"حرية وعودة" مبادرة حقوقية للإفراج عن معتقلي حرب السودان

دشن محامون ونشطاء في المجتمع المدني السوداني ولجان مقاومة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسراً لدى الجيش وقوات "الدعم السريع"، منذ اندلاع الحرب في الـ15 من أبريل (نيسان) الماضي.

ودعا القائمون على حملة "حرية وعودة" ذوي المعتقلين وأسرهم والفاعلين ومجموعات حقوق الإنسان المحلية والدولية لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات والمشاركة في الضغط على طرفي الصراع لوقف الاعتقالات التعسفية.

غياب الغطاء القانوني

وبحسب عضو المبادرة محمد صلاح بناوي، فإن "مجموعة من المحامين والناشطين الحقوقيين وأعضاء غرف الطوارئ في ولايات السودان المختلفة دشنوا الحملة بهدف الإفراج عن المعتقلين والإفصاح عن أماكن المخفيين قسراً والمطالبة بإطلاقهم ووقف اعتقال المدنيين بشكل عام". ولفت إلى أنه "منذ بداية الصراع المسلح، يقوم طرفا النزاع باعتقال وإخفاء المدنيين من دون أي غطاء قانوني وبذريعة أنهم متعاونون مع الطرف الآخر، إذ تتم هذه العمليات على أسس عرقية ومناطقية وسياسية من قبل الطرفين".

وأوضح بناوي أن "المعتقلين يتعرضون لضروب من المعاملة القاسية واللاإنسانية، فضلاً عن التعذيب والضرب والصعق الكهربائي واستخدام آلات حادة ومواد صلبة للإدلاء بمعلومات وإثبات التهم بحقهم". ونوه عضو المبادرة إلى "أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات حقوق الإنسان المحلية والدولية لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات والمشاركة في الضغط على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للإفراج عن المعتقلين ووقف التوقيف التعسفي".

بارقة أمل

من جانبه، قال عضو تجمع "محامي الطوارئ" في السودان صديق علي عبدالله، إن "الحملة تهدف إلى إيصال صوت المعتقلين والمخفيين قسراً عبر إفادات من معتقلين سابقين يعكسون واقع المعاناة التي عاشوها، فضلاً عن الوضع الصعب لأسرهم وتخوفهم من المصير الذي يواجهونه".

أضاف عبدالله أن "لديهم رسائل عدة منها تشكيل رأي عام في شأن قضية المعتقلين ولفت أنظار المجتمع المحلي والدولي من أجل الضغط على طرفي الصراع للإفراج عن المدنيين الذين تم توقيفهم والمخفيين قسراً". وأشار عضو تجمع "محامي الطوارئ" إلى أن "عدد المعتقلين يقدر بالآلاف، إذ وثقت تقارير حقوقية، عن معتقلات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجود 52 مقر اعتقال، منها 44 للدعم السريع وثمانية للقوات المسلحة، ونتوقع مع اتساع رقعة الحرب في مناطق جديدة مثل ولاية الجزيرة بمدنها وقراها زيادة مواقع ومقرات الاعتقالات"، لافتاً إلى وجود خطاب كراهية وعنصرية منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لاعتقال فئات قبلية محددة.

واعتبر عضو المبادرة أن "الحملة تمثل بارقة أمل لوقفة المجتمع بكل فئاته ضد الانتهاكات بحق المدنيين، وهي بداية لوقفة صلبة دفاعاً عن حقوق الإنسان في مواجهة أي انتهاكات تتم من قبل طرفي الصراع".

ترقب وانتظار

ويعيش ذوو المعتقلين والمخفيين قسراً حالة ترقب وأمل لما قد تسفر عنه نتائج حملة "حرية وعودة"، باعتبارها آخر الآمال لحل الأزمة والمساهمة في خروج أبنائهم من المعتقلات.

وفي السياق، قال الناشط الحقوقي حمد حمدي إن "مستوى التضامن ظل، لفترة، محصوراً على أسر الموقوفين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتالي، نسعى للفت انتباه المجتمع الدولي لتكثيف الضغط على الجيش والدعم السريع من أجل إطلاق المعتقلين". أضاف أن "ما يحدث للمدنيين لا يمت للقانون بصلة، وغالبية الحملات عشوائية للاشتباه بانتماء المعتقل لمصلحة الآخر وخلافه".

ونوه الناشط الحقوقي إلى أن "حجم الاعتقالات كبير في ولاية الخرطوم خصوصاً المحتجزين لدى قوات الدعم السريع، كما أن هناك توقيفاً للمدنيين من قبل الجيش أيضاً لكن بصورة أقل".