غارات إسرائيلية على جنوب غزة وقتلى بالضفة الغربية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري أمس الأربعاء إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 30 مسلحاً في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف في بيان تلفزيوني أن القوات وسعت عملياتها في اتجاه قوة تابعة لحركة "حماس" في جنوب خان يونس، مردفاً أن "المعارك هناك خلال اليوم المنصرم كانت صعبة، وللأسف سقط ضحايا أيضاً، لكن قتلت قواتنا أكثر من 30 مسلحاً في تلك المنطقة خلال الساعات الـ 24 الماضية وحدها".

حرب مع لبنان

وفي السياق، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي اليوم أن احتمال اندلاع حرب على الحدود الشمالية مع لبنان صار "أعلى بكثير".

وقال في بيان "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي"، متابعاً أنه "سنبدأها ونحن في موقع أفضل" من خصومنا.

وكان هليفي يخاطب جنود الاحتياط الذين يتدربون على الحدود الشمالية مع لبنان حيث تدور اشتباكات يومية مع "حزب الله" منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الجيش في وقت سابق إنه رصد حالات عدة لإطلاق نار من لبنان وإنه "رداً عليها دمرت طائرات الجيش البنية التحتية للإرهاب" في جنوب لبنان.

قصف متبادل

واليوم أعلن الجناح المسلح لحركة "حماس" المتحالف مع "حزب الله" وله مقاتلون في لبنان، أنه أطلق 20 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل "رداً على المجازر في غزة"، مؤكداً مقتل أحد عناصره في لبنان.

ومنذ هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، يسجل تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحذير من أن "المواجهة الشاملة" بين الطرفين ستكون "كارثة كاملة".

ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، قتل أكثر من 190 شخصاً في لبنان، بينهم 141 عنصراً من "حزب الله" وأكثر من 20 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل تسعة جنود وستة مدنيين.

وكثفت إسرائيل، أمس الأربعاء، قصفها على قطاع غزة الذي يُنتظر أن تصله أدوية للرهائن المحتجزين لدى "حماس" مقابل إدخال مساعدة انسانية الى الفلسطينيين، في إطار اتفاق تفاوضت عليه فرنسا وقطر.

تصاعد التوتر

وفي الضفة الغربية حيث يتصاعد التوتر منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أشهر، قتل عشرة فلسطينيين وسط عمليات عسكرية واسعة للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات "لمكافحة الإرهاب" مشيراً إلى إصابة أحد جنوده.

اعتقال أكثر من 6000 فلسطيني

في الأثناء، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 6000 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضافت مؤسسات "هيئة الأسرى" و"المحررين" و"نادي الأسير" و"مؤسسة الضمير" في بيان مشترك "بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 200. تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)". وتابعت "بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 355".

وفي ما يتعلق بأعداد الصحافيين الذين اعتُقلوا خلال هذه الفترة قالت المؤسسات "بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحافيين بعد السابع من أكتوبر 50 صحافياً، تبقّى منهم رهن الاعتقال 35، جرى تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداري".

الهجمات تنتهي بتوقف الحرب

إيرانياً، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هجمات "محور المقاومة" على إسرائيل ومصالحها ستتوقف إذا انتهت الحرب في غزة، محذراً من احتمال أن يفاقم الصراع التوتر في الشرق الأوسط.

وقال عبد اللهيان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن "انتهاء الإبادة الجماعية في غزة سيؤدي إلى نهاية الأعمال العسكرية والأزمات في المنطقة"، وأضاف "أمن البحر الأحمر مرتبط بالتطورات في غزة والجميع سيعاني إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل في غزة، كل جبهات (المقاومة) ستظل نشطة".

الجوع

وسط هذه الأجواء، قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار. وأضاف، خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن القيادة الفلسطينية ستركز، على المدى القصير، على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأغذية والمياه، لكن التركيز سيتحول في نهاية المطاف إلى إعادة الإعمار. وتابع مصطفى "إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يقتلون في الحرب".

الجيش الأردني

وإلى الأردن حيث قال الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إن مستشفاه العسكري الميداني في خان يونس بقطاع غزة تضرر بشدة جراء قصف إسرائيلي في محيطه.

