ملخص
نفايات غير قابلة للتدوير ترمى في مناطق مستضعفة في ميانمار وتعرض السكان للأمراض.
عمد أحد محلات السوبرماركت الكبيرة في المملكة المتحدة إلى التخلص من أغلفة بلاستيكية لمنتجات يبيعها على بعد سبعة آلاف ميل (11265.408 كيلومتر) في بلدة ذات دخل منخفض في ميانمار، مما يثير أسئلة مقلقة حول الدفع بأزمة التلوث البلاستيكي الضخمة في الغرب صوب مجتمعات مستضعفة ومهمشة في الخارج لا تملك أدنى قدرة على التصدي لها.
وفي التفاصيل أنه عثر على ملصقات وأغلفة بلاستيكية تستخدم في تغليف قوارير مياه معبأة وعصير ليموناضة مخصص للحمية من متجر "ليدل" Lidl في مدينة ليتشفيلد الإنجليزية وسط أكوام من القمامة المتعفنة تجتاح مناطق ذات دخل منخفض بمنطقة يانغون، أكبر مدينة في ميانمار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد عثر على نفايات بلاستيكية تعود لسوبرماركت "ليدل" في بحر من القمامة الأجنبية في بلدة شوي بيي ثار، واشتملت أيضاً على مخلفات متبقية من منتجات خاصة بشركات في فرنسا وبولندا وكندا.
تولى جمع النفايات البلاستيكية صحافيون من المؤسسة الإعلامية المستقلة "فرونتير" خلال تحقيق استمر ستة أشهر حول التخلص من النفايات في ميانمار. وتنشر صحيفة "اندبندنت" نتائج التحقيق بالشراكة مع "لايت هاوس ريبورتس" Lighthouse Reports، وهي غرفة أخبار مشتركة تتعاون مع وسائل إعلام في ستة بلاد.
وجد الصحافيون أغلفة "ليدل" البلاستيكة في "حي 27" في شوي بيي ثار، علماً أنه مجتمع عشوائي في ضواحي البلدة يضم 700 مستقطن من السكان العشوائيين غير القانونيين الذين يؤثرون السكوت عن حالهم هذه خشية إجبارهم على الإخلاء. ووفق فريق التحقيق، غمرت مياه الصرف الصحي نحو نصف الأكواخ الصغيرة المكتظة المصنوعة من الخيزران والبالغ عددها 180 كوخاً.
ومعلوم أن التهديدات في ميانمار تصاعدت منذ الانقلاب الذي نفذه المجلس العسكري في البلاد قبل سنتين، والذي عمد إلى قمع الاحتجاجات وأطبق الخناق على حرية التعبير متوسلاً العنف والوحشية. وتعرض مجمع سكني عشوائي آخر على مقربة من يانغون، يسمى "الحي 17"، للهدم والتجريف العام الماضي بعد إشعار مسبق بالإخلاء قبل يوم واحد فقط من تنفيذ القرار.
تحدث سكان شوي بيي ثار إلى صحافيين من "فرونتير ميانمار"، ولكن من دون الكشف عن هويتهم خشية الانتقام منهم لاحقاً. وقال بعض السكان المحليين إن "رجالاً أقوياء" من أصحاب النفوذ في المنطقة قد أجبروهم على توقيع اتفاقات تسمح برمي النفايات البلاستيكية بمحاذاة منازلهم.
وتحدث السكان المحليون عن هواء نتن يلف بيوتهم، وكيف أن القمامة تشتعل بالنيران مرات كثيرة، وتطلق أبخرة خطرة تضر بالصحة. وفي خضم موسم الرياح الموسمية، تتفاقم الفيضانات بفعل النفايات البلاستيكية التي تسد قنوات الصرف والمجاري المائية.
تطرقت إلى هذه الحال المأسوية داو آي مي، امرأة متزوجة وأم لطفلين، مستخدمة اسماً مستعاراً، فقالت إن "وجود نفايات مرمية في مكان ما يحمل الناس على الاعتقاد أن في مقدورهم التخلص من قمامتهم هناك أيضاً، وهذا ما يفعلونه. بعد ذلك تطفو هذه المخلفات في الممرات المائية وتجد طريقها إلى المناطق السكنية الأخرى. وفي النتيجة تتسخ المياه وتتلوث وتصبح داكنة اللون. وعندما تلمسها أرجلنا، نصاب بالحكة".
وخلال الحديث إليها، كشفت مي لمراسلي "فرونتير" عن تقرحات غطت ساقيها.
وعبرت داو آي مي عن خوفها من سقوط طفليها في المياه القذرة، موضحة أنها حذرتهما من اللعب في القمامة. ومع ذلك، لم تكن لديها حيلة تردع رمي النفايات على سكان ميانمار، علماً أن بعضها يصل بلادها من الخارج. وقالت "نحن سكان عشوائيات. إذا جاءت الحكومة لهدم الأكواخ، سنضطر إلى الانتقال من هنا، لذا لا نستطيع أن نطلب منهم عدم رمي القمامة هنا".
