الدولار يكبد الين خسائر قياسية عند أدنى مستوى في 33 عاما

ارتفعت عوائد السندات اليابانية خلال التعاملات الأخيرة في ظل تراجع قيمة الين أمام الدولار، بعد قرار البنك المركزي للبلاد تبني سياسة أكثر مرونة تجاه عوائد الديون، إذ قرر بنك اليابان المركزي، تثبيت معدل الفائدة على السندات الحكومية لأجل 10 أعوام عند صفر في المئة، مع اعتبار سقف عوائدها عند واحد في المئة معدلاً استرشادياً فقط.

وشدد مصرف اليابان المركزي على استمرار المصرف المركزي في تنفيذ عمليات السوق المفتوحة على هذا الأساس، وفي التعاملات الأخيرة، ارتفعت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1.06 في المئة إلى 150.67 ين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) من عام 1990.

وارتفعت عوائد السندات العشرية اليابانية بمقدار 5.2 نقطة أساس إلى 0.949 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2012، بينما زادت عوائد نظيرتها لأجل 30 عاماً بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 1.875 في المئة، في حين صعدت عوائد السندات اليابانية لأجل عامين بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 0.146 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

عملة اليابان تهوي إلى أدنى مستوى أمام اليورو

انخفض الين الياباني لأدنى مستوياته في 15 عاماً أمام اليورو، بعد أن أخفقت الخطوة الصغيرة التي اتخذها البنك المركزي الياباني تجاه إنهاء سنوات من التحفيز النقدي في إرضاء بعض المستثمرين الذين توقعوا اتخاذه خطوة أكبر، في حين تراجع النمو والتضخم في منطقة اليورو.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، خفف المركزي الياباني قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عائدات السندات مرة أخرى، متخذاً بذلك خطوة صغيرة أخرى نحو إنهاء التحفيز النقدي المثير للجدل خلال العقد الماضي.

وقال البنك المركزي الياباني إنه سيبقي على عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى صفر في المئة، لكنه حدد مستوى 1.0 في المئة كحد أقصى للسياسة التيسيرية بدلاً من كونه سقف السياسة المتشددة، وتخلى "المركزي الياباني" عن تعهده بالدفاع عن هذا المستوى من خلال عروض شراء كميات غير محدودة من السندات.

وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عاماً مقابل العملة اليابانية، وارتفع في أحدث التعاملات بنسبة 1.3 في المئة إلى 160.35 ين، وانخفض الين، أيضاً، بواقع 1.2 في المئة إلى مستوى 150.89، وهو أدنى مستوى جديد في عام مع تركيز المتداولين على تعهد بنك اليابان المركزي بالتحلي بالصبر بالإبقاء على السياسة التيسيرية وتوقعات تراجع التضخم إلى ما دون اثنين في المئة خلال عام 2025.

بينما عززت الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العملة الموحدة، التي ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة إلى مستوى 1.0628، بعد ملامستها أعلى مستوياتها في أسبوع عند 1.0675 دولار، وتبدو العملة الموحدة بصدد عكس مسار أسبوعين متتاليين من الخسائر مع ارتفاعها بنسبة 0.5 في المئة خلال تعاملات أكتوبر الماضي.

وانخفض التضخم عبر منطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين إلى مستوى 2.9 في المئة خلال أكتوبر الماضي، بحسب البيانات الأولية، متراجعاً من مستوى 4.3 في المئة خلال الشهر السابق، ومن دون تقديرات إجماع الآراء في الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" عند 3.1 في المئة.

وتراجع التضخم الأساس - الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي من مستوى 4.5 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب التقديرات الأولية، أي من دون إجماع الآراء باستقرار الناتج المحلي الإجمالي من دون تغيير عن الربع السابق.

توسع الرهانات على العملة الأميركية

في الوقت نفسه حذر المحللون الاستراتيجيون في بنوك من بينها "باركليز" و"مورغان ستانلي" و"ناشونال أستراليا بنك" من أن الرهانات على العملة الأميركية أصبحت كثيفة للغاية، في الوقت الذي اقترب فيه الدولار من ذروته إن لم يكن لامسها بالفعل.

ووفق تقرير حديث لوكالة "بلومبيرغ"، تظهر المراكز في سوق الخيارات أضعف شهية للرهان على الدولار خلال شهرين، فيما تظهر مؤشرات التقلب أدنى مستوى في 18 شهراً للتحركات المتوقعة في العملات الأخرى. ويتداول مؤشر الدولار بشكل متذبذب نسبياً منذ وصل إلى أعلى مستوى له للعام الحالي في وقت سابق من الشهر الماضي، وحتى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية أخيراً فشل في تعزيز الزخم حول العملة.

ويشير استطلاع "أم أل أي في بلس"، إلى أن الحماسة تجاه الدولار ربما بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي، في الوقت الذي يحذر فيه المستثمرون من كثافة شديدة في الرهانات على الدولار، وتظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن مراكز الرهان الصعودي على مؤشر الدولار من قبل الصناديق ذات الرافعة المالية - النوع الأكثر مضاربة من المستثمرين - ارتفعت إلى 4600 عقد في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) الماضي.

وفي السياق ذاته، يرى محللون أن المراكز الطويلة والتي ازدادت كثافة أخيراً في الدولار، تشكل رياحاً معاكسة مناسبة لأي قوة داعمة أخرى. وقال رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك "باركليز" في لندن، ثيميستوكليس فيوتاكيس، "هنا يأتي الانخفاض الكبير في الدولار، ففي هذه المرحلة، يمكن لنظريات الدولار الكبير أن تكون مؤثرة".

فيما قال استراتيجي العملات لدى "ناشونال أستراليا بنك"، رودريغو كاتريل، "حقيقة أن الدولار لم يتمكن من الارتفاع على خلفية العوامل الإيجابية الأخيرة، يشير إلى أن الارتفاع القوي من منتصف يوليو إلى أوائل أكتوبر الماضي وصل نهايته". على جانب آخر، نصح محللو "مورغان ستانلي" العملاء بالتخلي عن رهاناتهم على الدولار الأسبوع الماضي، وقالوا إنه استوعب بالفعل عديداً من المحفزات الإيجابية، بما في ذلك ارتفاع العائدات وتحسن الاقتصاد الأميركي.