مع موجة الضربات التي شنتها أميركا ضد أهداف الحوثيين في اليمن، صعد النفط لأكثر من 78 دولاراً في مرحلة يبدو فيها استمرار التوتر في الشرق الأوسط، وأثار احتمال حدوث اضطرابات طويلة الأمد في أنماط الشحن العالمية، في حين اقترب خام "غرب تكساس الوسيط" من 73 دولاراً.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة قصفت أكثر من 12 قاذفة صواريخ تابعة للحوثيين للرد على هجمات الجماعة المدعومة من إيران على السفن.
وتعرض النفط الخام لضربة قوية في الأسابيع الأولى من العام بسبب الأزمة المتصاعدة في المنطقة، إضافة إلى المخاوف من أن بنك "الاحتياط الفيدرالي" سيبدأ في خفض الفائدة في وقت متأخر عما كان متوقعاً، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ "، مما يعد إحدى العلامات التي تشير إلى أن سوق النفط الخام العالمية ربما تتشدد، فتحول الانتشار الفوري لخام "غرب تكساس الوسيط".
قفزة قصيرة
وقال المحلل في شركة "كيشينغ" للعقود الآجلة ومقرها شاندونغ، جاو جيان، إنه إذا امتد الوضع الحالي في البحر الأحمر فقد تكون هناك قفزة قصيرة المدى في الأسعار، وذلك على رغم أن النفط مقيد بأساسات ضعيفة منذ أواخر العام الماضي.
وفي الوقت نفسه أفاد معهد البترول الأميركي المدعوم من القطاع عن زيادة طفيفة في مخزونات النفط الخام الأميركية على مستوى البلاد، على رغم وجود انخفاض في المركز الرئيس في "كوشينغ" بولاية أوكلاهوما.
وفي الوقت نفسه أشارت البيانات إلى زيادة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الخميس.
توقعات وصول الطلب
إلى ذلك قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص إن توقعات وصول الطلب على النفط إلى ذروته سيثبت أنها مضللة بنفس قدر توقعات الوصول إلى ذروة المعروض. وأوضح الغيص في بيان عبر موقع المنظمة اليوم أن توقعات الوصول إلى ذروة إمدادات النفط لم تتحقق قط، وأن التقديرات في شأن ذروة الطلب تتبع اتجاهاً مماثلاً، ولا تظهر في أي نماذج موثوقة للتنبؤات على المدى القصير أو المتوسط.
المخاوف في شأن الإمدادات
وأضاف أن التقدم التقني الذي أحبط مخاوف عدد من علماء الجيولوجيا في القرن الماضي حول نفاد إمدادات النفط سيعزز أيضاً من الطلب على الوقود الأحفوري، وأردف "تحدى النفط مراراً وتكراراً التوقعات في ما يتعلق بالوصول إلى القمم، ويشير كل من المنطق والتاريخ إلى أن ذلك سيستمر في الحدوث".
إلى ذلك اتجهت مجموعة "أوبك+" لخفض إنتاجها من النفط خلال الأشهر الماضية لدعم أسعار الخام وتعزيز توازن السوق في مواجهة تباطؤ الطلب، لكن جهود التحالف اصطدمت بزيادة إمدادات النفط من جانب كثير من الدول الأخرى، لتهبط أسعار الخام بأكثر من 20 في المئة منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومع انخفاض حصة "أوبك" في سوق النفط لمصلحة منتجين آخرين، توقع محللون احتمال تغيير المنظمة لسياساتها من توازن السوق إلى استعادة حصتها السوقية.
الطاقة الدولية
وعلى صعيد متصل رفعت وكالة الطاقة الدولية مجدداً اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2024، لكن توقعاتها لا تزال أقل كثيراً من نظيرتها من "أوبك."
وتنبأت الوكالة ومقرها باريس في ثالث رفع شهري على التوالي أن يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً في 2024 مقارنة مع توقع "أوبك" بزيادته 2.25 مليون برميل.
توقعات النمو
وهناك اختلافات وخلافات بين "الطاقة الدولية" و"أوبك" خلال السنوات القليلة الماضية على ملفات مثل الطلب على المدى الطويل والحاجة إلى الاستثمار في إمدادات جديدة.
وجاء أحدث تعديل بالرفع لتوقعات النمو من وكالة الطاقة الدولية الذي يشكل زيادة مقدارها 180 ألف برميل عن التوقع السابق، استناداً إلى تحسن النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع، إضافة إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الوكالة الدولية في تقريرها الشهري يناير (كانون الثاني) الجاري "تحسن إلى حد ما التوافق في شأن المستقبل الاقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية، في أعقاب التحول في الآونة الأخيرة في سياسات البنوك المركزية"، مضيفة "يمثل انخفاض أسعار النفط في الربع الرابع من عام 2023 عامل دفع إضافي".
