ملخص
تراجع حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية بأعلى معدل منذ عام 2009 وخفضها في العقد الأخير بنسبة 40 في المئة
ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية في جلسة التعامل القصيرة آخر أيام الأسبوع الجمعة الماضي بعد عطلة عيد الشكر التي شهدت إغلاق الأسواق الأميركية، وارتفع العائد على السندات المتوسطة الأجل لمدة 10 سنوات إلى نسبة 4.47 في المئة بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل لمدة عامين إلى نسبة 4.95 في المئة، ومعروف أن نسبة العائد على السندات تتناسب عكسياً مع سعرها.
كانت سندات الخزانة الأميركية شهدت عمليات بيع هائلة أخيراً، أدت إلى هبوط أسعارها وارتفاع نسبة العائد عليها، ومع أن تحركات سوق السندات غالباً ما ترتبط بعوامل تتعلق بسعر الفائدة الأساس ومجمل السياسة النقدية والوضع الاقتصادي، إلا أن أرقاماً نشرتها وزارة الخزانة مطلع هذا الشهر أظهرت خفض حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية، فحسب أرقام الدين الأميركي المتمثل في سندات الخزانة السيادية، انخفضت سندات الخزانة لدى الصين بنسبة 40 في المئة عما كانت عليه قبل 10 أعوام.
دفع ذلك بعض المحللين إلى استنتاج أن الصين تتخلص من سندات الخزانة الأميركية في عمليات بيع كبيرة لما بحوزتها وهو ما يدفع أسعار السندات إلى الهبوط وارتفاع نسبة العائد عليها، وذلك على رغم أن محللين آخرين اعتبروا أن هدف عمليات البيع الصينية لسندات الخزانة الأميركية هو دعم اليوان الصيني الذي يشهد تراجعاً في سعر صرفه أمام الدولار وأن بكين تستخدم تسييل السندات لدعم عملتها.
أرقام متباينة
مع ذلك تظل الصين ثاني أكبر دائن للولايات المتحدة بما بحوزتها من سندات الخزانة الأميركية، بعد اليابان التي تملك سندات خزانة بقيمة تزيد على تريليون دولار، بينما انخفضت حيازة الصين إلى نحو 821 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
هذا الأسبوع كتب المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركي براد سيستر مقالاً أشار فيه إلى أن الصين ليست وراء الاضطراب في سوق السندات ببيع مكثف لسندات الخزانة الأميركية، وأن بكين إنما تقوم بإعادة هيكلة حيازتها من أدوات الدين الأميركي.
وجاءت تصريحات مسؤول الخزانة السابقة مع تزايد الحديث عن أن الصين تتخلص عمداً من سندات الخزانة الأميركية التي بحوزتها بهدف خفض أسعار تلك السندات وزيادة نسبة العائد عليها. وفي الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة العائد على سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً فيما اعتبره بعض المحللين أسوأ أزمة في تاريخ سوق السندات عامة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار تورستن سلوك، من شركة الاستثمار "أبوللو غلوبال مانغمنت" إلى مسؤولية الصين عن ذلك الاضطراب في سوق السندات استناداً إلى الأرقام والبيانات الرسمية التي أظهرت بيع بكين ما قيمته 300 مليار دولار من سندات الخزانة منذ عام 2021، وفي أغسطس (آب) الماضي فقط باعت من الأصول الأميركية ما قيمته 21.2 مليار دولار معظمها سندات خزانة.
حيازة الصين
إلا أن براد سيستر يرى أن تلك الأرقام والبيانات لا تعطي صورة كاملة، مؤكداً أن حيازة الصين من سندات الدين الأميركية مستقرة تقريباً منذ عام 2015، وأن الأرقام المعلنة في بيانات وزارة الخزانة عن رأس المال الأجنبي تتعلق فقط بالدين الأجنبي المسجل في مؤسسات مالية أميركية. وأضاف "إذا تم تعديل الأرقام بالأخذ في الاعتبار سندات الخزانة المسجلة لدى مؤسسات أجنبية مثل شركة يوروكلار البلجيكية مثلاً، فإن حيازة الصين من الأصول الأميركية تبدو مستقرة في حدود ما بين 1.8 و1.9 تريليون دولار".
لا تأخذ البيانات الأميركية الرسمية في الاعتبار أصول الدين الأميركي التي تتم عبر طرف ثالث، ومعروف أن إدارة السوق الأجنبية الحكومية الصينية لديها حسابات في صناديق تحوط عالمية وأيضاً لدى صناديق ثروات خاصة.
يضاف إلى ذلك أن التراجع في مشتريات الصين من سندات الخزانة الأميركية ليس بالحجم الكبير الذي يتم تصويره.
ويرى سيستر أنه في مرحلة ما تجاوز حجم حيازة الصين من أوراق الدين الأميركي في شكل سندات الهيئات حيازتها من سندات الخزانة، ففي عام 2022 والأشهر الستة الأولى من 2023 اشترت الصين ما قيمته 100 مليار دولار من سندات الهيئات وباعت فقط ما قيمته 40 مليار دولار من سندات الخزانة.
ويبدو أن هناك مبالغة في تصوير استخدام الصين سلاح سندات الدين الأميركي في صراعها الاقتصادي الممتد مع واشنطن، أو كإجراء مقابل للعقوبات والقيود الأميركية التي تفرضها الولايات المتحدة على بكين، إذ إنه ليست من مصلحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يدفع باتجاه انهيار سوق السندات بشكل عام، وفي النهاية لا يبدو أن الاحتياطات الأجنبية الصينية في شكل سندات أميركية أو العملة الأميركية تتراجع بالشكل الذي تبالغ فيه بعض التقارير.
