ملخص
اضطرت منظمة "أوبك+" إلى تأجيل الاجتماع لوزراء دول المجموعة لمدة أربعة أيام حتى الـ30 من نوفمبر الجاري، وسط خلاف على حصص إنتاج النفط.
تراجعت أسعار النفط في وقت ينتظر أن يحسم اجتماع "أوبك+" خلاف الحصص لدول أفريقية، والمقرر عقد لقاء المنتجين هذا الأسبوع، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً. وانزلق سعر خام "برنت" العالمي نحو الخسائر بعد تراجعه بنسبة 2.3 في المئة خلال الجلسات الثلاث الماضية، فيما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" نحو 75 دولاراً للبرميل. وانخفضت أسعار النفط الخام جنباً إلى جنب مع الأسهم في مستهل التداولات، وأظهرت البيانات تباطؤاً في صعود أرباح الشركات الصناعية الصينية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مما يسلط الضوء على الأخطار التي تهدد النمو في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام حول العالم.
تأجيل الاجتماع
وفي وقت اضطرت منظمة "أوبك+" إلى تأجيل الاجتماع لوزراء دول المجموعة لمدة أربعة أيام حتى الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسط خلاف على حصص إنتاج النفط.
ونقلت "بلومبيرغ" عن المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي فيفيك دار قوله "ستحرص السعودية وأعضاء (أوبك+) الآخرون على تجنب أي انقسام، وسيتعين على دول التحالف إظهار انضباط كبير في الإنتاج، أو في الأقل قدرتهم على التحكم في الإمدادات، لتقليص المخاوف من وجود فائض كبير في أسواق النفط العام المقبل".
في إطار متصل، تبين المؤشرات ضعف أحوال السوق. ويبلغ الفارق الفوري لخام "غرب تكساس الوسيط"، الذي يعني الفرق بين أقرب عقدين للخام، 25 سنتاً للبرميل في حالة "كونتانغو"، وهو نمط هبوطي تتداول فيه أسعار العقود الفورية بخصم أكبر مقارنة بنظيرتها المستقبلية. وقبل شهر بلغت الفجوة 84 سنتاً للبرميل في حالة باكورديشن، وهو النمط الصعودي المعاكس لحالة "كونتانغو". وأظهرت مسودة جدول أعمال اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا سيبدأ اجتماعات رسمية لتحديد مستويات إنتاج النفط، ظهر الخميس المقبل.
ويعقد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المحادثات ويعقب ذلك اجتماع لمجموعة صنع السياسات في "أوبك+" بالكامل، وفقاً لجدول الأعمال.
لحظات الحقيقة
إلى ذلك علق الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص حول ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية بقوله "في بيان للطاقة الأسبوع الماضي في تقريرها "صناعة النفط والغاز في التحول إلى صفر انبعاثات" بأن قطاع النفط والغاز يواجه لحظة الحقيقة".
ويشير الغيص إلى أن "ما نشهده، أخيراً، من جانب وكالة الطاقة الدولية يمثل تفسيراً "ضيقا للتحديات التي تواجهنا وربما حتى تتجاهل قضايا مثل أمن الطاقة والوصول إليها وتكاليفها، كما أنه يشيطن الصناعة باعتبارها مسؤولة عن أزمة المناخ".
صناعة النفط
وقال الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغيص، "المثير للسخرية أن وكالة الطاقة الدولية، التي تغير أقوالها وتوقعاتها باستمرار في الآونة الأخيرة، تخاطب صناعة النفط والغاز وتقول لها إن هذه لحظة الحقيقة، وللأسف فإن الطريقة التي تستخدم بها الوكالة منصاتها على مواقع التواصل في الأيام الأخيرة لانتقاد صناعة النفط والغاز وإصدار التعليمات لها ليست دبلوماسية على أقل تقدير. حتى أوبك نفسها لن تصدر تعليمات كمنظمة للآخرين حول ما يجب أن يفعلوه".
