الصومال يوقع قانونا يلغي "اتفاق الميناء" بين إثيوبيا و"صوماليلاند"

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في وقت متأخر أمس السبت إنه وقع قانوناً يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالي، الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدراً للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.

ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال "صوماليلاند" جزءاً من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد، الذي سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومتراً حول ميناء بربرة على خليج عدن، مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاماً لأغراض بحرية وتجارية.

وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بـ"صوماليلاند" كدولة مستقلة.

وكتب الرئيس الصومالي على منصة "إكس" في وقت متأخر أمس السبت يقول "هذا المساء، وقعت قانوناً يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال". أضاف شيخ محمود "هذا القانون دليل على التزامنا صون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقاً للقانون الدولي".

ولم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان، ولم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو مسؤولين إثيوبيين.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال آبي أحمد إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفاً أنه "إذا كنا في دول القرن الأفريقي نعتزم العيش معاً في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا بعضاً بطريقة متوازنة".

وقال مستشاره للأمن القومي إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.