النفط يتحرك في نطاق ضيق وسط تمديد تخفيضات "أوبك+"

عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة، اليوم الإثنين، وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار "أوبك+" وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود، لكن مخاطر تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط حد من الخسائر. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، بما يعادل 0.9 في المئة، إلى 78.15 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.43 دولار للبرميل منخفضة 64 سنتا، أو 0.8 في المئة.

وعلى رغم أن اجتماع "أوبك+" الأخير لم يعلن عن أي تخفيضات إضافية في حصص الإنتاج الرسمية عن تلك التي اتفق عليها في يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن عدداً من دول التحالف بقيادة السعودية وروسيا أعلنت عن تمديد تخفيضات طوعية مع تخفيضات إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024. وإضافة لتمديد الخفض الطوعي من جانب السعودية البالغ مليون برميل يومياً ومن جانب روسيا 300 ألف برميل يومياً، زادت موسكو تخفيضاتها الطوعية بنحو 200 ألف برميل يومياً إضافة إلى نحو 700 ألف برميل يومياً من دول أخرى في تحالف "أوبك+" مثل الكويت والجزائر والإمارات وسلطنة عمان والعراق.

إلا أن الأسواق تتشكك في التزام الدول بحصص الإنتاج المخفضة، والتي تزيد على خمسة في المئة من الطلب العالمي على النفط، بخاصة من جانب دول أعضاء في "أوبك" مثل أنغولا، التي تصر على رفع سقف إنتاجها الأصلي الذي تحسب على أساسه حصص التخفيض. وأشارت تقارير صحافية إلى أن وزير النفط الأنغولي لم يشارك في اجتماع "أوبك+" الخميس احتجاجاً.

العرض والطلب

ويبدو أن المتعاملين في سوق النفط، وعدداً كبيراً من المحللين، يقدرون أن عدم تغيير سقف الإنتاج الرسمي لتحالف "أوبك+" في اجتماع 30 نوفمبر (تشرين الثاني) يعني أن الخفض الطوعي قد لا يسحب الزيادة من المعروض في السوق. ونقلت وكالة "رويترز" عن محلل السوق في شركة "أواندا" كريغ إيرلام قوله "يبدو أن المتعاملين في سوق عقود النفط الآجلة إما غير مقتنعين بأن الدول الأعضاء ستلتزم بالخفض الطوعي للإنتاج أو أنهم لا يرون حجم التخفيض كافياً لتقليل فارق العرض عن الطلب".

ومن انخفاض أسعار النفط عن مستواها، في نهاية سبتمبر (أيلول)، عند 98 دولاراً للبرميل إلى ما دون حاجز 80 دولاراً للبرميل حالياً يتضح أن الأسواق تواجه ارتفاعاً في العرض مقابل الطلب. ويبدو أن تخفيضات "أوبك+" الرسمية والتخفيضات الطوعية يقلل من تأثيرها زيادة الإنتاج من جانب دول خارج تحالف "أوبك+"، إضافة إلى عدم الالتزام التام من جانب بعض الدول الأعضاء بحصص الإنتاج.

إذ تزيد الدول من خارج تحالف "أوبك+" انتاجها من النفط، مستغلة زيادة حصتها من السوق العالمية على حساب حصة أوبك المتراجعة نتيجة خفض الإنتاج. وتشير الأرقام في تقرير شركة خدمات الطاقة "بيكر هيوز" الصادر الجمعة إلى ارتفاع عدد منصات الإنتاج النفطي الأميركية إلى 505 منصات، بإضافة 5 منصات في الأسبوع الأخير.

كذلك تزيد دول في أفريقيا جنوب الصحراء وغرب أفريقيا إنتاجها النفطي لتلبية حاجات الأسواق الأوروبية. وأيضاً ترفع دول آسيا الوسطى إنتاجها النفطي منذ العام الماضي.

إضافة إلى احتمالات عدم نمو الطلب نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي. إذ بدأت الأسواق تتحسب لتلميحات رئيس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي جيروم باول الجمعة بأن البنك سيتعامل "بحذر" مع البدء في تيسير السياسة النقدية. وعن قرارات التحالف النفطي الأخيرة يقول جون إيفانز من شركة "بي في أم" إن تلك التخفيضات "لن توقف سحب الغموض والاضطراب التي ستغطي سوق النفط لأسابيع وربما لشهر قبل التحقق من الأرقام الفعلية".

يشار أيضاً إلى أن المستثمرين والمتعاملين في عقود الطاقة ينظرون بقلق إلى مؤشرات النشاط في قطاع التصنيع العالمي التي ظلت ضعيفة في الشهر الأخير بسبب تراجع الطلب كما أظهر استطلاع لوكالة "رويترز". وبحسب استطلاع آخر انخفض معدل التوظيف في المصانع وظل التصنيع ضعيفاً في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني).

استفادة أميركا

وتبدو الولايات المتحدة أكثر المستفيدين من اختلال معادلة العرض والطلب في سوق النفط، بخاصة مع تراكم تخمة معروض تؤدي إلى خفض الأسعار. فمن شأن ذلك تخفيض أسعار الوقود في محطات البنزين أن يرضي الإدارة الأميركية في العام المتبقي على الانتخابات نهاية 2024.

وبحسب تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" فإن شركات الطاقة الأميركية تنتج الآن ما يصل إلى 13.2 مليون برميل يومياً في أميركا، أي أعلى من إنتاج روسيا ومن إنتاج السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وزاد الإنتاج الأميركي بمقدار 800 ألف برميل يومياً منذ العام الماضي 2022 ويتوقع المحللون أن يزيد بنحو نصف مليون برميل (500 ألف برميل) يومياً العام المقبل أيضاً.

وأدت زيادة الإنتاج الأميركي إلى خفض أسعار الوقود في محطات البنزين حيث هبط سعر البنزين بنحو دولارين للغالون منذ صيف عام 2022، كما يشير تقرير الصحيفة. ومع زيادة الإنتاج بهذا القدر الكبير، تظل الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط بسبب حجم الاستهلاك الهائل لأكبر اقتصاد في العالم إضافة إلى أن عدداً كبيراً من مصافي النفط الأميركية تعمل على خامات مستوردة.

ويرجح عدد كبير من المحلين أن تظل أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق حول حاجز 80 دولاراً للبرميل في ما تبقى من هذا العام، بخاصة أن الشهر الجاري شهر عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة.