سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تسجيل نقاط في الساحة السياسية، اليوم الجمعة، بعدما واجهت استراتيجيته المتشددة لصالح بريكست أسبوعاً صعباً.
فجونسون الذي يسعى إلى تنظيم انتخابات عامة مبكرة قد تمنحه التفويض الذي يحتاج إليه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دونه في الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول)، حقق مكسباً عندما رفضت محكمة الدرجة الأولى في لندن (محكمة العدل العليا بلندن وويلز) طعناً على قراره تعليق أعمال البرلمان، اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال القاضي إيان بورنيت، أمام محكمة العدل في إنجلترا وويلز، (محكمة ابتدائية)، إنه "تم رفض" الطعن، لكن المحكمة سمحت برفع القضية إلى المحكمة العليا التي ستعقد جلستها للنظر في الـ17 من سبتمبر (أيلول).
وكانت جينا ميلر، ناشطة بارزة حصلت سابقاً على تأييد المحكمة العليا لالتماس تقدمت به يجبر الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية تفاوض لعامين مع الاتحاد الأوروبي، هي من تقدم بالطعن.
وقالت ميلر، خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع، "لن نتخلَّى أنا وفريقي عن معركتنا من أجل الديموقراطية".
وأضافت "ندافع عن الأجيال المقبلة (...) سيشكّل الاستسلام الآن تقصيراً في مهمتنا".
وبينما قضى جونسون، صباح الجمعة، في اسكتلندا وسط صيّادين أيدوا بريكست بشدة خلال استفتاء 2016، أفاد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن تجنب بريكست دون اتفاق بات أمراً "غير ممكن".
إلى ذلك، يتوقّع أن يقر مجلس اللوردات، الجمعة، مشروع قانون "يجبر زعيم الحزب المحافظ على إقناع بروكسل بتأجيل بريكست".
ووصف جونسون مشروع القانون بأنه "استسلامٌ" سيسمح لباقي قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بإملاء الشروط التي ستغادر بريطانيا على أساسها التكتل بعد عضوية استمرت نحو 46 عاماً.
وأقال رئيس الوزراء 21 نائباً متمرداً من الحزب المحافظ صوَّتوا لصالح مشروع القانون في مجلس العموم الثلاثاء، وتُرِك هذا القرار دون غالبية مؤثرة في المجلس.
ومن المتوقع أن تقر أحزاب المعارضة والمتمردون من الحزب المحافظ مشروع قانون تأجيل بريكست لدى عرضه على مجلس العموم، الإثنين.
وقال جونسون في اسكتلندا، "لم يرفض حزب معارض في التاريخ فرصة لإجراء انتخابات".
وأضاف، "أعتقدُ أنهم يرتكبون خطأ سياسياً استثنائياً"، وأصرَّ جونسون مراراً على أنه لن يسعى إلى الحصول على "تأجيل ثالث لبريكست".
لا بديل عن الاستقالة
بدوره، يخطط حزب العمال الرئيسي المعارض مع مجموعات أصغر لاستراتيجية لن تترك بديلاً لجونسون سوى الاستقالة، إذ يحاولون عدم إجراء انتخابات إلا بعد إجبار جونسون على التراجع عن موقفه، والسعي إلى تأجيل بريكست.
وقد يحدث ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد عندما يحضر جونسون قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة ببروكسل في الـ17 والـ18 من أكتوبر (تشرين الأول).
بينما أشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أنهم لم يتلقوا أي مقترحات جديدة من فريق جونسون.
وفي هلسنكي، قال رئيس فنلندا أنتي رينه "آمل بأن نصل إلى وضع يمكن من خلاله حل هذه المسألة حتى لا تكون هناك فوضى، لكن يبدو أن ذلك غير ممكن الآن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "لا نعرف ماذا يحدث هناك. يبدو واضحاً للغاية أننا لن نتوصل إلى بريكست باتفاق".
لكن جونسون ردّ من اسكتلندا قائلاً "لا أعتقد أننا سنحصل على بريكست دون اتفاق"، مؤكداً "أنا واثق بشكل كبير من أنني سأحصل على اتفاق في قمة الـ17 أكتوبر (تشرين الأول)".
ويتفاوض حزب العمال، الجمعة، مع الحزب الوطني الأسكتلندي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومجموعات أصغر على موعد للانتخابات أقرب لمهلة بريكست النهائية.
ومن المقرر أن يجتمع جونسون بفريقه خلال عطلة نهاية الأسبوع للتحضير لما يرجح أن يكون أسبوعاً حافلاً آخر ضمن مسلسل بريكست.
وقالت المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الخارجية إميلي ثورنبيري إن "النواب لا يثقون برئيس الوزراء المراوغ هذا".
واتهمت جونسون بمحاولة استخدام الانتخابات كوسيلة "لتشتيت الانتباه" ريثما يخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بأسلوب "ماكر".
وأشار رئيس كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان إيان بلاكفورد كذلك إلى رفض حزبه دعم إجراء انتخابات في الـ15 من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال إن "فكرة تقديمه اقتراحاً في محاولة لممارسة ضغوط من أجل إجراء انتخابات بعدما خسر تصويتاً هذا الأسبوع مجنونة".
وأضاف "لن يجبر النواب على منحه تفويضاً لتحديد الموعد، لا نثق به".
