انحسار موجة صعود النفط وسط إعادة تقييم موقف الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لتنحسر نسبياً موجة صعود، الجمعة الماضي، في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات الصراع بين إسرائيل و"حماس" على بقية البلدان، الأمر الذي قد يدفع الأسعار للصعود ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 90.55 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 87.28 دولار للبرميل، وصعد الخامان بنحو ستة في المئة، الجمعة، في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ أبريل (نيسان) مع أخذ المستثمرين في الاعتبار باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5 في المئة فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 5.9 في المئة. وقال رئيس "أن أس تريدنج" هيرويوكي كيكوكاوا، وهي وحدة تابعة لشركة "نيسان سيكيورتيز"، "يحاول المستثمرون معرفة تأثير الصراع في حين أن الهجوم البري واسع النطاق لم يبدأ بعد مهلة الساعات الـ24 التي منحتها إسرائيل لسكان النصف الشمال من غزة في بادئ الأمر مطالبة إياهم بالفرار إلى الجنوب".

وأضاف "التأثير الذي قد يشمل الدول المنتجة للنفط قد تم أخذه في الاعتبار إلى حد ما، ولكن إذا حدث اجتياح بري فعلي وكان له تأثير في إمدادات النفط، فإن الأسعار يمكن أن تتجاوز بسهولة 100 دولار للبرميل".

أخطار جيوسياسية

ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط تأثير يذكر على إمدادات النفط والغاز العالمية، وإسرائيل ليست منتجاً كبيراً، لكن الحرب بين "حماس" وإسرائيل تشكل أحد أهم الأخطار الجيوسياسية على أسواق النفط منذ الحرب الروسي في أوكرانيا العام الماضي، وسط مخاوف في شأن أي تصعيد محتمل يشمل إيران.

ويقوم المشاركون في السوق بتقييم ما قد يعنيه صراعاً أوسع نطاقاً بالنسبة إلى الإمدادات من دول في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، بما في ذلك السعودية وإيران والإمارات.

إغلاق حقول الغاز الإسرائيلية

وأغلقت إسرائيل التي أصبحت مصدراً رئيساً للغاز في السنوات القليلة الماضية عديداً من المواقع الرئيسة للطاقة منذ أن هاجم مسلحو "حماس" جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري مما فجر صراعاً أوسع في قطاع غزة.

وعلقت إسرائيل في التاسع من أكتوبر الإنتاج في حقل غاز "تمار" الذي تديره شركة "شيفرون" وتقع منصته على بعد 25 كيلومتراً (15.5 ميل) قبالة مدينة أسدود على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل.

وأنتج حقل تمار 10.25 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، وتم استخدام 85 في المئة من هذا الإنتاج في السوق المحلية وتصدير نسبة 15 في المئة المتبقية إلى مصر والأردن.

وتمتلك "شيفرون" حصة 25 في المئة في تمار، في حين تمتلك "إسرامكو" 28.75 في المئة وشركة "مبادلة للطاقة" الإماراتية 11 في المئة و"يونيون إنرجي" 11 في المئة و"تمار بتروليوم" 16.75 في المئة و"دور غاز" أربعة في المئة، و"إيفرست" 3.5 في المئة.

وقالت شركة "شيفرون" في الـ10 من أكتوبر، إنها أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (أي أم جي) بين إسرائيل ومصر، وإنها ستورده من خلال خط بديل يمر بالأردن.

يمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو 10 كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.

ويعد خط الأنابيب البالغ طوله 90كيلومتراً الرابط الرئيس بين مصر وحقل الغاز البحري الإسرائيلي العملاق ليفياثان الذي تديره شركة "شيفرون"، ويضم تحالف ليفياثان الشركة المشغلة "شيفرون" وشركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية و"ريشيو إنرجيز".

قالت مصادر ملاحية وتجارية في التاسع من أكتوبر الجاري، إن ميناء عسقلان ومرفأ النفط التابع له أغلقا، ويقع الميناء على بعد ما يزيد قليلاً على 10 كيلومترات من قطاع غزة، وقالت المصادر، إن ميناءي حيفا وأسدود ما زالا مفتوحين.