وتعتقد "أوبك" أن ما تقترحه الوكالة من "إطار لتقييم أهداف الشركات مع سيناريو صفر انبعاثات" هو أداة للنيل من الإجراءات والخيارات السيادية للدول المنتجة للنفط والغاز من خلال الضغط على شركات النفط الوطنية.
الاحتباسات الحرارية
هذا الإطار يتناقض مع اتفاق باريس التي تتبنى توجه أن تقرر كل دولة سبل أسهمها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري استناداً إلى القدرات والظروف الوطنية، ومن شأنه أيضاً أن يؤدي إلى خفض الاستثمارات والإضرار بأمن الإمدادات حيث يعتبر ذلك أحد أهداف ومهام وكالة الطاقة الدولية.
وقال الغيص "المؤسف أن تقرير وكالة الطاقة الدولية يعتبر التطورات التكنولوجية مثل صيد الكربون واستخدامه وتخزينه وهماً مع أن تقارير الفريق الحكومي للتغير المناخي يتبنى تلك التكنولوجيات كجزء من الحل في مكافحة التغير المناخي".
ويضيف الغيص، "أن الحقيقة لمن يريد أن يراها هي واضحة وبسيطة، وهي أن تحديات الطاقة هائلة ومعقدة ولا يمكن حصرها في قضية واحدة، إذ يجب أن يكون أمن الطاقة والوصول إليها والقدرة وتوفرها والقدرة على تحمل كلفتها يسير مع خفض الإنبعاثات .
مضيفا بأن ذلك يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في كل أنواع الطاقة وكل التطورات التكنولوجية وتفهماً لحاجات الشعوب، ونكرر أننا في أوبك نعتقد أن على العالم التركيز على خفض الانبعاثات وليس الاختيار ما بين مصادر الطاقة".
الأمين العام لمنظمة "أوبك "هيثم الغيص( رويترز)
وقال الأمين العام، إن "القطاع يتبنى مصادر الطاقة المتجددة ويستثمر فيها بقوة ويستثمر في تكنولوجيا خفض الانبعاثات، وبعض الدول الأعضاء في أوبك في مكان الريادة عالمياً في هذا السياق. وفي وقت يحتاج في العالم إلى مزيد من الحوار نكرر أن توجيه الاتهامات ليس هو هو نهج بناء ، من المهم أن نعمل معا على تخفيض الانبعاثات وتوفير منتجات وخدمات الطاقة للجميع .
ويضيف الغيص، "نعم نرى لحظة حقيقية أمامنا، علينا أن نفهم أن كل البلدان لديها مسارها المنظم الخاص بها نحو التحول في مجال الطاقة، ونحتاج لأن نسمع كل الصوات، وليس صوت فئة محدودة مختارة ونريد أن نضمن أن يكون تحول الطاقة مساعداً على النمو الاقتصادي وتعزيز الحراك الاجتماعي وزيادة القدرة على الوصول إلى الطاقة وخفض الانبعاثات في الوقت نفسه".
وفي تقرير لها ذكرت "بلومبيرغ" أن إمدادات النفط باتت فوق مستوى أعلى من الطلب قبيل الاجتماع المؤجل للتحالف النفطي، والمقرر عقده، الخميس المقبل، مما يسلط الضوء على التحدي الكبير الذي يواجه التحالف في وقت يستعد فيه لوضع سياسة الإنتاج لعام 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت أنه تزامناً مع الخفض الكبير لأسعار النفط في العقود المستقبلية مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في سبتمبر (أيلول) الماضي، تراجعت فوارق الأسعار المرتبطة بآجال العقود والمراقبة على نطاق واسع في برنت الذي ينظر إليه كمعيار للسوق العالمية، ونظيره الأميركي خام غرب تكساس الوسيط، مما يشير إلى وفرة في المعروض، في وقت قفزت فيه أيضاً مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، ظهرت مؤشرات أخرى في السوق الفعلية لا يركز المتداولون عليها بشدة في العادة، بما في ذلك فوارق الأسعار بين درجات معينة من الخام، مما قدم إشارات تحذيرية للسوق أيضاً.
