مهاجرة في بريطانيا تقاضي أصحاب العمل بسبب أجرها الزهيد

رفعت مهاجرة تعمل في قطف الفاكهة دعوى قضائية على مزرعة بريطانية في محكمة العمل، في قضية تاريخية زعمت فيها تلقي أجور زهيدة من دون المنصوص عليه قانوناً والعمل لستة أيام في الأسبوع وكذلك اضطرارها لشراء معداتها الوقائية على نفقتها.

وتقول سابانا بانغيني، 31 سنة، من النيبال، إنها لا تزال بانتظار مستحقات تبلغ 1500 جنيه استرليني (1900 دولار أميركي) لقاء عملها شهرين في مزرعة في بيركشاير. بانغيني، التي قدمت إلى المملكة المتحدة بموجب برنامج التأشيرات الحكومية المخصص للقطاع الزراعي، هي أول شخص من الحاصلين على تأشيرة عمل موسمية يتخذ إجراءً قضائياً ضد مزرعة.    

عملت السيدة بانغيني لمصلحة شركة "إي يو بلانتس المحدودة"  EU Plants ltd، أحد أكبر منتجي التوت والفراولة، بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ويناير (كانون الثاني) 2023.

وتدّعي السيدة بأنها عملت ستة أيام في الأسبوع ولمدة ثماني ساعات ونصف يومياً. قبل أن تبدأ إجراءات المحاكمة، قالت إن ما كانت تملكه من مال نفد بعد وصولها إلى المملكة المتحدة بأسابيع قليلة، وهو ما حصل مع بعض زملائها كذلك. وأضافت أن أحد أصدقائها أعطاها 60 جنيهاً لتشتري مواد غذائية، تشاركتها لاحقاً مع غيرها من العمال النيباليين في المزرعة الذين لم يملكوا المال لشراء أي طعام أيضاً.

كما قالت السيدة بانغيني سابقاً إنها وجّهت رسالة إلكترونية إلى الجهة المسؤولة عن تأشيرة عملها وتوظيفها في يناير، شرحت فيها بأنها تتلقى أجراً أقل مما ينص عليه القانون وأن عدد الساعات المذكورة على كشف راتبها لا يعكس الساعات التي عملتها. وكتبت حينها "يصبح دفع تكاليف الطعام والمعيشة أصعب فأصعب". 

وتابعت: "ترك معظم أصدقائي وظائفهم بالفعل في ظل الإدارة الحالية. لذلك أنا أعمل هنا ضمن جو من الإحباط وظروف عمل السيئة جداً".

جاءت سابانا بانجيني إلى المملكة المتحدة بموجب نظام التأشيرات الحكومي (سابانا بانغيني)

بعد الشكوى التي رفعتها، نقل المسؤول عن التوظيف السيدة بانغيني إلى مزرعة أخرى لكنها قالت إنها لم تقبض مستحقاتها.

وإضافة إلى عدم تقاضي رواتبها كاملةً، تقول إنها لم تُمنح عقداً، واضطرت إلى تأمين معدات حماية شخصية لها، وواجهت تمييزاً غير مباشر، وفقاً لملف قضيتها.

ويقول محاموها إنها عانت من تمييز غير مباشر لأن تأشيرتها لا تتجاوز ستة أشهر، وبالتالي كان من الصعب بالنسبة إليها المطالبة بحقوقها مقارنةً بغيرها ممن يتمتعون بوضع هجرة أكثر استقراراً، سواء عبر اتحاد عمّالي أو من خلال النظام القضائي.

والسيدة بانغيني واحدة من بين 35 ألف عامل قدموا إلى المملكة المتحدة العام الماضي بموجب تأشيرات عمل موسمية مدتها ستة أشهر.

وقد حذرت مجموعات حقوق الإنسان باستمرار من أن القواعد التي تحكم برنامج التأشيرة وعدم تنفيذ لوائح التوظيف والتأشيرات يعرّض الناس لخطر الاستغلال. لكن الحكومة واصلت رفع أعداد التأشيرات التي تصدرها منذ 2019. وقد تُصدر 55 ألف تأشيرة هذا العام.

كما وجد تحقيق حديث قام به مكتب الصحافة الاستقصائية و "اندبندنت" أن الحكومة لم تحقق في قضايا تتعلق بالرفاه الاجتماعي كان قد أثارها مئات العمال الذين أتوا إلى المملكة المتحدة بموجب هذه التأشيرة في العامين 2021 و2022.

وقال نصرت الدين من مكتب "ويلسون" للمحاماة الذي يمثّل السيدة بانغيني، إلى جانب المحامي فرانك ماغينس من شركة محاماة "غاردن كورت تشامبرز"، أنه "من الصعب إثارة هذه المطالب بعد مغادرة العمال للبلاد والمزارع تدرك جيداً وجود هذه العوائق التي تثبط محاولة العمال المطالبة بتعويض عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها... من موقعي كمحام يعمل مع عمال موسميين منذ سنتين تقريباً، هذه هي القضية الأولى التي أتيح فيها رفع دعوى في محكمة العمل".

وأضاف نصرت الدين: "أظهرت عميلتنا شجاعة لا مثيل لها في تحميل صاحب عملها السابق المسؤولية، ليس من أجلها شخصياً فحسب، بل لتشجيع الآخرين على حذو حذوها وتحسين ظروف العمل المستقبلية".

من جهتها، شركة "إي يو بلانتس ليمتد" "أنكرت بشدة" ادعاء السيدة بانغيني وتعتزم أن ترد بقوة على مطلبها. لكنها في المقابل اعترفت بأنها لم تدفع مبلغ 192 جنيه استرليني لقاء العطل المدفوعة، وهو أمر قامت بتسويته في مايو (أيار) الفائت عقب بدء الإجراءات القضائية.

وفي بيان لها، قالت الشركة إنها "توفر بيئة عمل شاملة وداعمة للعمال وبأن مؤسسها نفسه كان قد بدأ مسيرته المهنية كعامل موسمي".

وأضافت أنه ما من قضية رُفعت عليها في السابق وإن مسألة أجور العطل التي لم تُدفع "أثيرت بعد مغادرة السيدة بانغيني من دون إنذار مسبق".

وقد بدأت القضية بجلسة استماع أولية وسوف تتواصل على مدى أربعة أيام في مايو (أيار) 2024.