وأضاف في بيان أنه يحمل إسرائيل المسؤولية عن انتهاك صارخ للقانون الدولي.

حصيلة القتلى

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان الأربعاء إن 24448 فلسطينياً قتلوا فيما أصيب 61504 في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضافت أن نحو 163 فلسطينياً قتلوا و350 أصيبوا في الساعات الـ24 الماضية.

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة قتلت ستة مقاتلين فلسطينيين من بينهم المسؤول عن مكافحة التجسس بحركة حماس في المنطقة الجنوبية للقطاع.

وأضاف الجيش في بيان، يلخص عملياته في الساعات القليلة الماضية، إنه قتل ضابط مكافحة التجسس بلال نوفل مما "يؤثر بشكل كبير على قدرة التنظيم الإرهابي على تطوير وتعزيز قدراته".

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته دمرت "خلية إرهابية" خلال ضربة جوية دقيقة في مخيم بلاطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكر الجيش في بيان أنه تخلص من عبد الله أبو شلال "قائد البنية التحتية الإرهابية في المخيم" الذي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة وكبيرة مع أفراد خليته.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جثة متفحمة مجهولة الهوية وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية مركبة قرب مخيم بلاطة.

شروط "حماس"

في الأثناء، أعلنت حركة "حماس" عن شروط لإدخال الأدوية الى الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرة الى رفضها أن تقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات التي ستنقلها. وكشف عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق اليوم عن شروط جديدة لتسليم الأدوية للرهائن، وقال عبر حسابه على منصة "إكس" "وضعنا شروطاً عدة: مقابل كل علبة دواء (للرهائن) ألف (علبة) لأبناء شعبنا" في قطاع غزة.

ومن ضمن الشروط أيضاً، بحسب أبو مرزوق، "توفير الدواء عبر دولة نثق بها" وليس عبر فرنسا.

وأكد أن من ضمن الشروط "منع تفتيش شحنات الأدوية من جيش العدو الإسرائيلي"، مضيفاً أن على "الصليب الأحمر أن يضع الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق غزة بما فيها أدوية الأسرى".

مساعدات تصل إلى حدود غزة

وتسلمت مصر مساعدات مخصصة للرهائن الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، لنقلها عبر الحدود، في أعقاب اتفاق توسطت فيه قطر وفرنسا.

وقال مسؤولون أمنيون مصريون والهلال الأحمر إن طائرتين قطريتين وصلتا إلى العريش في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث تم تفريغ الإمدادات ونقلها إلى معبر رفح الحدودي مع غزة على بعد حوالى 28 كيلومتراً إلى الشرق.

وكانت إحدى الطائرتين تحمل طروداً طبية موجهة إلى 45 من الرهائن البالغ عددهم 253 الذين تقول إسرائيل إن "حماس" أسرتهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل.

اتفاق في شأن المساعدات

وكانت إسرائيل و"حماس" اللتان تخوضان حرباً في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توصلتا إلى اتفاق، الثلاثاء، يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بحسب ما أعلنت الخارجية القطرية التي قادت الوساطة بين الطرفين.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و(حماس)، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل للاتفاق، موضحاً أن "الأدوية ستنقل بواسطة ممثلين قطريين في قطاع غزة إلى وجهتها النهائية".

وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً في القطاع الخاضع لحصار مطبق منذ اندلاع الحرب، فيما تطالب المنظمات الدولية وغير الحكومية بتسريع إدخال المساعدات بكميات كافية.

الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر

والأدوية التي سيتم إيصالها إلى الرهائن في غزة تكفي لعلاجهم لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لباريس التي تأمل تكرار هذه المبادرة إذا لم يتم الإفراج عنهم قبلاً. وتولى تنسيق عملية جمع الأدوية المطلوبة مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، بحسب ما أعلن مديره فيليب لاليو.

وأوضح لاليو أن المركز اشترى الأدوية وأرسلها إلى الدوحة، السبت، ضمن "الحقيبة الدبلوماسية".

