ملخص
دانت محكمة جزئية في لاهاي مقاتلاً سورياً مؤيداً للحكومة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب اشتراكه في أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا
أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، ستة أفراد وخمسة كيانات على قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا.
والأفراد هم: مستشار اقتصادي بالرئاسة السورية وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه واثنان مرتبطان بعائلة الأسد.
والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات هي مجموعة "الدج" و"أجنحة الشام" ومؤسسة "الطير الحر" للسياحة والسفر وشركة "إيلوما" للاستثمارات الخاصة وشركة "العقيلة".
وقال الاتحاد الأوروبي، "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".
وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.
إدانة مقاتل سوري
بدورها، دانت محكمة جزئية في لاهاي، اليوم الإثنين، مقاتلاً سورياً مؤيداً للحكومة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب اشتراكه في أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا، وأصدرت عليه حكماً بالسجن 12 سنة.
وذكرت المحكمة أن المحكوم عليه يدعى "مصطفى أ" وشارك في احتجاز رجل في سوريا في 2012 قبل أن يسلمه في ما بعد إلى مسؤولي الاستخبارات في القوات الجوية السورية الذين كانوا يديرون سجناً تعرض فيه للتعذيب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت المحكمة، إن مصطفى (35 سنة) كان قيادياً في "لواء القدس"، وهو مجموعة من المسلحين يتألف معظمها من لاجئين فلسطينيين يعيشون في سوريا وتأسست خلال السنوات الأولى من الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاماً.
ودانته المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في عمليات تعذيب ومعاملة غير إنسانية واحتجاز غير قانوني، فضلاً عن انضمامه لمنظمة إجرامية.
وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة هولندية شخصاً بجرائم ارتكبت في القتال في صف النظام خلال الحرب في سوريا. وأصدرت ألمانيا عدداً قليلاً من الإدانات المماثلة.
تحركات سابقة في ألمانيا
والأسبوع الماضي، أعلنت منظمتان غير حكوميتين وست ضحايا محتملين لفصائل موالية لتركيا رفعهم دعوى إلى النيابة العامة الفيدرالية الألمانية للتحقيق في جرائم مرتكبة ضد مدنيين أكراد في شمال سوريا.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية رفعت الدعوى مع منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، في بيان "منذ عام 2018 ارتكبت ميليشيات مسلحة جرائم بدعم من تركيا في عفرين شمال سوريا".
وقدمت المنظمتان الشكوى للنيابة العامة الفيدرالية في كارلسروه (جنوب غرب)، لأن القضاء الألماني يطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطرة، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.
بدورها قالت "منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في بيان بالعربية، إنه "في الـ19 من يناير (كانون الثاني) 2018 بدأت تركيا والميليشيات المسلحة المتحالفة مع الجيش الوطني السوري قصف منطقة عفرين كجزء من العملية العسكرية التي أطلقوا عليها اسم غصن الزيتون".
