ملخص
تستعد تونس لاستقبال الناخبين في اقتراع 24 ديسمبر المقبل تمهيداً لتشكيل الغرفة الثانية من البرلمان
تسابق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الزمن من أجل تسريع وتيرة تسجيل الناخبين الذين سيتوجهون إلى مكاتب الاقتراع في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في استحقاق تراهن عليه السلطة لكسر حالة العزوف التي عكستها نسب المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت في وقت سابق من هذا العام.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في تصريح بثته إذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة، إن حصيلة الفترة الأولى لتسجيل المقترعين استعداداً للانتخابات المحلية بلغت 480 ألف ناخب، فيما تأكد قرابة مليون و400 ألف تونسي من مراكز الاقتراع".
عزوف متوقع
تستعد تونس لإجراء الانتخابات المحلية، التي ستكون آخر محطة في خريطة طريق شاملة أطلقها الرئيس قيس سعيد عقب إطاحته البرلمان والحكومة المنتخبين في 25 يوليو (تموز) 2021، وذلك وسط مخاوف تبدو مشروعة في شأن نسب المشاركة المحتملة.
وسجلت البلاد أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية في دورها الأول والثاني عندما شارك 11.2 في المئة فقط من المقترعين في هذا الاستحقاق، وهو ما شكل انتكاسة قوية لجهود القطع مع الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 2011، والتي قاطعت هذه الانتخابات.
واعتبر المتخصص في الشأن الانتخابي التونسي، عبدالجواد الحرزي، أن "هناك عزوفاً مرتقباً سنراه، وهو عزوف لديه كثير من الأسباب في الواقع من بينها أن كثرة الانتخابات أصبحت مملة بالنسبة إلى الناخب الذي لم تغير هذه الاستحقاقات من واقعه".
وتابع الحرزي وهو عضو سابق في هيئة الانتخابات التونسية في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن "في هذه الانتخابات لن يكون هناك إقبال كثيف، على رغم أنه استحقاق محلي ربما يجعل الناخبين أكثر قرباً من المرشحين المحتملين، لكن توقيت التصويت صعب في ظل الأوضاع الإقليمية وخصوصاً القضية الفلسطينية والأزمة الاقتصادية وجميعها ظروف ستدفع نحو العزوف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال، إن "الناخب التونسي لن يهتم كثيراً في اعتقادي بالاقتراع، وربما الهيئة تتحمل جزءاً من المسؤولية بخاصة أن توعية الناخبين جاءت متأخرة نوعاً ما، لذلك سيكون هناك عزوف كبير في ظل وجود حاجز نفسي متمثل في الأوضاع الراهنة تمنع تسجيل نسب إقبال قوية".
وستقاطع أحزاب المعارضة الانتخابات المحلية التي ستتم في 4713 مركز اقتراع، فيما من المتوقع أن تفرز الغرفة الثانية من البرلمان وهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر إن "أعضاء المجلس الوطني للجهات سيكونون أعضاء في مجلس النواب باعتبار أن مجلس الجهات والأقاليم هو الغرفة الثانية للبرلمان".
وأوضح معلقاً على مقاطعة قوى المعارضة لهذا الاستحقاق، بقوله إن "الأحزاب حرة في المشاركة أو مقاطعة الانتخابات المقبلة، لكن الهيئة تتوجه إلى الناخب بشكل مباشر".
نواقص يمكن تداركها
وعلى بعد شهرين من هذه المحطة الانتخابية تحتدم الأزمة الاقتصادية التي تعرفها تونس وهو أمر قد يزيد من صعوبة مهمة هيئة الانتخابات والسلطات في إقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع صبيحة يوم الـ24 من ديسمبر المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد حل في وقت سابق المجالس البلدية، التي انتخبت بشكل ديمقراطي في عام 2018، بعد عملية اقتراع اكتسحها المستقلون وحركة النهضة الإسلامية التي لن تشارك في الاستحقاق المقبل، تمهيداً للانتخابات المحلية المقبلة التي ستقود إلى اختيار 279 مجلساً محلياً سيشكلون النواة الأساسية للمجالس الجهوية والأقاليم.
وقال رئيس جمعية "عتيد" المتخصصة في الانتخابات بتونس، بسام معطر، إنه "منذ عام 2014 وفي كل انتخابات نشهد تراجعاً في نسب المشاركة إلى أن وصلنا لأدنى مستوى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهناك أسباب يطول شرحها في الواقع لهذا العزوف ولكن أهمهما هو القوانين الانتخابية التي تنظم هذه الاستحقاقات وهي قوانين جديدة وسط غياب لحملة للتعريف بها".
وقال معطر في تصريح خاص، "سجلنا نوعاً من الغموض بسبب إرساء دستور جديد من دون تفسير للمواطنين الصلاحيات الجديدة بيد من تتركز، وفي هذه الانتخابات تغير ثقل السلطة من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية وهو أمر يضعف من مكانة المجلس النيابي حتى في ذهنية الناخب، من ثم اليوم هناك انتخابات محلية هي جديدة على التونسيين وسط غموض حول صلاحيات المجالس المحلية وكيفية تسييرها وما إذا ستكون هناك منح تسند إلى أعضائها الجدد أم لا؟ وكل ذلك قد يجعلنا نرى عزوفاً عن هذا الاستحقاق أيضاً خصوصاً في ظل غياب نقاشات وحوار حول هذا الاستحقاق".
لكنه أوضح أن "هناك نواقص كما سبق وأن ذكرنا لكن يمكن تداركها من خلال استكمال المنظومة القانونية التي توضح بعض المسائل في علاقة بصلاحيات الغرفة الثانية للبرلمان وهو دور يمكن أن يلعبه مجلس النواب"، مطالباً هيئة الانتخابات بالتحرك فوراً إذا أرادت بالفعل تدارك الموقف.
وفي ظل غياب مؤشرات عن تعافي اقتصادي من شأنه تخفيف الأزمة الاجتماعية التي يعانيها التونسيون في ظل فقدان عدد من المواد الأساسية وارتفاع الأسعار، فإن هدف تسجيل نسبة إقبال عالية في الاستحقاق المحلي يبدو صعب المنال خصوصاً في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعرفها البلاد مع تصاعد المواجهة بين الرئيس سعيد وخصومه.
