قطع الدعم المقدم للأسر الفقيرة من أجل تغطية عجز الموازنة الإيرانية

قبل نهاية العام الإيراني الحالي (الذي ينتهي في الـ20 من مارس "آذار" المقبل)، ستتم إضافة الفئة العشرية التاسعة والعشرية الثامنة إلى الفئات العشرية التي أوقف الدعم عنها.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة توجيه الدعم في إيران طيبة حسيني في الـ13 من يناير (كانون الثاني) الجاري، رفع عدد آخر من شرائح المجتمع الإيراني من قائمة المستفيدين من الدعم الحكومي. وفي الوقت نفسه تحدثت وكالة "إيسنا" للأنباء عن أنه سيتم إيقاف الدعم عن الفئة العشرية التاسعة والعشرية الثامنة قريباً.

ونفت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، في الـ29 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشكل كامل، الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام حول خفض الدعم عن بعض الأسر في الفئات العشرية الثلاث الأولى، وقالت إنه "وفي الدفاع عن الأمن النفسي للمواطنين الإيرانيين سيتم التعامل قانونياً مع مروجي هذه الأكاذيب".

لكن المتحدثة باسم منظمة توجيه الدعم طيبة حسيني قالت في تصريح لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني إنه "بناء على القائمة الجديدة لوزارة العمل ستتم إزالة عدد من متلقي الدعم الحكومي في شهر يناير الجاري، وإن هؤلاء يتلقون إعانات حكومية تقدر بـ300 ألف تومان (5.7 دولار) و400 ألف تومان (7.6 دولار) شهرياً".

ونفت حسيني إلغاء أو تعطيل صرف الدعم، وقالت إنه "تم صرف الدعم (300 ألف تومان و400 ألف تومان) عبر النظام المصرفي، ومطابقاً للقوائم الجديدة. ووفقاً للتصنيف العشري الذي أقرته وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تم وضع عدد من المواطنين في الفئة العشرية العاشرة، بينما، وقبل هذا، وتحديداً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 كانوا من ضمن المستفيدين من الدعم الحكومي، وبناءً على القائمة الجديدة لوزارة العمل تم استبعاد هؤلاء المواطنين من الحصول على الدعم النقدي".

وأكدت وكالة "تسنيم" للأنباء، في تقريرها، أن بعض المواطنين الإيرانيين المحتاجين اتصلوا بهذه الوكالة خلال الأيام القليلة الماضية، واشتكوا من عدم دفع الحكومة الإعانات النقدية في شهر يناير الجاري.

ولم تذكر المتحدثة باسم منظمة توجيه الدعم العدد الدقيق للمواطنين الذين استبعدوا من الدعم الحكومي في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، لكن وسائل الإعلام الحكومية، مثل وكالتي "إيسنا" و"تسنيم"، قدرت أن عدد الأشخاص الذين تم حذفهم من الفئات ذات الدخل المنخفض، في الأشهر السابقة، بخمسة ملايين و200 ألف مواطن.

وفي تقرير لوكالة "إيسنا"، نشر في الـ13 من يناير الجاري، قالت إنه "وفقاً لقانون الموازنة العامة فإن الحكومة ملزمة إلغاء الدعم عن الفئات العشرية الثلاث الأولى، أي أصحاب الدخل الجيد. ولتنفيذ القانون يجب حذف الفئة العشرية التاسعة والفئة العشرية الثامنة من الدعم. ونتيجة لذلك علينا أن ننتظر استمرار إجراءات الحكومة في غربلة قائمة متلقي الدعم".

أضافت "إيسنا" أنه على رغم تأكيد قانون الموازنة العامة، في السنوات القليلة الماضية، ضرورة حذف الفئات العشرية الثلاث الأولى، أي أصحاب الدخل الجيد، فإنه لم يتخذ أي إجراء جدي، أو عندما تدخلت الحكومة في هذا الخصوص فإنها لم تحقق النتيجة المرجوة، لأن قواعد البيانات لم تكن كاملة ودقيقة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ عملية الحذف، "وقد يؤدي هذا إلى الإضرار بالفئات الضعيفة والمحتاجة ولها عواقب اجتماعية".

ويعزو المسؤولون في حكومة الرئيس رئيسي والمسؤولون في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السبب الأساس لحذف ملايين الإيرانيين من قائمة المستفيدين من الدعم الحكومي إلى أن هؤلاء لديهم أموال ودخل آخر لم يكشفوا عنه. إلا أن عدداً من النواب في البرلمان أعلنوا، في الأشهر الأخيرة، أنه تم حذف عدد من العمال والمتقاعدين والمحتاجين والمشردين والمهمشين من قائمة المستفيدين من الدعم الحكومي.

وفي السياق نفسه، وفي تقرير لصحيفة "شرق" في الأول من يناير الجاري، قالت إن مراسلها حصل على وثائق تثبت قطع الدعم الحكومي عن الأسر ذات الدخل المحدود، وأرسلت هذه الوثائق، التي تحوي معلومات هوية الأسر، إلى بعض نواب البرلمان الإيراني. ووفقاً لهذا التقرير فإن الأسر التي قطع عنها الدعم قالت إنها قامت بمراجعة المؤسسات المعنية، بما في ذلك المحافظة والقائمقامية ووزارة العمل ومنظمة توجيه الدعم، لكنها تلقت إجابات غير لائقة أو قوبلت بإجابات مثل "قد يكون حصل خطأ".

وفي هذا الخصوص، أكد النائب الأصولي والمقرب من الحكومة حسين علي حاج ديليجاني قطع الدعم عن الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2023. وقال إن الدعم عن هؤلاء الأشخاص قطع "بشكل خاطئ"، مضيفاً أن "البرلمان طلب من وزير العمل توضيحاً حول هذا الموضوع، وأن الوزير قبل هذا الاعتراض، ووعد النواب بأنه سيتم قريباً تحديث نظام المعلومات وبشكل يومي ومستمر".

كما أكد عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني حسن لطفي، في تصريح، أن "هذه القضية يتم تناولها باستمرار من قبل المواطنين، ووزير العمل وعد بحلها خلال أسبوعين".

وفي واقع الأمر، فإن الوعود الحكومية التي قطعت لم يتم تنفيذها فحسب، بل تشير التقارير المختلفة إلى تضاعف عدد المواطنين الذين استبعدوا من قوائم الدعم الحكومي. وهذا يظهر، أنه خلافاً للوعود الانتخابية التي قطعها رئيسي، فإن الأخير، ومن أجل تغطية العجز الكبير في الموازنة العامة، قرر إلغاء المساعدات الحكومية البسيطة للأسر ذات الدخل المحدود.