فواتير طاقة للمنازل الثانية للنواب في بريطانيا يسددها المكلفون

كشف تحليل جديد أعدته صحيفة "اندبندنت" عن أن النواب فرضوا على المكلفين دفع ما يناهز 300 ألف جنيه استرليني (أي 380 ألف دولار) لتغطية فواتير الطاقة ومنافع أخرى في منازلهم الثانية خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال الناشطون إن المبلغ القياسي يظهر أن سياسيي بريطانيا "معفون" من أزمة كلف المعيشة، إذ تتم تغطية جزء كبير من كلفة الطاقة التي يستهلكونها من جيوب الشعب في وقت يكافح فيه الملايين لدفع فواتيرهم الخاصة.

ووجدت الدراسة أن وزراء حزب المحافظين سويلا برافرمان وجيمس كليفرلي وأليكس شالك وفيكتوريا برانتيس وأليستر جاك وجيمس هيبي هم من بين كبار الشخصيات الذين تشملهم فواتير كلفة الغاز والكهرباء في منازلهم الثانية.

وبلغت مطالبات النواب بفواتير الغاز والكهرباء والمياه نحو 292 ألف جنيه استرليني في فترة 2022-2023 بحسب تحليل للبيانات حصل عليها من هيئة المعايير البرلمانية المستقلة IPSA.

ويشكل هذا الرقم زيادة ملحوظة على فاتورة عام الماضي التي تغطي منافع النواب والتي بلغ مجموعها 253 ألف جنيه استرليني، وهي انعكاس لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفي سياق متصل، قالت روث لندن مؤسسة مجموعة الحملات "حركة مكافحة فقر الوقود" Fuel Poverty Action إن أرقام النفقات أظهرت بأن النواب "يعيشون على كوكب آخر بمنأى عن الشعب الذي يدفع لهم لتمثيله". وأضافت الناشطة "مع ارتفاع عدد الأشخاص العاجزين عن تسديد فواتير الطاقة، تتسع الهوة ويكبر التفاوت. إن المزاعم القائلة إن الضغط يخف لا تساعد في حين أنه في الواقع يزداد الأمر سوءاً".

ويسمح للسياسيين الذين تكون مقاعدهم خارج لندن أن يضعوا كلف منافع أحد منازلهم على خزانة الإنفاق، سواء كانت منازلهم في لندن أو في دوائرهم الانتخابية.

ويظهر تحليل صحيفة "اندبندنت" أيضاً بأن النواب طالبوا بأكثر من مليون جنيه استرليني لتسديد فواتير المنافع في منازلهم الثانية خلال السنوات الأربع الماضية.

إشارة إلى أن وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان فرضت على المكلفين مبلغ 10.280 جنيه استرليني لتغطية كلف الغاز والكهرباء منذ فترة 2019-2020. كما أظهرت السجلات بأن وزير الخارجية كليفرلي وضع أكثر من 6550 جنيهاً استرلينياً من فواتير الطاقة لديه على صندوق الإنفاق الخاص بالمكلفين منذ عام 2019-2020 فيما بلغت كلفة منافع وزير العدل أليكس شالك في منزله الثاني 3735 جنيهاً استرلينياً.

أما ليز تراس رئيسة الحكومة السابقة التي منعت فرض ضريبة استثنائية على عمالقة الطاقة قائلة إنها "لا تؤمن" بجدوى ذلك، فوضعت من جهتها فواتير طاقة بقيمة 3220 جنيهاً استرلينياً عن منزلها الواقع في دائرة نورفولك على خزانة الإنفاق خلال الفترة المذكورة أيضاً.

وشكل وزير الصحة السابق مات هانكوك واحداً من أبرز المنفقين على المنافع منذ عام 2019، إذ فرض فواتير الوقود والمياه الممولة من المكلفين بقيمة 9380 جنيهاً استرلينياً في منزله الواقع ضمن دائرته الانتخابية.

وحل أبرز النواب عن حزب العمال أنجيلا راينر وإد ميليباند وليز كيندال ولويز هايغ وهيلاري بين ونيك توماس-سيموندز وبات ماك فادن ضمن لائحة كبار شخصيات الحزب الذين طالبوا بتسديد فواتير مشابهة.

وطالبت راينر نائبة زعيم حزب العمال أكثر من 4000 جنيه استرليني مقابل فواتير المنافع في منزلها في لندن خلال الأعوام الأربعة الماضية. وتخطت فاتورة وزير البيئة في حكومة الظل ميليباند 2600 جنيه استرليني سددت من جيوب دافعي الضرائب في تلك الفترة.

وفي هذا الصدد، قال منسق "التحالف من أجل إنهاء فقر الطاقة" سيمون فرانسيس، "فيما النواب معفون من معاناة أزمة فواتير الطاقة، كان ناخبوهم يسددون ضعف ما كانوا يدفعون منذ بضع سنوات على فواتير الغاز والكهرباء". ودعا فرانسيس النواب إلى المساعدة "على إصلاح نظام الطاقة المعطل في بريطانيا"، وحثهم على التراجع عن بعض الخطوات لتخفيف دين فواتير المنافع وتحسين فاعلية الطاقة في الملكيات المؤجرة.

ومن جهته قال جون أوكونل الرئيس التنفيذي لمجموعة حملات "اتحاد المكلفين" TaxPayers’ Alliance: "على رغم أن أسعار الطاقة تتراجع، لا يزال النواب معفيين عن الكلف المرتفعة بشكل مستمر، والتي تلهب جيوب المكلفين وتثقل كاهلهم".

ودعا أوكونل السلطات البرلمانية إلى "النظر في إذا ما كانت قواعد الإنفاق سخية للغاية" على المنازل الثانية.

وفي حين بقيت فواتير المياه مستقرة، قفزت كلف الغاز والكهرباء الخاصة بالنواب بشكل مطرد خلال السنة الماضية. وارتفعت فواتير الطاقة المفروضة على المكلفين من 195 ألف جنيه استرليني عام 2021-2022 إلى 241 ألف جنيه استرليني خلال العام الماضي.

تواصلت صحيفة "اندبندنت" مع النواب المذكورين في التقرير طلباً للتعليق على الموضوع.