"جرائم عفرين" تنتقل إلى ألمانيا بشكوى جنائية

تقدمت منظمتان حقوقيتان بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني للتحقيق و"التصدي" في جرائم دولية ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة لتركيا في منطقة عفرين السورية.

وبحسب بيان صحافي حول الشكوى الجنائية صادر عن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" ومنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، فإنه قبل ست سنوات، وتحديداً في 19 يناير (كانون الثاني) عام 2018، بدأت تركيا والميليشيات المسلحة المتحالفة مع الجيش الوطني السوري بقصف منطقة عفرين كجزء من العملية العسكرية التي أطلقوا عليها اسم "غصن الزيتون".

وأشارت إلى أن هذا الهجوم العسكري استمر إلى أكثر من شهرين وأدى إلى نزوح أكثر من ثلاثمئة ألف من المدنيين، معظمهم من الأكراد "وبدعم من تركيا أقامت الميليشيات المسلحة حكماً تعسفياً مستمراً حتى يومنا هذا".

وأضافت المنظمتان أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الموالية لتركيا هي جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها في أي مكان في العالم، منوهة إلى أن الشكوى قدمت جنباً إلى جنب مع ستة من الناجين والناجيات، ومع شركاء تلك المنظمتين للمطالبة بإجراء تحقيق شامل مع الجناة.

كما أشارت إلى أن جرائم النظام السوري والميليشيات المسلحة مثل "جبهة النصرة" و"داعش"، كانت محور تحقيقات مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، "ومع ذلك، لم يتم التعامل بعد مع المعاناة التي يعيشها السكان المدنيون ذوو الغالبية الكردية في شمال غربي سوريا"، بحسب بيان المنظمتين الحقوقيتين.

"انتهاكات ممنهجة"

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" بسام الأحمد إن سكان عفرين بخاصة مواطنيها الأكراد، واجهوا انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة منذ عام 2018. ونوه أن هذه الانتهاكات تتراوح بين حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي، كما أن الاستيلاء على ممتلكات السكان المحليين من خلال النهب والاحتلال وكذلك الضرائب الباهظة، يمنع سكان عفرين المهجرين قسراً من العودة إلى بيوتهم ويهدف إلى إرغام من بقوا على الفرار.

وأضاف الأحمد في حديثه لـ"اندبندنت عربية" أن الانتهاكات المرتكبة في عفرين منذ البداية أخذت طابعاً ممنهجاً بعد سيطرة تلك الفصائل السورية المعارضة والقوات التركية، وأنه خلال هذه السنوات تراكم عدد تلك الانتهاكات. وتابع، "قمنا بجمع عدد هائل من الأدلة وجرى تحديد مجموعة من الضحايا المنحدرين من عفرين والمقيمين في ألمانيا من أجل تقديم الشكوى".

تعويل على الولاية القضائية الألمانية

ويعول المشتكون في دعوتهم على مبدأ الولاية القضائية العالمية للمحاكم الألمانية التي بقدرتها التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في أي منطقة في العالم.

وتعليقاً على الشكوى المقدمة، قال المسؤول عن عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان حول سوريا باتريك كروكر، إنه منذ عام 2011 يحقق مكتب المدعي العام الاتحادي في العديد من جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، وأن المحاكمة في شأن التعذيب الذي تمارسه الدولة السورية أمام محكمة كوبلنز الإقليمية العليا كانت "خطوة رائدة".

وأضاف، "ومع ذلك، فإن الفظائع التي ارتكبتها ميليشيات معظمها إسلامية بحق السكان الأكراد في شمال سوريا كانت حتى الآن نقطة عمياء في هذه التحقيقات. يجب أن يتغير هذا، فقد أسست الميليشيات الحاكمة في عفرين عهداً من العنف والتعسف بدعم تركي"، على حد تعبيره.

ناج يتحدث

أمام ذلك، تحدث أحد الناجين والمدعين المشاركين في الشكوى الجنائية عن أنه بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراحه من السجن، ما زال يجد نفسه في كابوس مؤلم. وقال، "كل ما عشته في عفرين كان قاسياً، لأنني أعلم أن السكان ما زالوا يعيشون ظروفاً مماثلة، فقد كرست حياتي لجذب انتباه العالم إلى الظلم، على أمل أن تتحقق العدالة وأن يحاسب الجناة".

وخلال السنوات الماضية، نجحت العديد من المنظمات الحقوقية في الوصول إلى إجراء بعض الدول الأوروبية من خلال نظامها القضائي بفتح تحقيق ومحاكمة متهمين بارتكاب جرائم خلال سنوات الحرب في سوريا أبرزها قضايا التعذيب والقتل داخل السجون لا سيما التابعة للنظام.

فيما تعتبر الخطوة الجديدة التي تقدمت بها كل من "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" الأولى من نوعها بخصوص الانتهاكات المرتكبة في عفرين من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركية.

دعوات حقوقية لمحاسبة تركيا

وفي سياق متصل، دعت عشرات المنظمات الحقوقية السورية، أمس الخميس، في تقرير مطول صادر عنها في دمشق حول الانتهاكات التركية داخل الأراضي السورية إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة للكشف عن جميع الانتهاكات المرتكبة.

وقالت، "منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الآن، لا بد من إحالة المسؤولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا، إلى القضاء المحلي والإقليمي والدولي ومحاسبتهم".