عثر صحافيو "فرونتير" على أوعية زبادي "أويكوس" Oikos من ماركة "دانون" Danone، وعبوات من العلامة التجارية الكندية "يونيكو بيني ريجاتي" Unico Penne Rigate، والعلامة التجارية البولندية للبيرة "كاسزتيلان" Kasztelan، وللجبن "سبومليك" Spomlek. ومعلوم أن ميانمار لا تستورد منتجات من أي من هذه الشركات.
وقال متحدث باسم "دانون"، "شعرنا بخيبة أمل لرؤية نتائج تقرير (لايت هاوس). لا ترسل (دانون) أياً من نفاياتها إلى أي من أنحاء العالم".
كذلك اتصلت "اندبندنت" بشركة "كارلسبيرغ" البولندية، التي تمتلك العلامة التجارية "كاسزتيلان"، إضافة إلى شركتي "سبومليك" و"يونيكو" لإبداء أي تعليق في شأن التحقيق، ولكنها لم تتلق رداً بعد.
تبين أن الكمية الأكبر من النفايات البلاستيكية التي عثر عليها مراسلو "فرونتير" قد جاءت من متاجر "ليدل" في المملكة المتحدة Lidl UK. وتحمل الملصقات المطبوعة اسم مستودع "ليدل" في ليتشفيلد، شمال برمنغهام، مما يشير إلى أن الشركة، وليس الزبائن، قد تخلصت منها مباشرة.
وعثر الصحافيون إلى جانب الملصقات على زجاجات مياه من "روكسان" في المملكة المتحدة، مقرها في ليتشفيلد وتزود "ليدل" البريطاني بمنتجاها.
"ليدل"، وهي سلسلة محلات سوبرماركت منخفضة السعر مقرها الرئيس في ألمانيا وتتوزع متاجرها في مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، سلطت الضوء على مبادئها واهتماماتها الصديقة للبيئة في بيان أدلت به إلى "اندبندنت".
وكتبت الشركة في رسالة إلكترونية، "باعتبارنا أعضاء مؤسسين في (ميثاق البلاستيك في المملكة المتحدة)، نحن ملتزمون بمستقبل دائري للمواد البلاستيكية بهدف القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، ونعمل بصورة دؤوبة على خفض استخدام البلاستيك، وتحفيز إمكانية إعادة التدوير، وتعزيز التدوير في موادنا كجزء من أهداف استراتيجية (ريسيت بلاستيك) REset Plastic".
"نعمل على معالجة جميع مخلفاتنا البلاستيكية في المملكة المتحدة، وتتبع "ليدل سياسة صارمة ضد إرسال النفايات أو المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أي بلد في آسيا. لذا نشعر بطبيعة الحال بخيبة أمل، إذ نرى ذلك المشهد، وسنقوم بالتحقيقات اللازمة في إطار من التعاون الوثيق مع شركائنا في إدارة النفايات"، أضافت الشركة.
كذلك علمت "لايت هاوس ريبورتس" من عضو سابق في فريق الاستدامة لدى "ليدل" إن العثور على بلاستيك يعود لهذا المتجر في ميانمار كان "صادماً".
"تقع بعض المسؤولية على عاتق العلامة التجارية نفسها، إذ يبدو أن الشركة المتعهدة أو الشركة الموردة لا تلتزم الضوابط والتوازنات المطلوبة لإدارة النفايات. ومن المؤسف للغاية أن ينتهي المطاف بتلك النفايات في ميانمار، علماً أنها بلد مستضعف جداً، حيث تتناقش كثير من الشركات حول ما إذا كانت ستزاول أعمالاً تجارية لها فيه"، قال المصدر.
كذلك تلتزم "ليدل" القوانين الأوروبية والدولية الخاصة بتجارة النفايات، مثل "اتفاق بازل" التي تنص على أن الدول ممنوعة إلا من تصدير النفايات غير الملوثة المخصصة لإعادة التدوير، وليس للتخلص منها من طريق الدفن، ولكن مع ذلك، فإن القمامة الموجودة في ميانمار ليست مواد قابلة لإعادة التدوير.
مع أخذ هذه القوانين في عين الاعتبار، علمت "اندبندنت" من جيم باكيت، المدير التنفيذي لمجموعة "بازل أكشن نتوورك" للدفاع عن البيئة، أن جهة أخرى "ربما صدرت أغلفة "ليدل" بشكل غير قانوني إلى ميانمار". وأشار إلى أن الشركات عادة لا تتعامل مع شحناتها الخاصة، بل تستأجر شركة منفصلة لإدارة النفايات.
