مناقشة آخر لمسات خريطة السلام المرتقب في اليمن

تتواصل الجهود الأممية والإقليمية التي اقتربت من التوصل إلى صيغة حلول توافقية بين الأطراف اليمنية على خطى إحلال سلام مستدام وشامل في البلد المعذب بالحرب.

وخلال جولة يجريها في المنطقة، عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الثلاثاء، لقاءات مع مسؤولين عمانيين ومع المتحدث باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، في العاصمة العمانية مسقط، "أملاً في بلورة خريطة طريق للسلام بناءً على التزامات الأطراف اليمنية التي توسطت فيها السعودية وعمان".

وقال مكتب غروندبرغ، في بيان، إن المبعوث الأممي التقى في مسقط المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبدالسلام لـ"مناقشة خريطة الطريق الأممية التي ستعمل على تفعيل التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن"، كما بحثت اللقاءات "استئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتتويجاً للرعاية الإقليمية الداعمة لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع، أوضح البيان أن الوسيط الأممي التقى "مجموعة من كبار المسؤولين العمانيين لمناقشة استمرار الدعم الإقليمي المنسق لجهود وساطة الأمم المتحدة".

وتعد زيارة غروندبرغ الأولى إلى مسقط منذ إعلانه الحصول على التزامات الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية لبلورة خريطة الطريق نحو السلام، في حين كان بدأ لقاءاته ضمن هذه الجولة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض.

آمال مرتقبة

وفي إطار الوساطة الجارية بين الطرفين كان غروندبرغ قد التقى في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وبحثا "تطورات الوضع المحلي والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام وإنهاء معاناة الشعب واستعادة مؤسساته الشرعية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وفي السياق ذاته، التقى المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، رئيس القيادة، العليمي ورئيس الوزراء معين عبدالملك، في إطار المساعي الأميركية إلى التوصل لتسوية للأزمة، وضمان عدم تصعيد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وفي اللقاء جددت الشرعية اليمنية موقفها "المنفتح على كل المبادرات من أجل وقف الحرب وإحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً".

وكثيراً ما رحبت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بمبادرات السلام ولكنها تتبعه بالتحذير من "نيات الحوثيين تجاه استحقاقاته"، كما هي الحال بتعليقها على المساعي الدبلوماسية الأخيرة.

ولهذا حمل لقاء العليمي بالمبعوثين الأميركي والأممي التحذير مجدداً، مما وصفه "التعنت المستمر من قبل الميليشيات الحوثية إزاء مساعي السلام، بما في ذلك رفضها كل المبادرات لدفع رواتب موظفي القطاع العام"، إضافة إلى "استمرار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، فضلاً عن هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية"، بحسب "سبأ".

ملامح الخريطة والشروط

وكان غروندبرغ قد أعلن الشهر الماضي توصل أطراف الصراع في اليمن لالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار يشمل كامل البلاد.

وتدور رحى الحرب في اليمن منذ تسع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، التي سيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء. وتسببت الحرب في نزوح الملايين، من بينهم مليونان في محافظة مأرب وحدها.

وجددت الخارجية اليمنية في بيان لها تأكيد تعاملها الإيجابي مع جميع المبادرات الهادفة إلى تسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث.

إذ سبق وكشف مصدر حكومي رفيع لـ"اندبندنت عربية"، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن اقتراب التوقيع على الاتفاق الذي سيتضمن إجراءات إنسانية وسياسية، وفي مقدمها تمديد الهدنة الإنسانية وفتح مطار صنعاء أمام رحلات أوسع واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وتوحيد العملة وصرف مرتبات الموظفين العموميين والعسكريين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة حركة الحوثي والسماح للحكومة الشرعية باستئناف تصدير النفط والغاز، إضافة إلى فتح الطرقات في تعز وبقية المناطق وإطلاق سراح الأسرى ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والجماعة المدعومة من إيران في سويسرا (2018) كتمهيد يسبق استكمال الإجراءات السياسية الأخرى التي ستناقش ترتيبات إدارة وشكل الدولة في وقت لاحق بالانتقال نحو مفاوضات يمنية - يمنية واسعة برعاية الأمم المتحدة، وإشراف المجتمعين الدولي والإقليمي.

وبالنظر إلى شروط الأطراف اليمنية، فالحكومة تطالب بالحل بناءً على "المرجعيات الثلاث"، ممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وأبرز بنودها تنص على تسليم الحوثيين السلاح والانخراط كمكون سياسي والانسحاب من المدن، وهو ما ترفضه الميليشيات على اعتبار أن "المرحلة تجاوزتها" حد قولها.

وبالنسبة إلى الحوثيين فأبرز شروطهم تتمثل في توقف التحالف العربي عن دعم الحكومة الشرعية، وصياغة عقد جديد من العلاقة مع السعودية، وتجلى ذلك في طلبهم خلال المفاوضات الجارية توقيع الرياض على كونها طرفاً في الصراع وليس وسيطاً، وحصولهم على نصيب الأسد في الاتفاق المرتقب من الموارد والثروة النفطية، ودفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم القوات التابعة لهم من عائدات النفط والغاز، وغير ذلك.

ولم تتطرق الجماعة في إعلامها إلى ما أعلنه المبعوث الأممي حول خريطة الطريق، لكن المفاوض الحوثي علي ناصر قرشه قال على منصة "إكس" إن التوقيع على اتفاق التسوية المرتقب في اليمن تأجل إلى بداية العام الحالي، في إشارة إلى ترحيب الجماعة بالخريطة التي يتطلع اليمنيون إلى أن تضع حداً لمعاناتهم غير المسبوقة.

تعديل حكومي مرتقب

وتزامناً، أفادت مصادر حكومية عن تغييرات حكومية مرتقبة في الحكومة اليمنية، تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة، وعدد واسع من الوزارات تزامناً مع حراك يتعلق بتفاصيل خريطة السلام في اليمن.

وقالت المصادر إن الشرعية تدرس عدداً من الأسماء بعضها في الحكومة الحالية، لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً لمعين عبدالملك، بانتظار التوافق على باقي الحقائب الوزارية.

وتأتي هذا التغييرات ضمن تعديلات واسعة داخل قوام "الشرعية اليمني" المشكلة من طيف العمل السياسي اليمني، سبقه إجراء تعديل في القطاع الأمني باستحداث جهاز استخباراتي يضم كل الأجهزة الاستخباراتية إضافة إلى إنشاء جهاز مكافحة الإرهاب.

ويقرأ التعديل بأنه يأتي في إطار مسعى الشرعية إلى معالجة الانقسام الحاصل داخلها وردم التصدعات الاقتصادية والعسكرية التي تعصف بالمناطق التابعة لسيطرتها.