استبق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عودة البرلمان للعمل صباح الثلاثاء بدعوة وزراء حكومته إلى اجتماع عاجل غير مبرمج مساء الاثنين لاطلاعهم على آخر المستجدات في شأن خطة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وما يتعين على الحكومة عمله لمواجهة أي إجراءات من المعارضة في البرلمان لتعطيل تلك الخطط.
وتكهنت وسائل الإعلام البريطانية بأن الاجتماع الطارئ للحكومة ربما يشير إلى أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة بات وشيكاً، إلا أن أحداً من المصادر الحكومية لم يؤكد ذلك الاحتمال أو ينفيه. وكان جونسون صرح قبل ذلك بأن نواب حزبه (المحافظين) الحاكم يخاطرون بطردهم من الحزب إذا وقفوا إلى جانب المعارضة في جهدها لتعطيل بريكست من دون اتفاق أو خروج بريطانيا من أوروبا في موعده 31 أكتوبر (تشرين الأول).
في المقابل، كان حزب العمال المعارض، بزعامة جيريمي كوربن، يجتمع الاثنين أيضاً للاتفاق على تفاصيل خطة تحركاته لمنع بريكست من دون اتفاق، والتي لم يكشف عن تفاصيلها.
لكن الأيام الماضية، والمشاورات بين أحزاب المعارضة، خصوصاً حزب العمال والليبراليين الديموقراطيين والحزب الوطني الأسكتلندي وبعض نواب حزب المحافظين الحاكم الذين يعارضون بريكست من دون اتفاق، يعطي صورة عما ستشهده الساحة السياسية البريطانية في الأيام المقبلة.
خيارات المعارضة
التحرك الأول المتوقع من النواب المعارضين لبريكست من دون اتفاق هو أن يسارعوا في اليوم الأول إلى الاستحواذ على أجندة عمل البرلمان من الحكومة. وبما أن رئيس مجلس النواب جون بيركو من المعارضين لبريكست من دون اتفاق فالأرجح أن يكون في صفّ نقل مسؤولية أجندة المجلس من الحكومة للنواب المعارضين لبريكست من دون اتفاق.
وفي حال تمكن النواب من الاستحواذ على جدول الأعمال سيبدأون فوراً طرح مشروع قانون يلزم الحكومة عدم الخروج من أوروبا دون اتفاق. ويمكن للنواب عندئذ تسريع عملية تمرير القانون في مجلس العموم ورفعه لمجلس اللوردات قبل موعد تعليق عمل البرلمان ما بين 9 و12 سبتمبر (أيلول) وحتى 17 أكتوبر (تشرين الأول).
وإذا فشلت الحكومة في عرقلة تلك الخطوة من جانب المعارضة سيكون على جونسون أن يطلب تعديلاً في موعد تنفيذ المادة 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي، أي عملياً تأجيل موعد بريكست مجدداً وللمرة الثانية (كان الموعد الأصلي نهاية مارس (آذار) الماضي وتم تأجيله لنهاية أكتوبر).
إذا فشل المعارضون لبريكست من دون اتفاق في استصدار قانون يلزم الحكومة منعه، لن يكون هناك خيار أمام المعارضة البرلمانية سوى طرح التصويت على الثقة في الحكومة. وهو خيار لا يحبذه كثيرون من المعارضة، خصوصاً من نواب حزب العمال.
وكان اقتراح زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن، بتشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة وانتقالية لحين إجراء انتخابات عامة قد تراجع تماماً تقريباً وسط انقسامات المعارضة وعدم رضا كثيرين، حتى من حزب العمال نفسه، على تولي كوربن رئاسة حكومة ائتلاف وطني طارئة.
ثم إن حزب الليبراليين الديموقراطيين، وهو يعارض بريكست من أساسه وليس من دون اتفاق فحسب، الأكثر تشككاً في كوربن الذي لا يعارض بريكست، وإنما يسعى للنيل من الحكومة أساساً مستغلاً المعارضة الواسعة للخروج من دون اتفاق.
