هبط الجنيه المصري إلى مستويات قياسية إذ تخطي حاجز الـ51 جنيهاً في مقابل الدولار الواحد في الأسواق الموازية (السوداء)، بينما السعر الرسمي للعملة الأميركية في البنوك المصرية لم يتحرك منذ أكثر من عام عند 30.85 جنيه مقابل الدولار الواحد.
إلى ذلك ارتفعت العقود الآجلة غير المسلّمة على الجنيه المصري أجل 12 شهراً إلى مستوى قياسي جديد بلغ 50.5 جنيه للدولار، إذ إن العقود الآجلة على العملة المصرية تداولت عند 22 جنيهاً في مقابل الدولار خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
ويأتي هبوط قيمة الجنيه في السوق الموازية وتراجع العقود الآجلة له تزامناً مع تراجع كلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها خلال تسعة أشهر عندما كانت أسعار العقود الآجلة غير المسلّمة على الجنيه عند مستوى 44 جنيهاً في مقابل الدولار.
زيادة قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار
وحول مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر أمس الأربعاء أن "مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وعن ذلك قال المتخصص في شؤون الاقتصاد بالشرق الأوسط في "بنك أوف أميركا" إن "برنامج صندوق النقد الدولي المنقح ربما يعكس تقييماً جديداً لموقف القاهرة"، مضيفاً أنه "يوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق من دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح".
من جانبه قال كبير الاقتصادين بالأسواق الناشئة في "بلومبيرغ إيكونوميكس" زياد داود إنه "يمكن لمصر أن تفلت من خفض قيمة العملة بنسبة تقل عن 36 في المئة إذا حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي وربما دول الخليج".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك يتوقع بنكا "إتش أس بي سي" و"أوف أميركا" أن يخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل.
من جانبها قالت المحللة الرئيسة لمصر في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لور دي نيرفو إن "اتفاق صندوق النقد الدولي من المرجح أن يكون مشروطاً بتعديل العملة كإجراء مسبق"، مشيرة إلى أن تأثير الحرب ربما لن يغير الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية.
بيع 7 فنادق كبرى بـ 800 مليون دولار
وفي الأثناء أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء أن "صندوق الثروة السيادي المصري وقع صفقة لبيع حصة في محفظة تضم سبعة فنادق كبيرة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية"، مشيراً إلى أن "إيرادات بيع حصص في أصول الدولة تصل إلى 5.6 مليار دولار"، لافتاً إلى أن "حكومته أجرت دراسات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية لتصفية 50 شركة"، مؤكداً أن قطاعي المطارات والاتصالات لهما الأولوية في برنامج بيع حصص في أصول الدولة.
محادثات صندوق النقد لم تتوقف
وحول مفاوضات حكومته مع صندوق النقد الدولي قال رئيس الوزراء المصري إن "المحادثات مع الصندوق لم تتوقف"، موضحاً "نتحدث مع في شأن خطة زمنية جديدة سيعلن عنها قريباً".
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه بموجب الصفقة فقد استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39 في المئة من أسهم الفنادق مع حق رفع الحصة إلى 51 في المئة، مضيفاً أن "صفقة الاستحواذ تهدف إلى ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة نحو 800 مليون دولار".
وتحتاج القاهرة إلى الدولار لسداد ديونها الخارجية العامة متوسطة وطويلة الأجل التي قفزت بمقدار 8.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة من العام المقبل، أي حتى الأول من يوليو (تموز) 2024، إلى 189.7 مليار دولار.
ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية عام 2024، بينما قدر صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي العجز التمويلي لمصر على مدى 46 شهراً بنحو 17 مليار دولار.
ووفقاً لبنك "مورغان ستانلي" فقد حققت القاهرة تقدماً كبيراً في مبيعات الأصول المملوكة للدولة وجذبت مستويات عالية تاريخياً من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحققت أهدافها المالية في 2022 - 2023 على رغم ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب نمو التضخم وكلف الاقتراض".