وأضاف بوكيت، "لقد حدث خطأ ما".
"وجود نفايات مرمية في مكان ما يحمل الناس على الاعتقاد أن في مقدورهم التخلص من قمامتهم هناك أيضاً، وهذا ما يفعلونه. بعد ذلك تطفو هذه المخلفات في الممرات المائية وتجد طريقها إلى المناطق السكنية الأخرى. وفي النتيجة تتسخ المياه وتتلوث وتصبح داكنة اللون. وعندما تلمسها أرجلنا، نصاب بالحكة"
نظام بيزنطي
كيف ينتهي المطاف بنفايات بلاستيكية من منطقة ميدلاندز الإنجليزية في بلدة في جنوب شرقي آسيا؟
تكمن الإجابة في مكان ما في سلسلة التوريد العالمية لإعادة التدوير، وهو نظام بيزنطي معقد وغامض يفيض بقوانين متناقضة وثغرات وفساد. ووجد التحقيق أن القوانين التي تهدف إلى ردع التخلص غير القانوني من النفايات البلاستيكية أثبتت عدم جدواها في الواقع.
وأظهرت بيانات رسمية مستقاة من 23 بلداً تصدير 143 ألف طن من النفايات البلاستيكية إلى ميانمار في السنوات الخمس الماضية، وفق قاعدة بيانات إحصاءات التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة "كومتريد" Comtrade. ومع ذلك، فقد وجد التحقيق أن كمية أكبر من المخلفات تدخل البلاد ربما، ذلك أن "كومتريد" لا تعمل على مراجعة البيانات التي تجمعها أو التحقق منها.
وقد شهد الحظر الذي فرضته الصين على واردات البلاستيك في عام 2018 زيادة كبيرة في الشحنات إلى جنوب شرقي آسيا من الغرب، ولكن ردود الفعل الشعبية العنيفة حملت تايلاند وفيتنام وماليزيا على البدء تدريجاً في فرض حظر على البلاستيك على المستوى الوطني. وفي حين أن هذا الإجراء قد شكل انطلاقة لإيجاد حل للمشكلة بالنسبة إلى بعض البلاد، فإن كميات أكبر من النفايات البلاستيكية ينتهي مصيرها الآن في أماكن أكثر عرضة للخطر مع قدرة ضئيلة على التعامل معها.
وبموجب القوانين المحلية المعمول بها في ميانمار، النفايات البلاستيكية الوحيدة التي ينبغي جلبها إلى البلاد تتلخص في قصاصات أو حبيبات غير ملوثة وجاهزة لإعادة التدوير، ولكن تكمن المشكلة في تمييز الفارق بين آلاف الشحنات، وهي مهمة صعبة لا إرادة أو قدرة على القيام بها على طول سلسلة التوريد.
كذلك أخبرت شركات إعادة التدوير في ميانمار فريق التحقيق أنها تفضل شراء النفايات البلاستيكية الأجنبية، حتى لو كان لا بد من إرسال كثير منها إلى مكب النفايات أو حرقها، لأنها تكون عادة ذات جودة أعلى من المخلفات المتاحة محلياً.
"بالنسبة إلى النفايات المستوردة، يتعين علينا شراء الحاوية كلها، وتحوي الأخيرة كثيراً من النفايات المختلطة. لا يسعنا رد النفايات غير الصالحة للاستخدام إلى البلد الأصلي، بل علينا التخلص منها"، قال وين تون تون، أحد القيمين على إعادة التدوير في ميانمار، علماً أنه استخدم اسماً مستعاراً.
ووجد فريق التحقيق أن الحدود ذات الثغرات الكثيرة الممتدة على طول ألف و500 ميل (2414.016 كيلومتر) بين تايلاند وميانمار تسمح بتدفق كميات كبيرة من المواد البلاستيكية المحظورة. ويستفاد من الطرقات المستخدمة بغرض تهريب المخدرات والبشر لتهريب النفايات البلاستيكية، وهي تجارة يعززها ضعف تطبيق القانون، والاضطراب السياسي، والفقر.
كذلك تخضع الشحنات البرية لتفتيش أقل من نظيرتها التي تصل إلى الموانئ البحرية، وقد أبلغت بعض المصادر فريق التحقيق أن في المستطاع إعطاء حراس الحدود رشوة بغية جلب البلاستيك المحظور إلى ميانمار.
كشف التحقيق أيضاً عن أن عدداً من البلاد الغربية تستخدم تايلاند كوسيط لنقل هذه النفايات. ووجدت دراسة استقصائية نهض بها "الإنتربول" اشتملت على هيئات إنفاذ القانون الوطنية أن 60 في المئة منها أبلغت عن زيادة في شحنات النفايات المحظورة التي تستخدم دول العبور لإخفاء مساراتها منذ حظر البلاستيك الذي فرضته الصين قبل خمس سنوات.