ماذا أمام جونسون؟
بداية، ستعمل الحكومة على عدم استيلاء النواب المعارضين لبريكست من دون اتفاق على أجندة عمل البرلمان. وإذا لم تنجح في ذلك، فهناك إمكانية لتعطيل مشروع قانون يلزمها منع بريكست من دون اتفاق في مداولات مجلس اللوردات. وعلى الرغم من أن معظم اللوردات يعارضون بريكست من دون اتفاق، لكن يمكن للوردات المتحمسين لبريكست بأي شكل أن يطيلوا وقت المناقشات.
وبما أن خيار المعارضة بطرح الثقة في الحكومة ليس مضموناً للمعارضة، وحتى إذا سحب البرلمان الثقة من حكومة بوريس جونسون فأمامه 14 يوماً ليعود بتشكيل حكومة ينال بها ثقة البرلمان. ومع أن القاعدة، أنه يمكن لغيره من زعماء الأحزاب تشكيل حكومة خلال تلك الفترة، فإن ذلك احتمال ضئيل مع فشل المعارضة قي الأيام الأخيرة على الاتفاق على أمر مماثل، كما طرح كوربن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسواء تشكلت حكومة أم بقي جونسون وحكومته في وضع تصريف الأعمال، تتم الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة. ومع ضيق الوقت أمام البرلمان (بضعة أيام) لإنجاز كل هذا قبل نهاية أكتوبر، يكون جونسون هو الكاسب وسيتمكن من تنفيذ بريكست في 31 أكتوبر من دون اتفاق، ما لم توافق أوروبا على اتفاق معدل خلال الأسابيع المقبلة.
وكما صرح جونسون قبل يومين فإنه يخشى أن يكون موقفه ضعيفاً في التعامل مع الأوروبيين لتعديل الاتفاق الذي توصلوا إليه مع سلفه تريزا ماي، في ظل محاولات المعارضة منع بريكست من دون اتفاق. ورهان جونسون على أن الأوروبيين سيتضررون من بريكست من دون اتفاق، وإذا رأوا أن البريطانيين عازمون عليه في موعده سيشكل ذلك ضغطاً عليهم لتقديم بعض التنازلات لجونسون.
المناورة الأخيرة
يظل هناك احتمال ثوري قد يلجأ إليه جونسون، وهو ليس مستبعداً بالنظر إلى طريقة تفكيره وتصرفه. وربما كان تهديده لنواب حزبه المعارضين لبريكست من دون اتفاق بالفصل مقدمة له، بخاصة وأنه بهذا التهديد يجازف بخسارة أغلبيته (بنائب واحد) في البرلمان.
ذلك الاحتمال هو أن يقرر جونسون نفسه حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ويحدد لها موعداً قبل نهاية أكتوبر ليضمن تصويت نواب حزبه المتمردين على قراره. ثم بعد الموافقة البرلمانية يغير موعد الانتخابات إلى ما بعد نهاية أكتوبر، وهو أمر قانوني تماماً.
ووفق تقديرات معظم المراقبين فإن أي انتخابات عامة الآن ستضمن لجونسون أغلبية مريحة أفضل من الوضع الحالي (أغلبية بنائب واحد). لذا صرح أكثر من نائب من حزب العمال بأنهم لا يريدون انتخابات مبكرة الآن، وقال بعضهم إنهم لن يصوّتوا لمصلحة هذا الاحتمال إذا طرح في البرلمان.
وسيكسب جونسون مكسباً مضاعفاً، إذ أنه سينجز بريكست من دون اتفاق في موعده، بالتالي يصبح "الرجل الذي يفي بوعوده" وسيسحب كثيراً من أصوات حزب بريكست اليميني الذي أكل من الكتلة التصويتية للمحافظين.