وخطف نحو 250 شخصاً كرهائن، لا يزال أكثر من 130 منهم محتجزين في القطاع بينهم 25 قتلوا من دون إعادة جثمانيهم، وفقاً للسلطات الإسرائيلية، بعدما أُطلق سراح أكثر من 100 بموجب هدنة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، لقاء الإفراج عن 240 معتقلاً فلسطينياً من سجون إسرائيلية.

ويعاني ثلث الرهائن على الأقل من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى علاج وفق تقرير نشرته في التاسع من يناير (كانون الثاني) مجموعة شكلها أهالي الرهائن وتحمل اسم "أعيدوهم إلى الديار الآن".

وأضاف المصدر نفسه أن "كثيراً منهم أصيبوا" خلال خطفهم ويحتاجون إلى معالجة فيما يعاني بعضهم من أمراض مرتبطة بظروف أسرهم.

وقال دبلوماسي مطلع على المباحثات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الاتفاق أتى بعد زيارة لقطر قامت بها أسر الرهائن والتقت خلالها رئيس الوزراء.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته "سرَّعت قطر جهودها لدى (حماس) وإسرائيل في شأن ضرورة توفير الأدوية للرهائن وللمدنيين الفلسطينيين في غزة" مشدداً على أن الطرفين وافقا.

وأضاف أن الوسطاء يعملون على وضع اللماسات والتفاصيل الأخيرة ويبحثون في الجوانب اللوجيستية لتسليم الأدوية والمساعدة مع منظمات غير حكومية دولية موضحاً أن هذه المباحثات منفصلة عن الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

انتهاكات لحقوق الإنسان

رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوماً للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على "حماس" في قطاع غزة.

ومع استمرار التصويت، صوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ برفض مشروع القرار، مما يعني أنه لا يمكن المضي قدماً في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو.

وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي. ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، فإنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وبخاصة الجناح اليساري، في شأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.

وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار "يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

المساعدات الأمنية

وقال البيت الأبيض، إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق "حماس". وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أميركية.

ولو تم إقرار القرار، فإنه كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قراراً آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.

وتقول إدارة بايدن، إنها حثت إسرائيل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن إسرائيل تقول، إنها لن تتوقف حتى يتم القضاء على "حماس"، ولا يظهر المسلحون أي علامة على فقدان وسائل المقاومة.

حكومة فلسطينية موحدة

في السياق، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن عدداً من الدول الأوروبية والدول العربية "المعنية" والولايات المتحدة تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار.

وأضاف في مقابلة أجريت معه في دافوس "يعمل معنا عدد من الدول في محاولة لتشكيل حكومة وحدة موسعة" من دون أن يكشف عن هذه الدول.

وذكر أن النرويج ترى أن الأراضي الفلسطينية الموحدة يجب أن تديرها السلطة الفلسطينية، لكن "يجب أن تكون قبل أي شيء ما يريده الفلسطينيون".

وعملت النرويج على تيسير المحادثات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1992 و1993 والتي أفضت إلى اتفاقات أوسلو في عام 1993.

وقال بارث إيدي إن العمل على حل الدولتين أصبح ملحاً مع انتشار الصراع في المنطقة، لكن الولايات المتحدة والشعب الإسرائيلي وحدهما القادران على التأثير في موقف إسرائيل.

وأضاف "ما في وسعنا هو العمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية والتفكير مع الدول المهتمة في وضع نماذج لذلك".

وأردف "استقرار إسرائيل طويل الأمد وسلام الفلسطينيين ورخاؤهم يتطلب حل إقامة دولتين".

ومن شأن التوصل لاتفاق بخصوص حل الدولتين أن يقيم دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل التي قالت إن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح حتى لا تهدد أمنها.

تداعيات "كارثية"

وإلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية حيث حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي "مواجهة شاملة" بين إسرائيل ولبنان ستكون "كارثية تماماً"، وأكد غوتيريش في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة.

وقال "من المهم للغاية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة. التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني هو أمر غاية في الأهمية"، وكرّر غوتيريش دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وتابع "أعتقد أن الوضع الحالي أظهر أن حل الدولتين هو الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة".