجر تبدو وكأنما كانت امتداداً لما سبق وقام به "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" تحت جنح الظلام في إحدى العمارات الفاخرة في قلب العاصمة كييف، وطاولت اثنين من رفاق الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
ومن مفارقات تلك الحادثة التي وقعت مشاهدها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أنها كانت تتعلق بالرئيس الأوكراني بصورة مباشرة استناداً إلى واقع ارتباط "بطليها" بزيلينسكي، وهما تيمور مينديتش شريكه التجاري منذ ما قبل توليه منصب الرئيس إبان أعوام نشاطه الفني وتأسيسهما لفرقة "كفارتال 95"، وأندريه يرماك رئيس مكتبه الرئاسي الذي ارتبط به أيضاً منذ نشاطهما الفني المشترك في تلك الفرقة المسرحية.
ذلك ما يتمثل بمعنى آخر في ارتباط الواقعتين بالفساد المالي داخل دائرة المحيطين بالرئيس الأوكراني، وإذ سبق وتناولت "اندبندنت عربية"، في تقرير سابق من موسكو، واقعتي هرب مينديتش بعد اكتشاف فضيحة اختلاسه مئة مليون دولار، وإقالة يرماك من منصبه كرئيس لمكتب زيلينسكي، فإننا نتوقف هنا لنشير إلى أن "أبطال" العملية الأخيرة التي جرت داخل الأراضي المجرية، وهم جنرال سابق في جهاز الأمن الأوكراني، ونائبه رائد سابق في القوات الجوية الأوكرانية، وآخرين من رجال الأمن من ذوي الخبرات العسكرية، الذين أعلنت الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر عن احتجازهم للاشتباه في قيامهم بغسيل الأموال، بعد ضبطهم متلبسين بنقل 40 مليون دولار و35 مليون يورو و9 كيلوغرامات من الذهب من النمسا إلى أوكرانيا، وارتباطهم بما سبق وجرى نقله من أموال أشار بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجرية، إلى أنها تقدر منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بـ900 مليون دولار و420 مليون يورو و146 كيلوغراماً من السبائك الذهبية عبر الأراضي المجرية إلى أوكرانيا.
وقال سيارتو إن السلطات المجرية تطالب أوكرانيا بتقديم تفسير حيال نقل العملات النقدية عبر الأراضي المجرية، وإنها سوف تُجري أيضاً تحقيقها الخاص في الحادثة.
ولم تكن فضيحة مينديتش مجرد قضية فساد عادية، بل كانت عاصفة سياسية ضربت الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني بصورة مباشرة، وذلك ما قد يكون سبباً في ما يقولونه حول تراجع شعبيته ومواقعه في الساحة الأوكرانية الداخلية، وتحوله إلى "بطة عرجاء" في الداخل الأوكراني نتيجة هذه التداعيات.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الحادثة الأخيرة حول احتجاز عدد من ضباط الأمن الأوكراني ضمن محاولة تهريب الأموال عبر الأراضي المجرية ألقت كثيراً من الشبهات حول الفساد في أوكرانيا، وارتباطه بالرئيس الأوكراني، إلى جانب ارتباطه بصورة مباشرة كطرف أصيل في أزمة العلاقات الشخصية بين زيلينسكي ورئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان.
وجاءت تصريحات زيلينسكي وتهديداته التي أعلنها في حق رئيس الحكومة المجرية شخصياً بطريقة مثيرة للجدل، وما قاله حول أنه "سيعطي عنوان هذا الشخص لقواتنا المسلحة ليتصلوا به ويتحدثوا معه بلغتهم الخاصة"، لتمنح أوربان ذريعة قوية لتصوير نفسه كمدافع عن السيادة المجرية، بحسب ما قاله مراقبون كُثُر.
وقد نجح أوربان في الاستفادة من الأزمة الجديدة، التي بدأت بوقف ضخ النفط، نهاية بواقعة "الكشف عن محاولة المرور بملايين الأموال السائلة والسبائك الذهبية" عبر الأراضي المجرية، في حملته الانتخابية، متّهماً زيلينسكي بالسعي إلى إسقاط حكومته، فضلاً عن إثارة كثير من الشبهات حول الذمة المالية للرئيس الأوكراني.
وهكذا وبينما لم يبرأ زيلينسكي بعد من تداعيات فضيحة الفساد الداخلية التي طاولت اثنين من أقرب مساعديه، يجد نفسه في الوقت ذاته متورطاً في أزمة دبلوماسية مع المجر، حيث أصبحت تصريحاته الشخصية محور الأزمة، بما يمكن معه القول إن "الفضيحة الداخلية أضعفت موقفه السياسي، بينما استخدم خصومه الخارجيون، ومنهم أوربان، أخطاءه الدبلوماسية لتعزيز مواقعهم".
تهديد بـ"المافيا المسلحة"
وهكذا تتصاعد حدة التوتر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بين بودابست وكييف، في أعقاب الكشف عن هذه العملية، على وقع ما قاله زيلينسكي وما أفصح عنه من تهديدات لرئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان حول أنه سيسلم عنوان إقامته للمسلحين الأوكرانيين لكي "يتصرفوا" معه لأن المجر تعرقل قرضاً دورياً من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وذلك ما رد عليه وزير الخارجية المجرية بيتر سيارتو على منصة "ميتا" بقوله "إن هذا يتجاوز كل الحدود. هذه هي أوكرانيا التي يريدون ضمها إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه هي الثقافة الأوكرانية، وهذا هو الرجل الذي يحظى بالإعجاب في بروكسل".
وأشارت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية إلى ما قام به أوربان من تصعيد ضد أوكرانيا، رداً على تهديدات زيلينسكي، وإلى رفضه بصورة قاطعة "محاولات الابتزاز" من طرف كييف.
ونقلت كل ما أكده أوربان حول أن بلاده لن ترسل أموالاً إلى أوكرانيا، وأنها لن تدعم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن اللافت أن هذه الأزمة تمثل أخطر تصعيد في العلاقات المجرية - الأوكرانية منذ بدء "العملية العسكرية الروسية" الخاصة في أوكرانيا، حيث تجمع بين حادثة احتجاز أوكرانيين من رجال الأمن السابقين، وتهديدات شخصية على نحو غير مسبوق من رئيس أوكرانيا تجاه رئيس حكومة بلد مجاور.
وثمة من يقول إن هذا الخلاف يدور حول قضيتين رئيستين متشابكتين: "الصراع حول الطاقة" ويتعلق في معظمه بخط أنابيب النفط "دروغبا" من جانب، ومن جانب آخر ما يصفه مراقبون بأنه "حادثة أمنية" تتعلق باحتجاز عناصر أمن أوكرانيين سابقين كانوا ينقلون أموالاً تابعة لبنك "أوشادبنك" الحكومي الأوكراني.
وكان أوربان واستناداً إلى سابق مواقفه التي طالما اتخذها ضد أوكرانيا، قد استخدم إبان تصويت الاتحاد الأوروبي حق النقض (الفيتو) ضد منح أوكرانيا حزمة مساعدات أوروبية ضخمة بقيمة 90 مليار يورو (104.55 مليار دولار)، وأحبط قرار التصويت على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. وهدد صراحة "بكسر الحصار النفطي الأوكراني بالقوة"، ووقف إمدادات الكهرباء والسلع الأخرى المهمة لأوكرانيا، وذلك على خلفية مواقفه السابقة منذ بداية العملية العسكرية الروسية" الخاصة في أوكرانيا، واستناداً إلى ما انتهجه من سياسات تقاربه مع روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين، وهو ما قوبل من جانب أوكرانيا بوقف خط أنابيب "دروغبا" الذي يمتد من روسيا إلى كل من المجر وسلوفاكيا بحجة تعرضه للقصف من جانب روسيا في نهاية يناير 2026 مما ألحق أضراراً بالبنية التحتية للخط، وما "يزعم" من أن إصلاحه يشكل مخاطرة على الفنيين"، حسبما أعلن زيلينسكي.
