التجارة الإلكترونية تلحظ انتعاشا لافتا في العراق

يعمل مجيد علي بتجارة مواد التجميل والأعشاب الطبية في بغداد ويروج لبضاعته من طريق مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الزبائن، بأسعار تنافسية تضمن استمرار عمله.

ويتلقى علي يومياً كثيراً من الطلبات على المواد التي يروج لها، ويقوم بإيصالها إليهم بمبالغ زهيدة في سيارة أجرة يتم التنسيق مع صاحبها مسبقاً لتولي هذا الموضوع وبأجور جيدة قياساً لما يحصل عليه سائق الأجرة يومياً في الشارع العراقي.

ولادة الفكرة

ويقول علي إن "هذه الفكرة تولدت لديه بعد أن وجد كثيراً من المتاجر المعروفة تروج لبضائعها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي متاجر كبيرة، مما شجعني على اعتماد الأسلوب نفسه".

لم يكن علي وحده الذي بادر إلى التجارة الإلكترونية لوجود عشرات الآلاف من المتاجر والماركات المعروفة التي تعرض سلعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقات أنشئت من قبل مستثمرين عراقيين، تعرض الأزياء ومستحضرات التجميل والمواد المنزلية والأثاث، وتعمل على إيصال هذه البضائع مجاناً في غالب الأحيان لتشجيع الزبائن على الاستمرار في طلب مزيد منها.

الملابس ومساحيق التجميل

وتطلب أم أحمد غالب المستلزمات التي تشتريها من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات، خصوصاً الملابس ومساحيق التجميل، لكون البحث عن البضائع في مختلف مواقع التواصل أمراً سهلاً مع كثير من الخيارات والتخفيضات، والتي بحسب أم أحمد، تمثل عامل جذب مهماً للشراء، خصوصاً مع استفحال أزمة السير في العاصمة بغداد وفي ظل المشاغل المختلفة للأسرة العراقية.

وتقول أم أحمد إن "التسوق الذي تقوم به ليس فقط من مواقع التواصل الاجتماعي العراقية بل تشمل أيضاً مواقع عالمية مثل (أمازون) و(علي بابا)، لكون عروضها كبيرة ولا تشمل أشياء محددة".

كورونا البداية

وتشهد التجارة الإلكترونية في العراق منذ جائحة كورونا انتشاراً واسعاً في غالب المدن العراقية، وقد شكلت نسبة كبيرة من حركة التجارة المحلية والدولية للبلاد، وأسهمت في تشغيل عشرات الآلاف من الشباب العراقي خلال العامين الماضيين في مجالات النقل والشحن الجوي وفتح مكاتب ومخازن لهذه التجارة.

وازدهرت التجارة الإلكترونية بعد تطور خدمة الإنترنت بالعراق وزيادة الإقبال على الهواتف النقالة التي لا يخلو منزل عراقي منها، مما سهل عملية التسوق الإلكتروني، لكنها على رغم ذلك لا تزال تعاني مشكلات أهمها عدم تطور طرق الدفع الإلكتروني وإنما الدفع الكاش فور التسليم.

وظهرت عشرات التطبيقات الإلكترونية في محال تحويل الأموال داخلياً والنقل وشراء السلع بمختلف أنواعها، إلا أنها في حاجة ضرورية إلى تطوير البنى التحتية فيما يتعلق بطريقة الدفع المالي الإلكتروني بدل الدفع النقدي الكاش في جزء كبير من تعاملاتها.

3 مليارات دولار

وبحسب مؤسس "فدشي"، وهي منصة للتجارة الاجتماعية تهدف إلى إحداث ثورة في تجربة التسوق في العراق، يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في العراق ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

وقال الحكيم في مقابلة مع مجلة "بزنس لاندسكيب" التابعة لمؤسسة كابيتا، إن "قطاع التجارة الإلكترونية في العراق يعد كبيراً، وبلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار عام 2020، إذ يقدر حجم الطلبات بين 500 و600 ألف طلب يومياً".

وأوضح أن "دراسة سوق التجارة الإلكترونية في العراق بينت أن عديداً من الأشخاص كانوا يتبعون (أمازون) وغيرها من المنصات البارزة في الولايات المتحدة وأوروبا، ويتوقعون أن تعمل هذه النماذج في العراق"، مشيراً إلى أنه "مع انتشار الإنترنت في البلاد بعد عام 2003، شاع استخدام تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد بقوة، لذا فإن ثقافة الإنترنت لدينا تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي".

