لماذا اللواء 30 في الحشد الشعبي أقوى من الحكومة العراقية؟

قائده على لائحة العقوبات الأميركية بتهم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان

مسلحون للحشد الشعبي في منطقة الموصل العراقية (أ.ف.ب)

لا تزال رايات اللواء 30، أحد الفصائل الشبه عسكرية، ترفرف عند الحواجز الأمنية المؤدية إلى مدينة الموصل الشمالية في العراق رغم مرور ما يقرب من الشهرين على صدور أوامر من الحكومة العراقية لكل الفصائل بالتخلي عن السيطرة على هذه الحواجز.
المرسوم الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كان منح الفصائل المدعومة من إيران، والتي تتزايد سطوتها في العراق، شهراً للاندماج بالكامل مع القوات المسلحة، ومغادرة الحواجز الأمنية وقطع كل صلاتها بالكيانات السياسية.
ويؤكد رفض اللواء 30 التخلي عن مواقعه على الجانب الشرقي من الموصل، بل وقيامه بقطع الطرق والتسبب في احتجاجات غاضبة، الصعوبات الشديدة التي تواجهها بغداد في تأكيد سلطتها، كما يثير خطر حدوث مزيد من القلاقل في منطقة تشهد تنافساً أمريكياً إيرانياً.
وحذرت واشنطن هذا العام أنها ستتحرك ضد الفصائل المدعومة إيرانياً إذا أخفقت بغداد في إخضاعها، كما فرضت عقوبات على فصائل وقادتها بمن فيهم وعد القدو قائد اللواء 30.
وحُملت بعض هذه الفصائل المسؤولية عن هجمات على قواعد تستضيف قوات أميركية في مايو (أيار) الماضي.

الهجمات الغامضة
التوترات تزايدت في الشهر الأخير عندما تردد أن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة وقواعد للفصائل في غرب العراق ووسطه.
وألمحت إسرائيل إلى أنها ضالعة في تلك الهجمات، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها صراحة. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.
وفي المقابل تتهم الفصائل الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على مهاجمة مواقعها كما أنها هددت برد انتقامي.
وتنفي وزارة الدفاع الأميركية ضلوعها في الهجمات. ولم ينشر أي دليل يؤيد ما يردده أي من الجانبين.
وقد أدى التنافس بين طهران وواشنطن، أكبر حليفين للعراق، إلى توتر المنطقة هذا العام. فقد تعرضت ناقلات نفط في الخليج للهجوم وقصفت إسرائيل حلفاء لإيران في سوريا.
ويقول مسؤولون عراقيون ومحللون إن من المحتمل أن يقع المزيد من أعمال العنف إذا لم يستطع العراق لجم الفصائل العسكرية التي يتجاوز عدد أفرادها 100 ألف مقاتل.
ففي مناطق من محافظة صلاح الدين الواقعة شمالي بغداد لا تزال رايات بعض الفصائل ترفرف عند الحواجز الأمنية، ويتولى أفرادها إدارة حواجز على طرق في محافظة الأنبار المجاورة.
وتهيمن الجماعات المسلحة على الأمن المحلي في بعض المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد، لاسيما في الأراضي التي كانت تخضع في السابق لسيطرة مقاتلي داعش.
ومن ناحية أخرى يشغل حلفاء لهذه الفصائل مقاعد في البرلمان ويمارسون سلطات سياسية جديدة عمقت سطوتهم على الحكومة.
وقال جاسم البهادلي المحلل الأمني في بغداد "عبد المهدي فشل في حمل فصيل صغير على ترك مواقعه قرب الموصل. وهذا يطرح السؤال، ما الذي يمكن أن يفعله مع جماعات أقوى تساندها إيران"؟
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب من رويترز للتعليق. وكان عبد المهدي قال في مقابلة مع صحفيين محليين بثت وقائعها يوم التاسع من أغسطس (آب) الحالي إن اندماج الفصائل في القوات المسلحة أمر معقد وسيستغرق وقتاً أطول.


 الحشد الشعبي

في الشهر الجاري عين قائد أحد فصائل الحشد الشعبي مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع.
وقالت مصادر عليمة بالتعيينات إن تقاعد القائد العسكري في الموصل، وهو حليف للولايات المتحدة منذ الحرب على داعش، في شهر مايو الماضي سهّل مقاومة مساعي الحكومة لإخضاع هذه الفصائل.
وكان عبد المهدي قد حدد 31 يوليو (تموز) المنصرم موعداً نهائياً لاندماج فصائل الحشد الشعبي في القوات المسلحة بما في ذلك تسليم السيطرة على الحواجز الأمنية.
وفي الشهر الماضي قال فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي إن أغلب الفصائل التزمت القرار. وامتنع متحدث باسم الحشد الشعبي عن الإدلاء بتعليق في هذا التقرير. ولم تُرد وزارة الدفاع الأميركية على طلب للتعليق.

 نفوذ
يقول محللون إن اللواء 30 وهو الفصيل الذي تسيطر عليه أقلية الشبك الشيعية في العراق، وتحوم شبهات عن انخراطه في بعض قطاعات الاقتصاد المحلي. ولكن تنفي هيئة الحشد الشعبي ضلوع أعضائها في نشاط تجاري.
وقال ريناد منصور الزميل الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس "اللواء 30 اكتسب قدراً من النفوذ في الموصل، وهم يشعرون بأنهم حققوا بعض المكاسب الطيبة خلال القتال، والآن يُطلب منهم التخلي عن الحواجز الأمنية الرئيسة".
وامتنع مكتب القائد وعد القدو عن التعليق. وكانت واشنطن قد وضعته على قائمة العقوبات في يوليو الماضي بسبب ما تردد عن حدوث فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
واستجابة للمرسوم الذي أصدره عبد المهدي قام أفراد الفصيل باستخدام جرافات في إقامة حواجز من التراب على طريق يؤدي إلى الموصل، ثانية كبرى المدن العراقية، في أوائل أغسطس الحالي. وسد أنصاره طرقاً وأشعلوا النار في إطارات في حين وقف أفراد الجيش لا يحركون ساكناً.
وما يؤكد النفوذ السياسي الذي تتمتع به هيئة الحشد الشعبي تفاوضها مع قيادة الهيئة العليا لإدخال اللواء 30 والجيش ومسؤولين محليين في إدارة الحواجز الأمنية.
وقال مؤيدون إن التخلي عن الحواجز الأمنية قد يجعل أقلية الشبك عرضة لانتهاكات وأعمال قتل كانت الأقليات تعانيها على أيدي رجال داعش في الموصل ذات الأغلبية السنية العربية.
وقال النائب قصي الشبكي المؤيد للحشد الشعبي "سنبقى في المنطقة لحماية أهلنا". هذه الواقعة تبين مدى السهولة التي يمكن أن يعارض  أي فصيل قراراً للحكومة رغم ما تردده هيئة الحشد الشعبي عن إطاعتها لرئيس الوزراء.
وقال النائب شيروان دوبرداني "نينوى تحت ضغط من الحشد الشعبي. فهو القوة الرئيسة في المحافظة الآن. والجيش أصبح قوة ثانوية".

المزيد من