وكان الرئيس الأوكراني سبق أن قال في معرض تصريحاته "نأمل ألا يقوم شخص واحد في الاتحاد الأوروبي بحجب قرض الـ90 مليار يورو وإلا فإننا سنعطي عنوان هذا الشخص لقواتنا المسلحة، لرجالنا، ولندعهم يتصلون به ويتحدثون معه بلغتهم الخاصة".
وذلك ما جرى تفسيره على نطاق واسع بما يعني أنه "تهديد ضمني باستخدام القوة أو العنف" ضد رئيس الحكومة المجرية، مما أثار موجة هائلة من السخط والغضب داخل المجتمع المجري، بما في ذلك بين معارضي فيكتور أوربان، إلى جانب الدوائر الأوروبية التي انتقدت بشدة ما قاله الرئيس الأوكراني.
وبينما وصف وزير الخارجية المجرية بيتر سيارتو تصريحات زيلينسكي بأنها "تهديد بالقتل"، بدا ما يشبه الإجماع على الاعتراض والاحتجاج ضد ما قاله زيلينسكي، شمل أوساط المعارضة المجرية وزعيمها بيتر ماديار، زعيم حزب تيسا (Tisza) المنافس الرئيس لأوربان في الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، الذي دان تصريحات زيلينسكي بقوله "إنه لا يجوز لرئيس دولة أجنبي أن يهدد أي مواطن مجري".
وإذ أكد أوربان صموده وتحديه لمثل هذه التهديدات بقوله إنه لن يستسلم، "حتى لو ابتزوني، حتى لو هددوا حياتي"، وصف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لغة زيلينسكي بأنها "غير مقبولة"، ودعوا إلى "خفض التصعيد" بين الطرفين المعنيين، محذرين من أن "تصعيد الخطاب من جميع الأطراف لا يساعد أهدافنا، ولا يجوز أن يكون هناك تهديد ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وتلقفت الأوساط الرسمية وغير الرسمية في روسيا هذا التهديد لتشير إلى جوهر "النظام الأوكراني"، بما يميط اللثام عن كل ما سبق وارتكبه ممثلوه من جرائم واغتيالات داخل روسيا، شملت عدداً من جنرالات القوات المسلحة الروسية، وهو ما لا يزال موضع تحقيقات داخل الدوائر الأمنية الروسية.
ماذا عن الراهن؟
وفي تعليقه على ما يحتدم من نزاعات بين زيلينسكي وأوربان، ننقل عن نيكولاي توبورنين، الأستاذ المساعد في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ومدير مركز المعلومات الأوروبية، ما قاله حول أن المفوضية الأوروبية تراقب النزاع بين بودابست وكييف منذ فترة طويلة، ولا تُحبذ مثل هذا الأسلوب في التواصل بين الطرفين بعدما انتقلا من الحوار إلى التهديدات المباشرة، وبطريقة غير دبلوماسية، وهو أمر لم يعد مقبولاً.
وإذ قال إنه لا يريد اللجوء إلى لغة بذيئة أو مصطلحات تُشبه لغة العصابات، أضاف توبورنين أن المفوضية الأوروبية انحازت في هذه الحال إلى جانب المجر.
وأردف أنه على رغم أن كبار المسؤولين لم يُصدروا مثل هذا التحذير لأوكرانيا، فإن ذلك يُعدّ بمثابة ضغط على كييف لتغيير لهجتها.
وخلص إلى القول "بضرورة التزام كل الأطراف بخفض حدة تصريحاتها، والتحرك نحو مسار تفاعلي أكثر بناء، فالصراع لا يهدأ، بل يزداد اشتعالاً" على حد تعبيره.
ويقول عدد من أبناء المجر إن الأسعار لم ترتفع بصورة ملحوظة حتى الآن، ويقولون أيضاً إن الوضع قد يتغير بالطبع، ولكن في الوقت الحالي لدينا أدنى فواتير خدمات في أوروبا، وهي مستقرة منذ 10 أعوام.
رئيس وزرائنا يهتم بشعبه فقط، وقد فرض ضرائب على البنوك، قبل 10 أعوام قالوا إن هذا مستحيل، والبنوك ستختفي، لم يختفِ أي بنك ولكن فواتير الخدمات لدينا أقل بمرة ونصف إلى مرتين، وهي في انخفاض مستمر لأن الدولة اشترت كل شيء من القطاع الخاص" سابقاً.
على سبيل المثال، كان الغاز نمسوياً، والكهرباء ألمانية، والمياه والصرف الصحي فرنسيين، لكن أوربان اشتراها تدرجاً. واتضح أن الدولة قادرة تماماً على إدارة الأمور، أما بالنسبة إلى البنزين فقد اضطر أوربان إلى فتح احتياطات استراتيجية، لذا فقد ظلت الأسعار ثابتة تقريباً.
ولعل من اللافت في هذا الصدد، اجتماع "فرقاء اللحظة الراهنة" على الصعيد الخارجي حول تأييد أوربان في حملته لإعادة انتخابه لولاية جديدة في انتخابات المجر البرلمانية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سبق وأعلن صراحة وقوفه إلى جانب أوربان الذي وصفه بأنه "إنسان جيد"، وكشف نائبه جي دي فانس عن استعداد الإدارة الأميركية لتقديم الدعم المالي له في حال طلبه.
أما عن موقف روسيا وزعيمها فليس هناك ما يشير إلى تخلي الرئيس بوتين عن دعمه لأوربان، والتزامه بكل ما سبق ووقعه من معاهدات واتفاقات حول التعاون بين روسيا والمجر، لا سيما في مجال الطاقة، بما في ذلك التزام روسيا بتنفيذ مشروع بناء المرحلة الثانية من محطة "باكش -2" النووية.
وأشار مراقبون إلى الاجتماع الأخير الذي جرى في "الكرملين" بين الرئيس بوتين وبيتر سيارتو، وزير الخارجية المجرية، وهو الاجتماع الذي أعاد فيه بوتين تأكيده على التزامات روسيا بتوفير كل حاجات المجر من الطاقة عبر خط أنابيب النفط والغاز الذي يمتد عبر الأراضي الأوكرانية وتعرقل السلطات الأوكرانية استخدامه لأسباب سياسية حسب ما أشار سيارتو.
وكان بوتين أعلن استجابته في هذا الاجتماع لطلب رئيس الحكومة المجرية أوربان حول الإفراج عن اثنين من الأسرى من ذوي الجنسية المجرية والأوكرانية المزدوجة كانت السلطات الأوكرانية أرغمتهما على الانضمام قسراً إلى القوات المسلحة الأوكرانية وضمهما إلى المحاربين ضد روسيا.
وسمحت السلطات الروسية باصطحاب الوزير المجري للمواطنين المجريين في رحلة العودة إلى الوطن، وذلك ما حظي باهتمام إعلامي كبير داخل الأوساط الإعلامية المجرية التي بثت مشاهد زيارة فيكتور أوربان لهما عقب عودتهما إلى بودابست.
وعلى صعيد مواز للسياق نفسه، عرض رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو صوراً للأقمار الاصطناعية تشير إلى سلامة هذا الخط بما يؤكد أن السلطات الأوكرانية تعرقل استخدامه لأسباب سياسية، وهو ما اعترف به زيلينسكي فيما قاله حول "أن عدم تقديم قرض للمساعدات العسكرية لأوكرانيا يعني انقطاع النفط عن المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروغبا". إلى جانب تصريحه حول "أن إعادة تشغيل خط الأنابيب قد تستغرق شهراً إلى شهر ونصف الشهر، ولكن فقط إذا وجد الاتحاد الأوروبي طريقة لتجاوز عرقلة قرض الـ90 مليار يورو لأوكرانيا".
