مخطط إسرائيلي لتقسيم غزة إلى خمس مناطق تتولى العشائر حكمها

مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضاء على حكم حركة "حماس" في قطاع غزة ورفضه استلام السلطة الفلسطينية مقاليد الأمور فيه، فإنه يسعى إلى التعامل مع العشائر المحلية لإدارة الحياة اليومية داخل القطاع مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.

وبطلب من نتنياهو، قدمت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية خطة لتل أبيب تقوم على تقسيم قطاع غزة إلى مناطق عدة تسيطر عشائر محلية على كل واحدة منها.

وتتضمن الخطة التي رفضتها عشائر قطاع غزة، تولي عشائر محلية "توزيع المساعدات الإنسانية وإدارة الحياة المدنية خلال الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب ولغاية ترتيب الإدارة الدائمة للقطاع".

"لا حامستان"

وفيما تطالب الإدارة الأميركية بعودة "السلطة الفلسطينية المتجددة إلى قطاع غزة لحكمه بصورة موحدة مع الضفة الغربية"، فإن نتنياهو يعارض ذلك رافعاً شعار "لا حماستان، ولا فتحستان".

ويشكل اليوم التالي للحرب على قطاع غزة إحدى نقاط الخلاف بين نتنياهو وواشنطن.

"إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تقوم بدور في إدارة قطاع غزة، فعليها قبل ذلك أن تجري تغييرات جذرية وإثبات ذلك في تصرفها" في الضفة الغربية، قال نتنياهو.

ويتهم نتنياهو السلطة الفلسطينية بدعم ما يسميه "الإرهاب" عبر دفع رواتب لعائلات الأسرى وذوي الضحايا الذين يقتلهم الجيش الإسرائيلي وبنشر الكراهية ضد الإسرائيليين في المدارس.

واعتبر المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة عاكف المصري أن الخطة الإسرائيلية "المرفوضة، محاولة للتغطية على الفشل في غزة، وخلق البلبلة والفتنة داخل المجتمع الفلسطيني".

وطالب حركتي "فتح وحماس بالإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة موحدة لتفويت الفرص على كل مخططات الاحتلال"، موضحاً أن العشائر والعائلات الفلسطينية "تمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي أسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر".

ظهور عصابات

وفي ظل رفضه عودة السلطة الفلسطينية، طلب نتنياهو من المسؤولين الأمنيين "فحص ما إذا كانت هناك قوى محلية في قطاع غزة يمكن التعاون معها واستخدامها في إدارة شؤون القطاع بعد الحرب".

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الرابع، فقد بدأت تظهر في شمال غزة ومدينة غزة عصابات محلية مسلحة تعمل على السطو على المساعدات وبيعها وتقوم بعمليات سلب ونهب، وفق مصادر "اندبندنت عربية".

وفي حين تتمسك "حماس" بأن الشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكمه، فإن السلطة الفلسطينية التي تقودها "فتح" تشدد على أن تسلمها كامل صلاحياتها في قطاع يجب أن يكون وفق حل سياسي شامل.

واعتبر القيادي في حركة "فتح" صبري صيدم أن حديث إسرائيل عن سيناريوهات لإدارة شأن قطاع غزة بعد الحرب يهدف إلى "استمرار أكذوبة اليوم التالي بغرض شراء الوقت بعد تعثر العملية العسكرية في غزة وتعاظم الرفض العالمي الواسع لها".

وأوضح صيدم لـ"اندبندنت عربية" أن ذلك "استوجب الاستمرار بإلهاء المجتمع الدولي بمسرحية اليوم التالي لأن مخطط تل أبيب الوحيد قائم على ترحيل الفلسطينين وضم قطاع غزة، وصولاً إلى تنفيذ المخطط ذاته في الضفة الغربية".

وأكد صيدم أن إسرائيل "لن تجد فلسطينياً يوافق على التعامل مع الاحتلال"، مضيفاً أن "العشائر رفضت ذلك وهاجمت كل من يتعاون مع الاحتلال".

نشر الفوضى

لكن الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور أشار إلى أن إسرائيل "تعمل على نشر فوضى غير مسبوقة في قطاع غزة وتشجيع الفلتان الأمني فيه تمهيداً لقبول الفلسطينيين بأي اقتراح تقدمه".

ووفق عصفور فإن الإسرائيليين "يطمحون بعد ذلك بموافقة الفلسطينيين على أي نظام يحقق لهم الاستقرار والأمن في مدن قطاع غزة".

وأشار إلى أن تل أبيب "تعمل على إقامة إدارة مدنية فلسطينية في القطاع بسيطرة أمنية إسرائيلية كما يحصل في الضفة الغربية".

ويرى أن "إسرائيل ستعمل على تهديد الفصائل والقوى المدنية الفلسطينية بالعشائر للقبول بمخططها".

واستبعد الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور إمكان تنفيذ الخطة الإسرائيلية التي تقضي بفرض العشائر لحكم قطاع غزة باعتبارها "سطحية وغير واقعية وتتجاهل القوى السياسية والمدنية التي ترسخت خلال العقود الماضية".

وأوضح أن نتنياهو يهدف من وراء خطة العشائر إلى "التهرب من العملية السياسية التي تضمن توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة"، مشيراً إلى أن نتنياهو "يريد تهميش الكيان السياسي الوطني الفلسطيني الذي قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ نفسه لمصلحة كيانات بدائية".

في المقابل، يرى المحاضر الإسرائيلي في جامعة بار إيلان مردخاي كيدار أن سيطرة قوى عشائرية محلية على قطاع غزة هي الحل الوحيد "الممكن إذا أردنا تجنب حكم حركة حماس أو السلطة الفلسطينية".

ولفت إلى إمكان تطبيق الخطة الإسرائيلية في "حال أصرت إسرائيل عليها باعتبارها الآمر والناهي في قطاع غزة".

 وكيدار من أبرز مؤيدي سيطرة قوى عشائرية محلية على مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة بديلاً عن "الهوية الوطنية الجامعة التي فشلت في الدول العربية"، وفق كيدار.

ويدعو إلى "ترسيخ تقسيم قطاع غزة إلى خمس مناطق وتولي عشائر فلسطينية حكم كل واحدة منها في ظل سيطرة أمنية إسرائيلية عليها".