تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر يفاقم ضغوط الاقتصاد الصيني

يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين عبر تدابير متعددة، مما يزيد من الضغط على بكين والحكومات المحلية في سعيها لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وتظهر حسابات "فايننشال تايمز" المستندة إلى بيانات وزارة التجارة الصينية التي جمعتها شركة "ويند"، أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بنسبة 34 في المئة إلى 72.8 مليار رنمينبي (9.95 مليارات دولار أميركي) على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أكبر خفض منذ أن أصبحت الأرقام الشهرية متاحة في عام 2014.

وكان ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر جزءاً من مسيرة ثابتة من القراءات الاقتصادية المخيبة للآمال منذ أن رفعت الصين القيود الوبائية في بداية العام، وفي حين قفز الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالعام السابق، فقد سجل خفضات بنسبة مضاعفة كل شهر منذ مايو (أيار) من هذا العام.

ومن حيث الرنمينبي تظل التدفقات الواردة منذ بداية العام حتى الآن بموجب بيانات وزارة التجارة الصينية أقل بنسبة ثمانية في المئة فقط من الوتيرة القياسية في العام الماضي، لكن بيانات ميزان المدفوعات في البلاد تكشف أيضاً عن صورة متدهورة للاستثمار الأجنبي، إذ بلغت التزامات الاستثمار المباشر، وهي مقياس لتدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد، 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، استناداً إلى تعديل سبتمبر (أيلول) الماضي للأرقام السابقة، وهو أدنى مستوى من أي ربع منذ عام 2000 وخفضاً من 21 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وتتناقض التخفيضات الأخيرة مع ازدهار الاستثمار الأجنبي الذي تمتعت به الصين خلال الوباء حتى عندما كانت البلاد شبه منعزلة عن العالم الخارجي، ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى قياسي سنوي قدره 189 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.

أحدث بيانات وزارة التجارة الصينية حول الاستثمار الأجنبي المباشر متاحة فقط بالرنمينبي، بعد أن توقفت الحكومة عن نشر أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر الشهرية المقومة بالدولار في أغسطس (آب) الماضي، كما توقفت عن نشر أرقام البطالة بين الشباب في يوليو (تموز) الماضي.

وقال الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية براد سيتسر للصحيفة، إن البيانات تشير إلى أن "الشركات الأجنبية لم تعد تعاود الاستثمار في الصين، وبدلاً من ذلك يحصلون على أرباحهم من البلاد بأسرع ما يمكن".

اليوم، تتودد الحكومات المحلية التي تتعرض لضغوط من أزمة العقارات وإرث تحمل كلف سياسات القضاء على كوفيد، إلى المديرين التنفيذيين الأجانب عند عودتهم إلى الصين لأول مرة منذ سنوات.

لكن الوفود التجارية الزائرة ظلت بعيدة من الأضواء على خلفية تدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والدعوات الغربية "للتخلص من أخطار" سلاسل التوريد.

وأصبحت المناطق الصينية التي استفادت تاريخياً من الاستثمار الأجنبي مضطرة إلى البحث عن تمويل بديل. وقال أحد المصنعين في مقاطعة جيانغسو الشرقية إن الشركات تعتمد على التمويل الحكومي لتحل محل المستثمرين الأجانب.

إعادة توطين رأس المال

ويرى كبير الاقتصاديين الصينيين في "ماكواري" لاري هو أن المحرك الرئيس لخفض الاستثمار الأجنبي المباشر كان ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قائلاً إن هذا الارتفاع حفز الشركات الأميركية على "إعادة توطين" رأس المال العامل من الصين، ووصلت أسعار الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع إلى خمسة في المئة للمرة الأولى منذ عام 2007، في حين خفضت بكين أسعار الفائدة على الإقراض الأساس في الأشهر الأخيرة.

وأضاف هو "العوائد الأميركية مستمرة في الارتفاع والعوائد الصينية مستقرة"، وهذا يخلق فرصة كبيرة جداً للمراجحة (نظرية توازنية تحكم العلاقة بين عوائد الأوراق المالية والمتغيرات المؤثرة في العائد)".

وفي تقرير هذا الأسبوع أشار محللو بنك "غولدمان ساكس" إلى المخاوف في شأن "هرب رؤوس الأموال"، بينما أشاروا إلى "إشارات متضاربة". وكتبوا أن بيانات وزارة التجارة الصينية تشير إلى أن خفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يرجع بشكل رئيس إلى "تدفق الأرباح المعاد استثمارها إلى الخارج". وأشاروا إلى أن تركيز الاستثمار الأجنبي المباشر كان يتناوب أيضاً، إذ تحول التمويل من التصنيع إلى قطاعات تشمل التمويل وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي، مما يعكس احتمال "تنويع سلسلة التوريد". وأضافوا أن حصة هونغ كونغ من الاستثمار الأجنبي المباشر زادت مقارنة بالمراكز المالية الكبرى الأخرى.

القلق من جفاف الاستثمار الأجنبي المباشر

وقال رئيس أبحاث الأسواق الصينية في مجموعة "روديوم" لوغان رايت إن بيانات التجارة يمكن تضخيمها من خلال حساب الرحلات ذهاباً وإياباً، إذ ترسل الشركات المحلية الأموال إلى هونغ كونغ، ثم تعود إلى البر الرئيس للاستفادة من الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب. وأضاف أنه في حين أن مجموعات بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات الصادرة عن وزارة التجارة "تشير إلى اتجاه أوسع لتدفقات أضعف" من المستثمرين الأجانب، إلا أنه أشار أيضاً إلى نهج بديل قائم على المعاملات لقياس الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتظهر البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث "بريغوين" التي تتتبع التمويل الأجنبي الذي جمعته مجموعات المشاريع والأسهم الخاصة التي تستثمر في الصين أن هذه الصناديق جمعت 5.7 مليار دولار فقط هذا العام، أي نحو ربع إجمالي العام الماضي وجزء صغير من 48 مليار دولار جمعت في عام 2021، وهناك دلائل تشير إلى تزايد القلق داخل الصين في شأن جفاف الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي احتفال بمبادرة البنية التحتية العالمية لـ"الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين الأسبوع الماضي، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن بكين ستزيل القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع لديها. وأضاف "لا يمكن للصين أن تحقق أداءً جيداً إلا عندما يكون العالم في حالة جيدة، وعندما يكون أداء الصين جيداً، فإن العالم سيصبح أفضل".