صفقة جديدة تتبلور في مصر ونتنياهو يرفض مناقشة "اليوم التالي" للحرب

يناقش "الكابينت" الإسرائيلي اقتراح صفقة جديدة بتفاصيلها المختلفة، تبحث في مصر على أن تنقل فيما بعد إلى قطر قبل عرضها على حركة "حماس" للمصادقة عليها.

وبحسب الإسرائيليين، فإن الصفقة التي تناقش شبيهة بالصفقات السابقة التي أطلق فيها أسرى إسرائيليون في غزة مقابل أسرى أمنيين في السجون الإسرائيلية، غير أن الصفقة المتداولة هذه الأيام ستشمل إطلاق سراح أوسع للأسرى الأمنيين، ومن بينهم القدامى ممن حكمت عليهم إسرائيل بأكثر من حكم مؤبد وتعتبرهم من الأسرى الخطرين.

وقال المتخصص في الشؤون العربية يارون شنايدر إن "العراقيل التي أدت إلى تأجيل الاتفاق حول الصفقة جاءت بعد إصرار حركة (حماس) على وقف كامل للنار قبل أي اتفاق للصفقة، إضافة إلى أنها ترفض بأي شكل كان مغادرة القطاع وتصر على البقاء في غزة، على عكس الخطوط العريضة التي تبلورت من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر التي تتحدث عن حكومة تكنوقراط التي ستستبدل (حماس)، ومن هذه الناحية ما زالت هناك خلافات". وأضاف يارون "لكن ما هو متفق عليه، أنهم معنيون بالتفاوض حول ورقة المساومة الأخيرة لديهم، وهي المختطفون، ومن أجل ذلك يحاول المصريون أولاً، ثم القطريون إيجاد ممر يتيح الانتقال من مرحلة إلى أخرى للإفراج عن الأسرى، قبل أن يصلوا إلى نهاية اللعبة، ويفهموا ما سيكون في غزة في اليوم الذي يلي الحرب وفي أي مرحلة يدخلون إلى وقف كامل لإطلاق النار".

الخطوط العريضة

وفي اجتماع له مع عائلات الأسرى قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الجلسات الأخيرة التي شارك فيها الوفد الإسرائيلي أكدت إحراز تقدم في شأن الصفقة بحيث ستشمل 40 امرأة ومرضى وجرحى وكباراً في السن.

ووفق الخطوط العريضة التي تناقش سيطلق مقابل الـ40 إسرائيلياً، 120 أسيراً فلسطينياً في ذات معايير الأسرى الذين سيفرج عنهم من غزة. وبحسب مناقشات الإسرائيليين، يرجح أن يكون بين الفلسطينيين المفرج عنهم، القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، والقيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات، وغيرهما.

وستركز المناقشات في الأيام المقبلة على ثلاث نقاط، وفق الإسرائيليين، وهي طريقة عملية التبادل والمسارات التي سيتم عبرها نقل الأسرى الإسرائيليين، وكذلك تحديد نوعية الأسرى الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، والنقطة الثالثة، والتي يرى الإسرائيليون أنها الأهم، وقد يؤدي خلاف الرأي حولها إلى تأجيل الصفقة، متعلقة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وحول ما تناقلته تصريحات الإسرائيليين في شأن اليوم الذي يلي الحرب، أصدرت حركة "حماس" بياناً قالت فيه إنها اتفقت "مع فصائل فلسطينية أخرى على حل وطني يقوم على تشكيل حكومة والدعوة إلى لقاء وطني يضم جميع الأطراف وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات".

نتنياهو يخضع لضغوط ائتلافه

وبعد ساعات من نقل تفاصيل الصفقة للإسرائيليين، ليلة الخميس، كان "الكابينت" سيجتمع لبحث المقترحات حول اليوم الذي يلي الحرب، قبل وصول مسؤولين أميركيين الأسبوع المقبل إلى تل أبيب، وفي مقدمهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لكن في أعقاب ضغوط أحزاب ائتلاف حكومته أسقط نتنياهو الموضوع عن طاولة البحث وأقر مع وزير الدفاع يوآف غالانت، توسيع العمليات العسكرية في خان يونس، لتتصاعد الاحتجاجات والمعارضة ضده. وحذر أمنيون وعسكريون ومعهم منتدى عائلات الأسرى من أن توسيع العمليات في خان يونس وتعميقها قد يعرقل التقدم في صفقة الأسرى، كما يعمق تأجيل بحث "اليوم الذي يلي"، الأزمة مع الولايات المتحدة، في وقت إسرائيل في حاجة ماسة إلى واشنطن واستمرار الدعم بالأسلحة.

ورأى مراقبون ومحللون أن إلغاء النقاش حول "اليوم التالي" يشكل مصيدة استراتيجية، حيث تواصل إسرائيل حربها في غزة، بل تعمق القتال في خان يونس وبلدات مركزية في القطاع من دون أفق سياسي للخروج من هذه الحرب، في وقت يبدو فيه وبصورة واضحة أن "حماس" لن تتراجع عن القتال وإسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهداف الحرب لا بالقضاء على الحركة ولا على قدراتها العسكرية، بينما على الجبهة الشمالية تجاه لبنان، فإن تطورات الوضع غير واضحة.