وبدأت أسعار النفط العام الجديد على تراجع بضغط من تأثير الغموض المحيط بالطلب بما فاق أثر جولة جديدة من خفض الإمداد من "أوبك+" وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
معدل نمو الطلب
وقالت وكالة الطاقة إن الانخفاض المتوقع بمقدار النصف في معدل نمو الطلب على أساس سنوي في 2024 جاء نتيجة عدم اكتمال التعافي، بعد الجائحة والنمو المتواضع لاقتصادات كبرى وتحسن كفاءة الطاقة والزيادة الكبيرة في عدد السيارات الكهربائية.
وأربك التوتر الجيوسياسي المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط الأسواق، وتقول الوكالة إن المنطقة يمر منها ثلث تجارة النفط المنقول بحراً في العالم.
وقالت الوكالة إنه "باستثناء التعطل الكبير لتدفقات النفط من تلك المنطقة بسبب الأحداث الجارية، يبدو أن إمدادات جيدة ستصل السوق في 2024" حتى على رغم تطبيق ’أوبك‘ وتكتل ’أوبك+‘ لسلسة من عمليات خفض الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، وأول خفض جديد لأول ربع من العام دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
النفط والأخطار
إلى ذلك يعتقد بنك "ستاندرد تشارترد" أن أسعار النفط تقترب من إنكار الأخطار، إذ يؤكد أنه لا تزال أسواق النفط عالقة في حال من عدم اليقين مع فشل أسعار النفط حتى الآن في تحقيق أي زخم كبير في العام الجديد.
وأبدى محللو السلع في بنك "ستاندرد تشارترد" ملاحظة مثيرة للاهتمام مفادها أن "خام برنت" لشهر أقرب استحقاق قد لامس 77.97 دولاراً للبرميل لمدة 12 يوماً تداولاً متتالياً، بما في ذلك يوم التداول الأخير عام 2023.
ويقول بنك "ستاندرد تشارترد" إنه من غير المرجح أن يتغير هذا الوضع على المدى القريب، مع نموذج خاص للتعلم الآلي يطلق عليه اسم (SCORPIO) يتنبأ بتغييرات طفيفة في أسعار النفط خلال الأسبوع المقبل.
التفاؤل بالذهب
وفي الأسبوع الماضي أفاد بنك "ستاندرد تشارترد" أن المعنويات في أسواق النفط والسلع تعكس بصورة وثيقة بداية عام 2023.
وفي بداية عام 2023 كان مديرو الأموال متفائلين في شأن الذهب والبنزين والبلاتين محايداً بالنسبة إلى النحاس، ولكنه هبوطي للغاية بالنسبة إلى النفط الخام والبلاديوم، وكانوا في الغالب على حق في ما يتعلق بالمال، فقد أنهت معظم سلع الطاقة العام بخسائر فادحة مع زيت التدفئة والفحم والبنزين والإيثانول، وسجلت فروق أسعار التكرير خسائر مضاعفة وفقاً للمتخصصين، تظل المعنويات تجاه السلع الأخرى أيضاً من دون تغيير إلى حد كبير مع الفضة ونواتج التقطير، وهي السلع الوحيدة التي تغيرت معنوياتها ومواقعها بصورة كبيرة عما كانت عليه قبل عام.
ويقول "بنك ستاندرد تشارترد" إن هناك نمطاً واضحاً من التشاؤم في شأن الطلب يهيمن مرة أخرى على معظم أسواق السلع الأساس، ويخشى تجار النفط من أن تكون فوائض السوق في العام الحالي أكبر مما كانت عليه في العام الماضي، مع أن الفارق الرئيس هو أن التجار يتوقعون أن تكون الولايات المتحدة وأوروبا، وليس الصين، المصادر الرئيسة لضعف الطلب هذه المرة.
التوترات في شأن أسعار الفائدة
وتعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب أسعار الفائدة، وارتفعت أسعار الفائدة التجارية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب عدم اليقين في شأن متى وبأي حجم سيخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو الاتجاه الذي عزز الدولار الأميركي.
وخلال اجتماعه الأخير الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلن البنك المركزي أن معركته التي استمرت لمدة عامين تقريباً ضد التضخم قد تم الفوز بها تقريباً، وأن سلسلة من خفوض أسعار الفائدة ستتبع خلال العام الحالي.
وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 71.4 في المئة لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية في الأقل خلال مارس (آذار)، وما يصل إلى سبعة خفوض بحلول نهاية عام 2024.
ولسوء الحظ تشير أحدث بيانات التضخم إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي قد لا يكون عدوانياً كما يأمل المتداولون، فقد عاد مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر الماضي إلى التسارع بفضل الارتفاع الطفيف في كلفة الطاقة والغذاء والإيجار.
