Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صادرات الصين تسجل نموا غير متوقع وسط أمل بزوال الركود التجاري 

ارتفاع صادرات البلاد إلى أميركا بنسبة 7 في المئة وتراجع انخفاضها للاتحاد الأوروبي 

بلغ إجمالي الصادرات الصينية في نوفمبر الماضي 291 مليار دولار (أ ف ب)

سجلت صادرات الصين زيادة غير متوقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ستة أشهر من التراجع، في وقت عاودت الواردات التراجع، وفق أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس تعكس تعافياً اقتصادياً محدوداً لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وتعد الصادرات تاريخياً دافعاً أساسياً للنمو في الصين، وينعكس أداؤها بصورة مباشرة على الوظائف بالنسبة إلى ملايين الشركات العاملة في هذا القطاع.
وباستثناء زيادة طفيفة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين تراجعت صادرات الصين شهرياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

جمارك صينية

وفي نوفمبر الماضي زادت المنتجات الصينية المخصصة للخارج بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق أرقام أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.

 زيادة غير متوقعة

وكانت هذه الزيادة غير متوقعة، إذ إن محللين استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم، توقعوا انخفاضاً جديداً يلي التراجع الذي تم تسجيله في أكتوبر الماضي (-6.4 في المئة).
وأدت المخاوف من الركود الاقتصادي في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم، إلى إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية.

كذلك، أسهمت التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة ورغبة دول غربية في تقليص اعتمادها على الصين أو تنويع سلاسل التوريد، في تراجع الصادرات الصينية.
وبلغ إجمالي الصادرات الصينية في نوفمبر الماضي 291 مليار دولار، لكن الصادرات إلى الدول الأوروبية سجلت تراجعاً سنوياً بنسبة 13.8 في المئة إلى الولايات المتحدة، و11 في المئة إلى الاتحاد الأوروبي.
 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ونشرت تلك الأرقام تزامناً مع اجتماع اقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين للبحث في اختلال التوازن التجاري بين الطرفين، الذي زاد في الأعوام الأخيرة.
في المقابل، سجلت الصادرات إلى روسيا زيادة بنسبة 50.2 في المئة، مما يؤكد تسارع التقارب الاقتصادي بين البلدين في أعقاب غزو موسكو أراضي أوكرانيا مطلع عام 2022.

على صعيد آخر، تراجعت واردات الصين بنسبة 0.6 في المئة الشهر الماضي بعد زيادة في أكتوبر الماضي ثلاثة في المئة، مما يعكس خفض الطلب المحلي.

شكوك حول الأداء

وعرفت الواردات الصينية تراجعاً على مدى 11 شهراً قبل أن تسجل زيادة في أكتوبر الماضي، إلا أن هذه الأرقام لا تزيل الشكوك المحيطة منذ أشهر بأداء الاقتصاد الصيني والعوامل المؤثرة في الاستهلاك، خصوصاً الأزمة العقارية وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب، وعكست بعض المؤشرات استقراراً في الوضع خلال الأشهر الماضية.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي جيواي غانغ إنه "على رغم التحسن على جبهة الصادرات، فإنها من غير المؤكد أنها ستسهم بصورة ملحوظة في النمو العام المقبل"، مضيفاً "على الصين أن تعول على الطلب الداخلي كمحرك أساس للنمو".

من جهته أرجع كبير الاقتصاديين، رئيس قسم الأبحاث في "جونز لانغ لاسال" الصين بروس بانغ، الارتفاع في الصادرات إلى استراتيجية الشركات المتمثلة في خفض الأسعار لزيادة الحجم في الأشهر الأخيرة. 

وقال بانغ "لا يزال الطلب الخارجي ضعيفاً نسبياً، وطلبيات العطلات أقل من المتوقع"، مضيفاً "بصورة عامة تظهر البيانات أن هناك تحديات كبيرة في كل من الطلب المحلي والخارجي، ودعم السياسات التي تركز فحسب على جانب العرض لن يكون قادراً على تحقيق نتائج دائمة". 

 استيراد النفط

في الشهر الماضي اشترت الصين كميات أقل من النفط الخام، وانخفضت وارداتها من جهة السعر والحجم، ومع ذلك تضاعفت واردات الصين من العناصر الأرضية النادرة في نوفمبر الماضي تقريباً عما كانت عليه قبل عام. 

وارتفعت قيمة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة سبعة في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لحسابات شبكة "سي أن بي سي" للبيانات الرسمية. 

في المقابل انخفضت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.5 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي وانخفضت صادراتها إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا بنسبة سبعة في المئة.