وصرح المتخصص العسكري الإسرائيلي ألون بن ديفيد أن "ضباب المعركة آخذ في التبدد شمال القطاع فيما يكمل الجيش سيطرته على المنطقة ويفكك الأطر القتالية لـ(حماس)". وأضاف "باتت تنكشف فجوة بين هدف الحرب الطموح وبين الإنجاز، وبدلاً من بدء عرض الحكم الذي سيحل بدلاً من (حماس)، والذي من شأنه أن يزيد الضغط على الحركة، يهرب المستوى السياسي من كل انشغال في مسألة اليوم التالي. وتدخل إلى الفراغ اقتراحات سيئة من مصر ومن قطر ستبقي (حماس) كجهة مسيطرة في القطاع، سواء علناً أم تحت غطاء حكومة خبراء"، وحذر بن ديفيد من أنه "إذا ما واصلت إسرائيل الصمت وعدم عرض أي بديل فستضطر في النهاية إلى أن تقبل بإملاء أميركي – عربي لإدارة غزة بعد الحرب".

ومع وضع قيادة الجيش الإسرائيلي، القيادي في "حماس" يحيى السنوار هدفاً مركزياً قبل بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية، أشار بن ديفيد إلى أنه "من ناحية السنوار، فإن كل حالة إنهاء تنجو فيه (حماس) كقوة سياسية في غزة، ستشكل نصراً حتى لو لم ينجو هو نفسه. أما من ناحية تل أبيب، فإن كل حالة إنهاء لا تكون فيها جهة حاكمة في غزة تقاتل مع إسرائيل ضد (حماس)، فسيبدأ العد التنازلي نحو إعادة تسلح (حماس)".

إعلان وقف القتال

من جهة أخرى، انتقد رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، توسيع القتال في خان يونس، وتوقع أن تكون الأيام المقبلة أكثر شدة وصعوبة. وأكد ضرورة وقف فوري للقتال، قائلاً "في هذه الأثناء يجب على إسرائيل إعادة المخطوفين، الأحياء والأموات. إذا انتظرنا، فبعد فترة ليست بعيدة سيمكننا فقط إعادة الأموات لأنه لن يبقى أي من المخطوفين على قيد الحياة. وقف القتال يجب أن يكون متفقاً عليه على أساس إطلاق سراح جميع المخطوفين حتى آخر واحد منهم، سواء الجنود أو جثث المخطوفين المحتجزة لدى (حماس) منذ سنوات".

ويحذر أولمرت، الذي رفض في فترة رئاسته الحكومة صفقة للإفراج عن جلعاد شاليط، من احتمال دفع ثمن باهظ أكثر مما يعرض اليوم إذا ما تم تأجيل الصفقة، مدعياً أن الصفقة التي رفضها كانت أفضل لإسرائيل من تلك التي نفذت في نهاية الأمر وأفرج بموجبها عن 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل الجندي شاليط. وقال "أخطأت عندما رفضت في حينه، عقد صفقة عرضت عليَّ من أجل إطلاق سراح جلعاد شاليط، كانت أفضل بكثير ومعقولة أكثر من التي نفذها في النهاية نتنياهو، إذ أطلق سراح عدد كبير من الفلسطينيين على رأسهم من يسميه الآن نتنياهو "النازي" يحيى السنوار. لقد أطلق سراح كل هؤلاء القتلة، من بينهم سكان من شرق القدس ومواطنون عرب من إسرائيل مقابل جندي واحد ووحيد".

ودعا أولمرت إلى الاتفاق وبأي ثمن على صفقة والإفراج عن الأسرى ووقف القتال. وقال "على إسرائيل إعلان وقف القتال وتنفيذ صفقة الأسرى على أن تبدأ التفاوض مع الفلسطينيين على مستقبل قطاع غزة بوساطة مصرية. علينا الوقوف بحزم ومن دون تردد، من دون حسابات الاستطلاعات ومقاعد الكنيست، والتوصل إلى المرحلة المقبلة في المواجهة الحالية، وهي وقف القتال وإعادة المخطوفين وإجراء مفاوضات بوساطة مصر حول مستقبل القطاع، الآن".

لكن يتوقع أولمرت ألا يوافق نتنياهو على خطوات كهذه لمصالحه الشخصية، "لأنه يؤمن بأن مستقبله ووجوده وحياته السياسية وإرثه وعائلته وأولاده، كل ذلك مرتبط باستمرار القتال، ولتحترق الدولة. فهل هناك أي مسؤول من شركائه في (كابينت) الحرب لديه الشجاعة والحزم بما فيه الكفاية للقيام بالخطوة التي يجب القيام بها اليوم والآن؟"، مؤكداً أن هذه الحكومة ستوصل إسرائيل إلى الهاوية.