مسار مختلف

وتابع أن لكل بلد مساراً تنموياً مختلفاً، لذا فإن نسخ نموذج "أمازون" ليس بالضرورة الاستراتيجية الصحيحة للعراق، لكون سوق التجارة الإلكترونية في العراق مجزأة بين عديد من التجار المختلفين، ولا أحد يمتلك السوق أو قنوات البيع، مبيناً أن "تقديراتنا تشير إلى أن ما يقارب 40 ألف بائع وتاجر موجودون على (فيسبوك) و(إنستغرام) ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، يبيعون مباشرة للعملاء".

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء العراقي، فإن عدد مشتركي الهاتف النقال في البلاد بلغ أكثر من 39 مليوناً خلال عام 2020.

الطلب سيرتفع

ويرى المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن نمو قطاع التسوق على الإنترنت سببه سهولة الحصول على البضاعة وسرعة الاختيار، فيما توقع زيادة في الطلب على هذه الطريقة بالتسوق في الفترة المقبلة.

وقال قصي إن "ازدهار التجارة الإلكترونية سببه زيادة حجم السكان وتمدد المدن وصعوبة انتقال المشتري إلى البائع، وكذلك تحسن نمو هذا القطاع بعد أزمة كورونا"، مشدداً على ضرورة زيادة الاستثمار في هذه التجارة من خلال الشراكة مع المؤسسات ذات الاختصاص، لا سيما شركتي "أمازون" و"علي بابا" خصوصاً أن تلك المواقع لديها موافقات من البنك الفيدرالي الأميركي.

التسوق الدولي بالدينار

وأضاف قصي أن "البنك المركزي العراقي لو نجح في إقناع الفيدرالي الأميركي بأن يكون التسوق بالدينار العراقي من تلك المواقع، مقابل أن يقوم الفيدرالي بشراء الدينار العراقي لحساب العراق، ستكون خطوة مهمة للاقتصاد العراقي، لافتاً إلى أن اتباع هذا الإجراء سيحافظ على الدينار، وسيحمي المستهلك العراقي من النوعيات الرديئة، وسيقلل من كلف التسوق بالعراق، لا سيما بعد نمو عدد السكان ووجود الغش التجاري وصعوبة انتقال المشتري للبائع وبحثه عن ماركات ونوعيات تتماشى وذوق المستهلك.

وأشار إلى أن نمو التجارة الإلكترونية على مستوى البيئة المحلية دلالة على سير الاقتصاد العراقي بالاتجاه الصحيح، لذلك يجب تطوير القطاع المصرفي لكي يتعامل مع تحويلات مالية فورية لصالح البائع من المشتري، ومرونة في عملية التحويل بين المصارف، مشدداً على ضرورة تكوين مقاصة فورية للتحويلات المالية تستطيع بطاقات الائتمان المتداولة بالداخل العراقي (الماستر والفيزا الكارت) التعامل بنظام التحويل من حساب إلى آخر.

الشمول المالي

ولفت قصي إلى أن نشر ثقافة الشمول المالي أمر مهم ليكون دليل على قدرة الجيل الجديد على استيعاب التكنولوجيا، بخاصة أن هناك رغبة من البنك المركزي في التوجه إلى إصدار بطاقة لطلاب المدارس والجامعات بهدف التثقيف بضرورة التحول من حمل النقود الورقية إلى النقود الإلكترونية.

وأكد قصي أن التجار الصغار لا يشترون السلع المفردة، وإنما يشترون البضائع بكميات كبيرة، ويحصلون على خصم من المواقع التجارية ويستطيعون أن يكونوا وكلاء لتلك المواقع، فضلاً عن حصولهم على خصم مناسب من التجار الكبار بما يسهم في خلق سلسلة من فرص العمل الجديدة لجميع القطاعات، مرجحاً أن يكون هناك نمو متسارع في قطاع التسوق الإلكتروني بالعراق، لا سيما مع وجود ثقافة الجيل الجديد المتمثل بفئة الطلاب إلى جانب النساء اللاتي يتمتعن بهواية التسوق على أشكاله.