أسعار الحديد المصري تقفز بنسبة 293 في المئة خلال 6 سنوات

ارتفعت أسعار مواد البناء في مصر خلال الأيام الماضية، بسبب تقليل عدد من التجار والموزعين، الكميات المطروحة في السوق، فيما قالت مصادر بالسوق لـ"اندبندنت عربية"، إنه لا يوجد أي تغيير في خطط إنتاج المصانع، وإن ما يحدث من زيادة في الأسعار نتيجة تقليل بعض كبار الوكلاء والموزعين، الكميات المطروحة من أجل زيادة الأسعار.

وفي التعاملات الأخيرة، استقر سعر طن الحديد عند مستوى 48 ألف جنيه (1555 دولاراً)، فيما سجل سعر طن الإسمنت مستوى 2200 جنيه (71.3 دولار)، وارتفع سعر طن الجبس إلى 1800 جنيه (58.3 دولار)، بينما ارتفع سعر طوب البناء إلى 1150 جنيهاً (37.2 دولار) لكل ألف طوبة.

وربط عاملون في القطاع، بين هذه الارتفاعات في الأسعار وأزمة الدولار في مصر، والاختلاف في أسعار الصرف، ففيما يجري تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى أقل من 31 جنيهاً في السوق الرسمية، لكن في المقابل يتحدث بعض المتعاملين عن تنفيذ بعض العمليات في السوق الموازية، عند مستوى 64 جنيهاً لكل دولار في التعاملات الأخيرة، وهذه الارتفاعات في أسعار صرف الدولار تؤثر بشكل مباشر في الأسعار التي تصعد بشكل مستمر.

أزمة ارتفاع أسعار الخام عالمياً

لكن في المقابل، قال رئيس إحدى شركات حديد التسليح الكبرى في مصر، إن غالبية المصانع الكبيرة تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية حالياً، بسبب صعوبات استيراد المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية. وأضاف "نسعّر الدولار عند مستوى 63.5 جنيه، والدولار هو المحرك الأساس لسعر الحديد عند استيراد خام من الخارج، ولكي تسمح لنا البنوك بإجراء إيداعات دولارية من دون السؤال عن مصدرها، يكون مطلوباً منا التنازل عن حصة تتراوح بين 10 و20 في المئة من قيم الإيداعات الإجمالية، أي أننا إذا أردنا استيراد خامات بنحو 10 ملايين دولار، فإننا نودع لدى البنك نحو 11 - 12 مليون دولار لفتح الاعتماد المستندي".

وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى أعلى من 60 جنيهاً، وكل هذه الضغوط ترجح أن يكون هناك خفض جديد في قيمة الجنيه، وهو ما تترقبه الأسواق، في وقت توجد بالبلاد بعثة من صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في البلاد، من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، والذي تسعى الحكومة المصرية إلى زيادته إلى نحو 12 مليار دولار.

وفي مذكرة بحثية حديثة، عزا رئيس البحوث في "نعيم المالية"، آلن سانديب، زيادة أسعار حديد التسليح خلال 2023 إلى "ارتفاع كلفة المواد الخام وسط ضعف الجنيه المصري، وكل خام الحديد يأتي من الخارج، وكل ذلك يؤثر في السعر مباشرة".

وفق البيانات المتاحة، انخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو أربعة في المئة إلى 8.047 مليون طن، بحسب وثيقة حكومية.

وأظهرت الوثيقة، انخفاض حجم المبيعات أيضاً بنحو 17.7 في المئة إلى 6.5 مليون طن، ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها "مجموعة حديد عز"، و"بشاي للصلب"، و"السويس للصلب"، و"حديد المصريين".

وعلى رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى تراجع مبيعات حديد التسليح في الأسواق خلال 2023، فإن مصادر أرجعت ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الحديد من قبل القطاع الخاص والأفراد، وتحديداً خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعدما صدر قانون التصالح على البناء، والذي تضمّن تسهيلات كبيرة، من بينها إجازة التصالح على المباني المقامة على خط التنظيم.

293 في المئة زيادة بأسعار الحديد منذ 2018

ومنذ منتصف العام الماضي، يشكو بعض مصنعي الحديد والصلب في مصر من شح العملة الأجنبية اللازمة لاستمرار أعمالهم واستيراد المواد الخام، في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، لذا لجأ بعضهم إلى تقليص الإنتاج أو وقفه تماماً.

وتعد مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتعرض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية- الأوكرانية، باعتبار البلاد من أكبر مستوردي القمح في العالم، إضافة إلى كون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى مصر، وتواجه البلاد شحاً شديداً في السيولة الأجنبية من العملات.

وفق الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية"، ارتفع سعر طن الحديد في السوق المصرية من مستوى 12200 جنيه (395 دولاراً) للطن في يناير (كانون الثاني) 2018، إلى نحو 12600 جنيه (408 دولارات) للطن في يناير 2019، ثم عاود الانخفاض في يناير 2020 إلى مستوى 10800 جنيه (350 دولاراً) للطن.

وفي يناير 2021 قفز سعر طن الحديد إلى مستوى 14200 جنيه (460 دولاراً) ثم واصل الصعود ليسجل نحو 19 ألف جنيه (616 دولاراً) للطن الواحد في يناير 2022.

وشهد يناير من العام الماضي، زيادة كبيرة في أسعار الحديد، إذ قفز سعر الطن إلى مستوى 33600 جنيه (1089 دولاراً)، ثم واصل الصعود ليسجل في بداية العام الحالي مستوى 48 ألف جنيه (1556 دولاراً).

ووفق هذه الأرقام، صعدت أسعار الحديد بنسبة 293 في المئة خلال السنوات الست الماضية، فيما يبلغ متوسط الزيادة السنوية لكل طن نحو 49 في المئة، لكن في المقابل، صعد سعر صرف الدولار في السوق المصرية من مستوى 15.75 جنيه في يناير 2018 إلى مستوى 30.85 جنيه في الوقت الحالي، ما يشير إلى زيادة تقترب من 100 في المئة بسعر صرف الورقة الأميركية الخضراء خلال الفترة من 2018 وحتى 2024.