قلق من اختلال التوازن المكوناتي في العراق وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات

يستعد العراقيون منتصف الشهر المقبل لاختيار مرشحي مجالس المحافظات للمرة الأولى بعد عام 2013. ومع تزايد الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، تتصاعد المخاوف لدى بعض القوى السياسية المشاركة في الاستحقاق من أن تحدث تلك الدعوات خللاً في تشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 القائم على المحاصصة والتوزيع المكوناتي بين الكتل والقوى السياسية.

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وعدّ ذلك بأنه سيقلل من شرعيتها خارجياً وداخلياً.

وفي رد على سؤال من أنصاره حول المشاركة في الانتخابات، قال الصدر "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد... وعليكم الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".

وأضاف "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً... ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا... ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً، ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".

وتابع الصدر الذي قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، "يجب أن نكون على حذر واستعداد دائم فالعدو يتربص بعراقنا ومقدساتنا فانتبهوا رجاءً أكيداً".

وبخلافه، دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، ورفض دعوات المقاطعة، محذراً من أن العزوف الشيعي عن الانتخابات مقابل مشاركة المكونات الأخرى بكثافة، سيؤدي إلى اختلال التوازن المكوناتي.

الخلل بتمثيل المكونات

في حين حذّر سعد المطلبي، عضو "ائتلاف دولة القانون"، من تكرار تجربة مقاطعة المكوّن السني لانتخابات عام 2005، في ظل الدعوات الرامية لمقاطعة الانتخابات من المكوّن الشيعي.

وقال المطلبي في تصريح صحافي، إن "الخطر الأكبر في مقاطعة الانتخابات هو الخلل بتمثيل المكونات. ففي عام 2005 عندما قاطع المكوّن السني الانتخابات، لم يتمثل في الحكومة أو مجلس النواب آنذاك، باستثناء الحزب الإسلامي الذي شارك بالانتخابات، ولم يكن ممثلاً كاملاً عن تطلعات وآمال المكوّن السني".

وأضاف "هذا الخلل عولج بعد أربع سنوات، ولكن خلال هذه الفترة تشكلت مؤسسات الدولة وغاب عنها المكوّن السني بشكل كبير، ما خلق نوعاً من عدم التوازن، وأدى إلى الإحساس بالظلم والتهميش والاستبعاد، ما أنتج مشكلات كثيرة".

ورأى أنه "حالياً، يخشى حدوث الأمر نفسه مع المكوّن الشيعي، إذ إن غياب المكوّن الشيعي أو حثه على عدم الانتخاب سيؤدي إلى خلل بالتمثيل السياسي والاجتماعي والمذهبي، وهذا ستكون له تبعات كثيرة في عملية الإصلاح".

وزاد أن "المواطنين لا رغبة لديهم بالمقاطعة، بل على العكس، هناك رغبة شديدة بالمشاركة وتغيير الواقع نحو الأفضل".

وكشف أن "المقاطعة هي رؤية سياسية وليست رؤية جوهرية في العمل السياسي، ونحث الجميع على المشاركة وحتى المترددين عليهم المشاركة للتعويض عن المقاطعين للعملية الانتخابية".

أخذ استحقاقه

في حين تقول المرشحة لانتخابات مجالس المحافظات، هبة الشموسي، إن أكبر الأخطاء بحق المكون الشيعي عدم أخذ استحقاقه بمجلس المحافظة، لأن التيار الصدري من أقوى الحاصدين للأصوات وجمهوره جمهور ناخب بنسبة جداً عالية.

وأكدت أن توجهات المكون الشيعي متنوعة، ومنهم لم يجد من يلبي قناعاته من الأحزاب الشيعية الموجودة سواء من ناحية قيادات الأحزاب أو برامجهم الانتخابية أو سيرتهم السياسية، مما اضطره للترشيح مع مكون سني مؤمن بقياداته وخدماته، بحسب الشموسي.

التوازن

لكن الأكاديمي والقانوني، خالد العرداوي، أكد أن من يقاطع الانتخابات لا يبالي بالتوازن المكوناتي، معتبراً قضية التوازن هي الشغل الشاغل لمن سيشارك في الانتخابات من القوى السياسية التي ترغب باستمرار المحاصصة، واللعبة السياسية كما هي عليه منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 إلى الوقت الحاضر، كونها تجعلهم مستفيدين من امتيازات السلطة.

وبحسب العرداوي "هم يخشون الإخلال بهذا التوازن فيخسروا امتيازاتهم".

لا خطورة على أي مكون

في المقابل، تشير الباحثة السياسية، مروة الخفاجي، إلى أنه لا توجد خطورة على أي مكون، الخطورة هنا تقع على من يمثل الشعب لتظهر نسبة جمهورهم المتحزب ونسبة المقاطعين من الساخطين عليهم.

وتتساءل "هل يدرك المنتخبون خطورة التأسيس الطائفي المدروس من قبل الأحزاب المؤدلجة سلبياً، والعمل على توجيه البوصلة نحو التخويف والتشكيك والتفرقة؟ هذا التوجه يعبر عن إفلاس انتخابي وضياع صريح للسياسات الوطنية وتفتيت الهوية الوطنية. وإلا لنسال أنفسنا سؤالاً: ماذا لو اتفقنا على تعزيز هوية المواطنة لدى المرشحين والناخبين، حينها ستكون المنافسة تحت عنوان مشترك هو الوطن والوطنية". وتابعت "الوطن الذي نحلم به من دون صخب المكونات، وإنما بانسجام الجميع وارتفاع وعيهم في بلد يتساوى فيه الجميع تحت سقف الانتماء الصادق".

وأحصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدد الناخبين المسموح لهم المشاركة في اقتراع مجالس المحافظات المقرر انطلاقها في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي يبلغ 16 مليوناً و158 ألف ناخب، مؤكدة أن الانتخابات لن تفقد شرعيتها مهما بلغت نسبة المشاركة.