للمرة الثانية في 2023 حركت القاهرة أسعار المحروقات باستثناء أسعار السولار في قرار مفاجئ بعد ساعات من إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مساء أمس الخميس.
في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المنبثقة عن مجلس الوزراء المصري أسعار فئات البنزين، فيما أبقت على سعر السولار من دون تغيير.
ليتر بنزين 92 بـ0.37 دولار
وتراوحت الزيادة في أسعار المحروقات وفقاً لبيان رسمي ما بين جنيه واحد (0.032 دولار أميركي) و1.25 جنيه (0.041 دولار)، ووصل سعر ليتر بنزين "80" بعد الزيادة إلى 10 جنيهات (0.32 دولار) بينما وصل سعر ليتر بنزين "92" إلى 11.50 جنيه (0.37 دولار)، في حين وصل سعر ليتر بنزين "95" إلى 12.50 جنيه (0.40 دولار)، وأبقت اللجنة على سعر ليتر السولار عند مستوياته الحالية من دون تغيير عند 8.25 جنيه (0.27 دولار).
تثبيت سعر ليتر السولار
وأرجعت اللجنة الحكومية قرار الزيادة إلى محاولاتها المستمرة لتقليل الفجوة السعرية بين سعري الكلفة والبيع في أسعار المحروقات في الأسواق المحلية.
وحول تثبيت أسعار السولار أشارت اللجنة إلى أن عدم تحريك سعر ليتر السولار على رغم اتساع الفجوة بين سعري الكلفة والبيع نظراً إلى اعتماد غالبية وسائل نقل الركاب والبضائع وكذلك بعض المصانع على السولار، مما قد يؤثر في تعريفة ركوب سيارات النقل العام وكذلك سيارات نقل الركاب والبضائع.
المرة الثانية في 2023
يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للوقود حركت في شهر مايو (أيار) الماضي سعر ليتر السولار بمقدار جنيه واحد بينما أبقت على أسعار البنزين بأنواعها، بينما حركت أسعار البنزين في شهر مارس (آذار) 2023.
وتشكلت لجنة التسعير التلقائي للوقود في يوليو (تموز) 2019 بقرار من مجلس الوزراء المصري لمراجعة أسعار المحروقات مرة كل ثلاثة أشهر، ومقارنة سعري البيع في السوق المحلية وسعر الكلفة، وفقاً لمعادلة سعرية تضع في الاعتبار أسعار النفط عالمياً وكذلك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي إلى جانب مراجعة بيانات التضخم.
مستويات التضخم في صعود
في غضون ذلك واصلت مستويات التضخم في مصر ارتفاعها على أساس سنوي، في ظل أزمة شح العملة الأجنبية التي فرضت نفسها على الاقتصاد المصري منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما تسبب في خفض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات.
وسجل معدل التضخم في أغسطس (آب) الماضي مرتفعاً إلى 39.7 في المئة مقابل 15.3 في المئة للشهـر نفسه من العام السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفق بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في سبتمبر (أيلول) الماضي، جاء التضخم المتنامي مدفوعاً بارتفاعات قاربت 100 في المئة، أسعار مجموعة اللحوم والدواجن التي سجلت زيادة نسبتها 97 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية التي ارتفعت 85.9 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 69.5 في المئة، إلى جانب مجموعة الخضراوات التي ارتفعت على أساس سنوي الشهر الماضي، لتسجل 98.4 في المئة.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط خام "برنت" عند 81 دولاراً للبرميل في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2023، بينما خصصت نحو 120 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في موازنة السنة الحالية.
"المركزي" يثبت أسعار الفائدة
في تلك الأثناء أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري مساء أمس الخميس أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وجاء قرار اللجنة تماشياً مع توقعات المحللين بعدما أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 19.25 و20.25 و19.75 في المئة على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 في المئة.
