ملخص
عار يلف الحكومة البريطانية جراء إرسال لاجئ أفغاني مجدداً إلى "طالبان" متعذرة بأنه وصل إلى البلاد خطأً.
يواجه لاجئ أفغاني كان قد فر من كابول بناءً على وعد بمنحه ملاذاً آمناً في بريطانيا احتمال إعادته إلى قبضة "طالبان" بعدما اعترفت الحكومة البريطانية بأنها وفرت له الإقامة لمدة 19 شهراً من طريق الخطأ.
ذلك أن محمد ذاكر ناصري أمضى أكثر من سنة في فندق على نفقة المملكة المتحدة بباكستان في انتظار الموافقة على مجيئه إلى بريطانيا، بل وحظيت تأشيرة دخوله إلى المملكة المتحدة بالموافقة، لكنه أعطي الآن إشعاراً بمغادرة مكان الإقامة خلال 14 يوماً بعدما قيل له إنه غير مؤهل لبرنامج إعادة التوطين الرئيس الذي تطبقه وزارة الدفاع البريطانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويواجه الرجل، وهو أب لأربعة أطفال، عمل كمقاول في مشروع لوزارة الخارجية (وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية) بين عامي 2019 و2021، احتمال الوقوع في عوز في باكستان أو الترحيل إلى أفغانستان بعدما أخبره مسؤولون بريطانيون أنهم سيقطعون الدعم لأنه قدم "من طريق الخطأ". وكتبت أكثر من 30 عائلة أفغانية، تعيش أيضاً في الفندق، رسالة دعم تدعو المفوضية العليا البريطانية إلى الرجوع عن إخلائه.
يذكر أن المسألة هي الأحدث في سلسلة من المسائل التي يكشف عنها حول سياسة إعادة توطين الأفغان الحكومية المتعثرة، التي تواجه تحديات قانونية متزايدة من مطالبين متروكين. وقالت النائبة العمالية ماري كيلي فوي إن المسألة ما هي إلا دليل على "الملحمة المخزية لإخفاقات الحكومة" في دعم الأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية.
وقالت جولييت سيبولد، التي عملت مديرة برامج في "آي بي أي غلوبال"، وهي الشركة التي تعاقدت معها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في أفغانستان، إن الحكومة "أفشلت المسألة". "دعوه إلى باكستان، ثم دعوا عائلته إلى باكستان. وجهوه إلى هذه الطريق معتقدين أن لديه فرصة ووفروا له إقامة لأشهر عدة في إسلام آباد في مقابل كلفة مذهلة من المال. وفي نهاية هذه العملية كلها يطردونه. هذا ليس منصفاً".
عمل السيد ناصري بين عامي 2019 و2021 كمقاول في مشروع لوزارة الخارجية والكومنولث والتعاون لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في أفغانستان ونقل أفراد آخرون من عائلته إلى المملكة المتحدة بسبب عملهم مع البريطانيين.
وقد بعث برسالة إلى عامل اجتماعي في المفوضية العليا البريطانية يتابع أحد أفراد عائلته في مارس (آذار) 2022، بعد سبعة أشهر من سقوط كابول، يطلب تحديثات حول ما إذا كان مؤهلاً أيضاً للمجيء إلى المملكة المتحدة. وكان قد تقدم بالفعل بطلب للمجيء إلى بريطانيا بموجب البرنامج التابع لسياسة إعادة توطين الأفغان ومساعدتهم (أراب)، المخصص للأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية.
في الرسائل التي اطلعت عليها صحيفة "اندبندنت"، رد العامل الاجتماعي بسؤال عما إذا كان لدى السيد ناصري تأشيرة للسفر من أفغانستان، وعندما أكد أنه حصل عليها، قال العامل الاجتماعي: "أبلغني متى تخطط للسفر". وحدد السيد ناصري وقتاً لعبور حدود أفغانستان مع باكستان، وأبلغ العامل الاجتماعي به، وأقلته سيارة تابعة للمفوضية العليا البريطانية واقتيد إلى فندق تموله المملكة المتحدة في إسلام آباد.
ومكث السيد ناصري في الفندق لمدة 19 شهراً، وانضمت إليه زوجته وأطفاله الأربعة بعد بضعة أشهر، بل إن وزارة الداخلية البريطانية منحته تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة في مايو (أيار) 2022، وباتت التأشيرة الآن مشطوبة بعلامة إلغاء حمراء كبيرة. ومن المفترض أن تسافر العائلات الأفغانية إلى الفنادق الباكستانية فقط على أن تتمت الموافقة على تأشيراتها بعد تأكيد أهليتها للاستفادة من برنامج إعادة التوطين.
ورفض طلبه إلى "أراب" في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، لكن سمح له بالبقاء في الفندق مع عائلته أثناء مراجعة القرار. وفي مايو من هذا العام، قيل له إن طلب إعادة التوطين الذي قدمه قد رفض لأنه لم يعمل إلى جانب إدارة حكومية بريطانية أو قدم مساهمة جوهرية في الأهداف العسكرية للمملكة المتحدة في أفغانستان. ثم قدم طلباً إلى برنامج اللاجئين التابع للأمم المتحدة، على أمل إحالته إلى وزارة الداخلية البريطانية بغرض إعادة توطينه، بيد أن مقابلته في المرحلة الثانية لم تجر بعد، لكن في رسالة إخلاء أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر تؤكد سحب الدعم، كتب مسؤولون في المفوضية العليا البريطانية: "أثناء وجود المتقدمين الذين جرى تقييمهم كمؤهلين للانتقال إلى المملكة المتحدة بموجب (أراب) في بلد ثالث، قد تقدم حكومة المملكة المتحدة دعماً تقديرياً بما في ذلك الإقامة. وجرى تقديم هذا الدعم إليك من طريق الخطأ".
وقالت السيدة فوي، النائبة العمالية عن دورهام، التي تدعم القضية: "قصة السيد ناصري هي الأحدث في ملحمة مخزية لإخفاقات الحكومة على صعيد في الوقوف في صف هؤلاء الأفغان الذين دعموا الجهود البريطانية في أفغانستان".
"ومنذ أن لفت انتباهي أحد الناخبين إلى قضية السيد ناصري قبل أكثر من سنة، كانت ردود الحكومة على قضيته بطيئة وغير منسقة ومتناقضة، في حين جرى التخلي عنه هو وعائلته لمستقبل غامض".
وقال السيد ناصري "لقد منحت 14 يوماً لمغادرة الفندق، والعثور على دخلي الخاص، ومكان إقامتي الخاص، وتحديث تأشيرتي. حالياً ليس لديّ المال لاستئجار بيت أو إطعام عائلتي. أنا في وضع متوتر ومحبط".
وفي رسالة دعم قالت عائلات مقيمة في الفندق إن السيد ناصري، الذي يتحدث الإنجليزية، يدعم عديداً من الأشخاص في الفندق بالترجمة. وأضافت، "نعلم أنه باع ممتلكاته كلها لتمويل جوازات سفر زوجته وأطفاله والتأشيرات الباكستانية. وهو حالياً بلا مأوى ومعدم ومن دون تأشيرات باكستانية".
"وإذا أخرج في غضون 14 يوماً مع عائلته من الفندق، سيكون عرضة إلى خطر الترحيل الفوري من قبل السلطات الباكستانية، لأن تأشيراته انتهت قبل سنة".
وجرى الاتصال بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية للحصول على تعليقات.
© The Independent