وتعجز ميانمار عن تحمل هذا التدفق من النفايات غير المشروعة، فقد وجد التحقيق أن البلاد تغرق أصلاً في ألفي طن من النفايات البلاستيكية التي تنتجها داخل حدودها يومياً، ولا يذهب سوى 11 في المئة منها إلى إعادة التدوير.
داو آي مي، من سكان "الحي 27"، تتحدث باستخدام اسم مستعار
عالم من البلاستيك
والحال أن إدمان العالم على البلاستيك تذكيه صناعة الوقود الأحفوري، فيما تبحث عن طرق لبيع كميات أكبر من النفط في مواجهة ازدهار الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة والسيارات الكهربائية.
ويمثل البلاستيك 3.4 في المئة من الانبعاثات العالمية للكربون حتى الآن، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2060.
للأسف، يشهد العالم إنتاج مئات ملايين الأطنان من البلاستيك سنوياً، ويستهلك معظمها في الدول الغنية. يستخدم المواطن الأميركي العادي 560 رطلاً من المواد البلاستيكية الجديدة سنوياً، بينما يستخدم الشخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل من عشر الرقم المذكور، وفق تقرير "التوقعات العالمية للبلاستيك" لعام 2022 الصادر عن منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية".
ومع ذلك، لا يجد سوى 9 في المئة من البلاستيك حول العالم طريقه إلى إعادة التدوير. يذهب نصفه إلى مكب النفايات، والخمس إلى الترميد. وينتهي 22 في المئة منه في حفر مفتوحة أو مدفوناً، خصوصاً في البلاد الفقيرة.
في الحقيقة، "كلما تمعنت في عملية إعادة تدوير البلاستيك، والبلاستيك عموماً، أدركت أننا إزاء مجرد خدعة حقاً"، قال بوكيت.
"إعادة تدوير البلاستيك عملية صعبة وباهظة الكلفة لأن قيمته متدنية، من ثم فإن هوامش الربح منخفضة. البلاستيك الخام بخس الثمن في الوقت الحالي، لذا يصار إلى التخلص من كميات كبيرة من هذه الشحنات في أماكن مثل ميانمار أو حرقها، إذ لا تتوفر سوق لبيع كمية كبيرة من البوليمرات الاصطناعية [يتكون البلاستيك من سلاسل طويلة من الجزيئات تسمى البوليمرات]، خصوصاً إذا كانت متسخة.
وفي الشهر المقبل، تجتمع 175 بلداً في نيروبي من أجل صياغة أول معاهدة عالمية ملزمة قانوناً في شأن التلوث البلاستيكي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية 2024.
وفيما يعرب بعض الناشطين في مجال البيئة عن تفاؤلهم بأن الاتفاق ربما تحظر المواد البلاستيكية "العالية الخطورة" على شاكلة المواد الأحادية الاستخدام أو التي تحوي إضافات خطرة، وتدخل تحسينات إلى إدارة النفايات، يعتري آخرون قلق من أنها ستكون مجرد اتفاق عالمية أخرى تفقد جدواها بسبب المصالح القوية.
ومن المتوقع أن تمثل البتروكيماويات أكثر من ثلث النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العقد، ونحو نصف النمو بحلول عام 2050، مما يضيف قرابة سبعة ملايين برميل من النفط يومياً بحلول منتصف القرن، وفق "الوكالة الدولية للطاقة".
و"لكن سيتعين على [صناعة الوقود الأحفوري] إقناع العالم بفكرة أن [البلاستيك] يندرج ضمن الاقتصاد الدائري"، على ما أشار بوكيت.
في الواقع، سيكون صعباً تصديق هذه الفكرة فيما نرى صور أطفال غارقين في اللعب حتى أخمص أقدامهم في أكوام من البلاستيك المتعفن في ميانمار وخارجها.
وقال باكيت إن محاولة إقناعنا جميعاً بأن إعادة التدوير تجدي نفعاً سيتطلب معركة واضحة جداً. وكلما أمعنت النظر في هذه العملية أكثر، أدركت أنها لا، ليست مجدية".
"صندوق الصحافة الاستقصائية لأوروبا" (IJ4EU) قدم الدعم لإعداد التقارير الخاصة بالتحقيق.
شارك في إعداد التقرير: أليغرا مندلسون وراشيل مون* ("فرونتير" ميانمار)، شارلوت ألفريد، إيفا كونستانتاراس ونالين مالياكول ("لايت هاوس ريبورتس")، كانيكار بيتشكايو (يعمل لحسابه الخاص) سيشا رونغروجتاناكول ("براتشاتاي")* اسم مستعار لدواعٍ أمنية.
© The Independent