ويعتبر منحنى العقود المستقبلية واحداً من أكثر المؤشرات أهمية في هذا الصدد، إذ تراجع فارق الأسعار بين أقرب عقدين لخام غرب تكساس الوسيط إلى حالة "كونتانغو" الهبوطية، مع انزلاق أسعار العقود الأقرب أجلاً بمقدار 28 سنتاً للبرميل عن نظيرتها المستقبلية. بينما قبل شهر، كان نمط "باكورديشن" المعاكس هو السائد، مع تطبيق علاوة أعلى من 80 سنتاً بين العقدين.
وفرة مخزونات وإمدادات النفط
إلى ذلك شهدت المخزونات في الولايات المتحدة زيادة كبيرة، وانتعشت بعدما سجلت أدنى مستوياتها لهذا العام في سبتمبر الماضي، مسجلة ارتفاعاً في خمسة من أصل ستة أسابيع ماضية.
وتشمل المؤشرات الأخرى على وفرة الإمدادات في المدى القريب، تطبيق خصومات متكررة على خامات النفط الخام عالية الكبريت في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتشير توقعات العام المقبل إلى خفض أكبر في الأسعار، وسط تكهنات بوجود فائض من الإمدادات في النصف الأول من العام، إذا تمسك تكتل الدول المنتجة للنفط بسياساته الحالية.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع إنتاج أميركا ما بين 700 و800 ألف برميل يومياً عن التوقعات الأولية، وفي الوقت نفسه انتعشت الإمدادات الإيرانية مع تخفيف أميركا تطبيق العقوبات التي فرضتها، واستقرت صادرات النفط الروسي، إذ لم تلتزم موسكو بتعهداتها تجاه "أوبك+".
قرار مشترك
وتوقع المتخصص في شؤون النفط كامل الحرمي تأجيل اجتماع تحالف "أوبك+" نهاية الشهر الجاري بسبب عدد من التحديات تواجه المجتمعين أثناء محاولتهم التوصل إلى قرار مشترك.
هل يتم تمديد الخفض؟
ويبين الحرمي أن تمديد الخفض الحالي إلى الربع الأول أو النصف الأول من السنة المقبلة لن يكون في الحقيقة قراراً سهلاً، بسبب وجود دول من داخل "أوبك+" مثل الإمارات تريد أن تزيد من إنتاجها بدءاً من بداية عام 2024.
كما يشير إلى أن قرارات "أوبك+" ستأخذ في الاعتبار احتمال حدوث خفض في الطلب العالمي على النفط أو زيادة الإمدادات النفطية المقبلة من كل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، إلى جانب التعامل الأميركي مع فنزويلا وإيران على أساس زيادة إنتاجهما للنفط الخام إلى الأسواق العالمية، واحتمال أن تعطي هاتان الدولتان خصومات عالية لأنهما في حاجة إلى العملة الصعبة.
انفراج متوقع
ويسأل الحرمي "لنفترض جدلاً أن مثلاً السعودية ستحافظ على الخفض الطوعي فهل ستوافق على أن تخفض أكثر من مليون برميل في السنة المقبلة؟ ومن دون اشتراك دول أخرى في الخفض؟".
إذاً، التحديات كبيرة جداً، ومن الواضح أن اجتماع "أوبك+" المقبل لن يكون اجتماعاً سهلاً، لكن الحرمي يتوقع أن يكون هناك انفراج أو اتفاق في نهاية المطاف، وأن المشاورات والمفاوضات دائرة حالياً في الكواليس، حيث تتم دراسة الأوضاع والمعطيات جميعها، من أجل أن يخرج التحالف بقرار مشترك إلى العالم.
